عقد القادة العسكريون والمدنيون في تركيا اجتماعا لهم أمس، في وقت تواصل التحقيق في المؤامرة المفترضة لاغتيال نائب رئيس الوزراء. فقد تزامن اجتماع «مجلس الأمن القومي»، مع قيام الشرطة، لليوم الثالث على التوالي، بتفتيش مقر تابع للجيش، بعد أن كانت قد اعتقلت السبت الماضي ثمانية جنود من نفس المكان على خلفية المؤامرة المفترضة.
وكان التحقيق قد بدأ بعد أن قال نائب رئيس الوزراء بولنت إرينك إن حراس منزله في أنقرة شاهدوا سيارة تحمل اثنين من الضباط قرب المنزل عدة مرات. ويعد أرينك شخصية قوية النفوذ في حكومة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية وكان على خلاف في أحيان كثيرة مع قادة الجيش.
وأكد أرينك عدم اعتقاده بأنه كان مستهدفا في مؤامرة اغتيال. وقال لمحطة «سي إن إن» التركية أمس إن الحادثة لم يكن يفترض أن يُنظر إليها كمحاولة اغتيال. وأضاف: «الصحف غطتها على أنها كذلك، لكن لم يكن هناك تصرف مباشر بسلاح. ومع ذلك، هناك أدلة على تعقب أشخاص بنيات سيئة محتملة». وقال الجيش إن الضابطين اللذين كانا في السيارة قرب منزل أرينك يقومان بعملية أمنية تتعلق بمسؤول في الجيش يقيم في هذه المنطقة يشتبه في قيامه بتسريب معلومات.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان نفى أول من أمس وجود توتر بين حكومته والجيش، وقال في اجتماع لرجال الأعمال: «لن يستفيد أحد من التظاهر بأن بين المؤسستين مشكلات. كل ادعاء يجري التحقيق فيه». ويعقد «مجلس الأمن القومي» اجتماعه مرة كل شهرين، لكن لقاء أمس ألقى بظلاله على الغموض إزاء العلاقة بين حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية والجيش الحريص على علمانية تركيا.
وذكر مجلس الأمن القومي في بيان مقتضب دون تقديم توضيحات أكثر: «سنواصل القتال بتصميم ضد الإرهاب والمناخ الذي يغذيه، والذي يستهدف وحدة أمتنا ووحدة وسلامة مواطنينا».