للمرة الأولى، أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا أمس إمكانية تمركز قوات إسرائيلية على طول الحدود الشرقية لدولة فلسطينية مستقبلية لمنع تهريب الأسلحة.
وقال نتنياهو في خطبة أمام سفراء إسرائيل: «يتعين حل مشكلة نزع الأسلحة بصورة فعالة وهذا يستلزم وقف الدخول غير القانوني بفعالية أولا وقبل كل شيء من الشرق حيث يتم وضع الحدود».
وقال متوسعا في رؤيته لدولة ذات سيادة محدودة: «لا ينجز ذلك دون أدنى شك سوى وجود حقيقي لدولة إسرائيل، للقوات الإسرائيلية». ويقول نتنياهو إن الدولة التي يريد الفلسطينيون إقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يتعين أن تكون منزوعة السلاح، غير أنه لم يذكر إشارة محددة حتى الآن إلى تمركز قوات إسرائيلية على حدود إسرائيل مع الأردن. وتعكس تصريحاته عن وجود إسرائيل على طول الحدود سياسة كانت تناصرها حكومات إسرائيلية سابقة وتوضح الشروط الجديدة في أي مفاوضات مستقبلية حول الدولة الفلسطينية.
وقال نتنياهو إن «ترتيبا دوليا» لحدود دولة فلسطينية -على غرار نشر قوات من الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد حرب إسرائيل في عام 2006 ضد حزب الله- لن يكون كافيا.
الى ذلك تناقضت إلى حد كبير تصريحات مسؤولين إسرائيليين بخصوص مفاوضات السلام مع الفلسطينيين وحتى مع سورية، وفي حين أبدى البعض استعدادا للوصول إلى حل الدولتين، قال آخرون إن ذلك لن يتم لا في عقد ولا اثنين، وبينما كشف مسؤولون عن قرب التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لبدء مفاوضات مع الفلسطينيين نفى مكتب رئيس الوزراء الأمر.
وقال رئيس حزب «ميرتس» سابقا، يوسي بيلن، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح قريبا من التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية حول إطار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن بيلن قوله خلال جلسة مغلقة لحزب «ميرتس» إنه حصل على معلومات من جهات دولية وإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو وافق على الصيغة الأميركية التي تحدد فترة المفاوضات مع الفلسطينيين بأربعة وعشرين شهرا، على أن تناقش هذه المفاوضات مطالبة السلطة بالحدود على أساس حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، مع تبادل مناطق وترتيبات أمنية.
وقال بيلن إن نتنياهو ومبعوثه المحامي يتحساك مولخو قد استكملا العمل في محادثاتهما مع المبعوث الأميركي جورج ميتشل، حول بدء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وفي التفاصيل فإن نتنياهو وافق على الانتهاء من المفاوضات خلال عامين، ووافق على معادلة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي تقول إن هدف المفاوضات هو إنهاء الصراع، والوصول إلى تسوية بين الموقف الفلسطيني بشأن إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 67 مع تبادل مناطق متفق عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الإسرائيلي بشأن الدولة اليهودية مع حدود معترف بها وآمنة.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال لقائه أول من أمس الأحد بسفراء وقناصل إسرائيل في أرجاء العالم بأن الصراع مع الفلسطينيين لن ينتهي خلال العقد الحالي، ولا حتى خلال العقد القادم. وزعم ليبرمان أن إسرائيل قدمت تنازلات كبيرة للفلسطينيين الذين باتوا يطالبون بالمزيد، منوها بأن سلطة عباس لا تمثل كافة أبناء الشعب الفلسطيني، فهي لا تمثل سكان قطاع غزة وجزءا كبيرا من فلسطينيي المهجر.
إلى ذلك أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة العليا بأنها تدرس احتمال مصادرة أراضٍ يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية لإقامة منشآت مدنية لإحدى المستوطنات. وذكرت كل من صحيفة «هآرتس» وإذاعة جيش الاحتلال أن النيابة العسكرية أكدت أن مصادرة أراضٍ تعود إلى عائلات فلسطينية في قرية عين يبرود، قضاء رام الله وسط الضفة الغربية، ضرورية لإقامة محطة لتنقية المياه العادمة في مستوطنة عوفرا المجاورة. وعلى الرغم من أن النيابة تقر بأن المحطة لم تحصل على أي إذن قانوني لإنشائها، فإنها تطالب في المقابل بتخصيص 37 دونماً من الأرض لها.
إلى ذلك أكد الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغف أن تل أبيب طرحت عطاءات بناء جديدة في شمال وجنوب القدس (الشرقية)، التي استثنيت من قرار تجميد البناء الاستيطاني في الضفة. وقال ريغف إن «ذلك يندرج في إطار سياسة الحكومة التي تؤكد وجود فرق بين الضفة الغربية والقدس كونها عاصمة دولة إسرائيل».
وطرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية 3 عطاءات بناء لإقامة 692 وحدة سكنية في 3 مستوطنات في القدس، ودعت الوزارة المقاولين لتقديم عطاءاتهم لبناء 198 وحدة في «بسغات زئيف»، و377 وحدة في «نيفي يعقوب»، و117 وحدة في «هار حوما» (جبل أبو غنيم).
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية إن «السلطة الفلسطينية تدين بشده قرار البناء الجديد في القدس الشرقية، ونتساءل: هل هذا تجميد للاستيطان أم نشاط مكثف للاستيطان؟». ودعا عريقات الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية الدولية إلى «إلزام إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية إذا أرادوا فعلا المحافظة على خيار حل الدولتين».