تم إرجاء التصويت على القانون المثير للجدل حول استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان المرتقب عام 2011 إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن كان مقررا إقراره في البرلمان السوداني أمس، على الرغم من إعلان التوصل إلى اتفاق حوله.
وقال إبراهيم غندور، النائب والمسؤول الرفيع في حزب المؤتمر الوطني، الذي يرأسه الرئيس عمر البشير، لصحافيين: «اتفقنا على جميع نقاط الخلاف، لكن الجلسة النيابية أرجئت إلى غد (الثلاثاء)». وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، إن أسبابا تقنية أدت إلى إرجاء الجلسة. وصرح بأن «بعض الآليات البرلمانية لم تنته بعد»، مؤكدا أن لجنة الطوارئ التي أنشئت خصيصا لدراسة القوانين المحورية حول الاستفتاءين في جنوب السودان ومنطقة إبيي المتنازع عليها، يفترض أن تجتمع مجددا. وقال عرمان «توصلنا إلى الاتفاق على تبني القانون كما كان في اتفاقنا الأولي».
وأقر البرلمان السوداني في الأسبوع الفائت القانون المحوري الذي يحدد آليات الاستفتاء، لكن نواب الحركة الشعبية غادروا الجلسة احتجاجا على إلغاء مادة سبق الاتفاق مع الحكومة عليها. وتنص المادة على إلزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل 1956، تاريخ استقلال السودان، بالتصويت في منطقة سكنهم، الأمر الذي يرفضه الجنوبيون، ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم في الجنوب، لتجنب احتمالات التزوير والتلاعب بالنتائج. وتمت إعادة إدراج المادة المعنية في القانون. وينص قانون الاستفتاء، الذي استلزمت صياغته شهورا من المفاوضات، على إقرار استقلال جنوب السودان إن حاز على تأييد بنسبة 51%، شرط المشاركة بنسبة 60%.
من جهة ثانية اتهم النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفا كير، قيادات بارزة في المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، منهم رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر، ووصفهم بأنهم عصابة تعمل على عرقلة إجازة قانون الاستفتاء، داعيا البشير إلى عدم المصادقة بالتوقيع على قوانين غير معترف بها من قبل جنوب السودان، مطالبا دول منظمة الإيقاد والمجتمع الدولي الضامنين لاتفاقية السلام، بالعودة إلى السودان للوقوف على سير تنفيذ الاتفاقية وإنقاذها مما تشهده من تهديد بالانهيار. وقال كير أثناء مخاطبته لتظاهرة سلمية في جوبا، نظمتها القوى السياسية والحركة الشعبية، وشهدتها كذلك مدن الجنوب الأخرى إن «رئيس المجلس الوطني (البرلمان) أحمد إبراهيم الطاهر وعصابته من أعضاء المؤتمر الوطني استغلوا البرلمان ليمرروا القانون دون وجود الأشخاص المعنيين بهذا القانون» في إشارة إلى نواب الجنوب في الحركة والقوى السياسية الجنوبية بالبرلمان. وأضاف أن «أعضاء المؤتمر الوطني في المجلس الوطني يعرضون السودان للخطر بما يفعلونه»، متهما أعضاء بارزين في المؤتمر الوطني بالوقوف خلف نوابهم في البرلمان من أجل عرقلة إجازة القوانين التي تم إيداعها منضدة البرلمان، وتابع «الحركة الشعبية لن تعيد التفاوض حول اتفاقية السلام مرة أخرى»، محملا شريكه عواقب انتهاء أجل البرلمان دون إجازة القوانين المتفق عليها، داعيا البشير إلى عدم التوقيع على قوانين غير معترف بها من قبل جنوب السودان.