أفاد ممثلون عن الجالية المسلمة في سويسرا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في استراسبورغ ستحدد مطلع العام المقبل موعدا لجلسات النظر في الشكوى التي تقدم بها ممثلو الجالية ضد نتائج الاستفتاء الأخير على حظر بناء المآذن في البلاد. وقال عبد الحفيظ الورديري مدير مؤسسة «التعارف» في جنيف وأحد المشاركين في التحرك نحو المحكمة الأوروبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فريق الدفاع المكون من محامين من بلجيكا وفرنسا وسويسرا مقتنع أن الاستفتاء لا يليق بسويسرا ولا حقوق الإنسان»، مضيفا أن «النتيجة التي نتوقعها من المحكمة الأوروبية هي أن تستجيب لمطالبنا (وبينها) تضمين الدستور السويسري مادة تمنع إجراء مثل هذا الاستفتاء مستقبلا، إضافة إلى المطالبة باحترام حقوق الإنسان».
وخلال الأيام الماضية عقد اجتماع في العاصمة السويسرية برن ضم وزيرة العدل إيفلين فيدمر شلومبف من جهة، وممثلين عن الجالية المسلمة من جهة أخرى. وقال الورديري الذي شارك في الاجتماع: «إن وزيرة العدل والشرطة إيفلين فيدمر شلومبف وعدت بمواصلة الحوار مع ممثلي الجاليات المسلمة». وأوضح أن الدعوة وجهت إلى ستة من ممثلي الجاليات في سويسرا لمناقشة تداعيات التصويت الشعبي على مبادرة حظر بناء المآذن التي قبلها الناخبون في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 بأغلبية 57%. وشارك في الاجتماع ممثلون عن اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا، وتنسيقية المنظمات الإسلامية في سويسرا، ومؤسسة التعارف في جنيف. وأضاف الورديري: «أهم ما خرجنا به من الاجتماع هو ضرورة استمرار الحوار، ولكن بطرح مشاريع وبرامج عملية في الجولة القادمة تساعد الجالية المسلمة على تحسين طرق تواصلها مع المجتمع». وأشار الورديري إلى أن الوزيرة أثارت ضرورة تحرك الجالية المسلمة من أجل تطوير قنوات اتصال وعبر برامج عملية.
وقال مدير مؤسسة تعارف إن ممثلي الجالية أوضحوا خلال الاجتماع أن الجالية المسلمة تشعر بعد التصويت على منع بناء المآذن أنها عرضة للتمييز وأنها لا تحظى بنفس الحقوق كباقي الطوائف الأخرى في المجتمع السويسري. وتابع أن الجانب الرسمي اعترف أن التصويت أثار بعض القلق وقلص من حقوق المسلمين لكن دون أن يمس أو يحدّ من حقهم في تطبيق شعائرهم الدينية، مشددا على ضرورة مواصلة الحوار، وذلك عبر مشاريع عملية تسمح لهذه الجالية المسلمة بأن تعرف بنفسها بشكل أفضل في المجتمع السويسري، «ولنا اعتقاد بأننا نتحدث كل مرة عن نفس النقاط ولا نحرز أي تقدم لأن الجالية المسلمة هي اليوم عرضة لتحرش من قبل التيارات الشعبوية التي تتخذها ككبش فداء لطموحاتها الانتخابية. ومن أجل وضع حد لتجدد هذه الحملات يتطلب الأمر إرادة سياسية لأن الحوار مهما كان جادا فلن يقوى على حل هذه العقدة».
وحول موضوع الشكوى القضائية التي قدمت إلى المحكمة الأوروبية بعد الاستفتاء، قال مدير مؤسسة «تعارف» إن محامين من عدة جنسيات قدموا الشكوى يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والمحكمة توصلت بها يوم 18 من الشهر نفسه. وأوضح أن الشكوى تشير إلى أن سويسرا، بوصفها بلدا موقعا على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، مطالبة باحترام البنود 9 و13 و14 من المعاهدة والمتعلقة بضمان حرية الدين والمعتقد وعدم التمييز، وهي البنود التي ينتهكها قرار حظر بناء المآذن.