قامت تايلاند أمس بترحيل أكثر من 4000 شخص من إثنية الهمونغ التي تشكل أقلية في جنوب شرق آسيا، كانوا لاجئين يعيشون في مخيمات بعضهم منذ أكثر من ثلاثين سنة، وذلك رغم الضغوط الدولية لتعليق العملية. وأعلن الكولونيل ثانا شاروفات منسق العمليات في مركز الترحيل أن «4371 من الهمونغ غادروا المخيم»، بعد ظهر أمس، و«هم الآن في طريقهم إلى لاوس». وذكرت مجموعة مدافعة عن حقوق الإنسان أن نحو 130 من الهمونغ حاولوا الاعتراض على إبعادهم.
ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الحكومة التايلاندية إلى وقف الترحيل فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن استيائه. وأعرب المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة عن «صدمته» إزاء عملية الترحيل، وقال في بيان: «أدعو الحكومة التايلاندية إلى تعليق عملية إبعاد الهمونغ الذين يحتاج بعضهم إلى حماية دولية». وكان المفوض الأعلى دعا بانكوك إلى «وقف عمليات العودة القسرية»، وقال: «بموجب القوانين الدولية تتحمل تايلاند المسؤولية وواجب التأكد من أن عودة أي شخص معترف به كلاجئ أو بحاجة إلى حماية دولية تتم على أساس طوعي تماما».
وحذّر غوتيريز من أن العمل خلافا ذلك «لن يعرض للخطر نظام حماية اللاجئين فحسب بل سيشكل مثالا دوليا سيئا جدا». وعبّرت المفوضية العليا للاجئين أيضا عن استيائها لأنه «لم يسمح لها بالتوجه إلى بتشابون لدى الهمونغ» في حين «يحتاج بعضهم إلى حماية دولية».
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن التدبير «يتعارض مع القانون الدولي». وطالبت فرنسا من ناحيتها تايلاند «بتعليق الترحيل» كما قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية. وكان قسم من الهمونغ أيد الأميركيين ضد الشيوعيين خلال حرب فيتنام التي انتهت في 1975 عندما امتد النزاع إلى الدول المجاورة. ثم هرب كثيرون منهم من نظام فينتيان الشيوعي الحاكم منذ 1975، وهم يخشون التعرض لسوء المعاملة لدى عودتهم إلى لاوس. وأوضح الكولونيل ثانا «أن حكومة لاوس أكدت أنها ستمنح عفوا لقادة الهمونغ».
وتقول بانكوك من جهتها إن هؤلاء الهمونغ هم جميعا من المهاجرين غير الشرعيين فيما تعتبر الأسرة الدولية أن بعضهم -على الأرجح بضع مئات- يحق لهم المطالبة بالحصول على وضع اللجوء الذي يحميهم من أي عملية ترحيل.
وقالت الولايات المتحدة إن العملية التي تجري في تايلاند «انتهاك خطير للمبادئ الإنسانية الدولية التي طالما اشتهرت تايلاند بمناصرتها». وحثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان صدر أول من أمس لاوس على السماح للمراقبين الدوليين بالدخول وتسهيل فرص إعادة التوطين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي قوله أول من أمس إن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى «حل إنساني ومسؤول» لهذا الملف.