دعت وزارة النقل العراقية الجانب الكويتي إلى فتح باب التفاوض مع العراق لحل قضية الدعوى التي أقامتها الكويت ضد الخطوط الجوية العراقية. وقال مدير إعلام الوزارة عقيل كوثر إن «الوزارة دعت وزير النقل الكويتي أكثر من مرة لكنه لم يستجب لطلب بحث الدعوى»، مضيفا أن «الوزارة ترغب في عقد اجتماع تفاوضي مع الكويت لحل القضية في أسرع وقت ممكن»، كما أشار إلى أن «هذه القضية لا تؤثر في العلاقات المتينة بين البلدين ويرغب الطرفان حلها وديا»، حسب ما أورده بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام التابع للحكومة العراقية.
وكان العراق أعلن في وقت سابق استئناف المفاوضات مع الكويت لبدء النقل الجوي بين البلدين، كما دعا إلى تسوية مشكلة التعويضات التي تطالب بها الخطوط الجوية الكويتية من نظيرتها العراقية جراء الخسائر المالية التي تكبدتها إثر الاجتياح العراقي للكويت.
ومن جانبه، أكد وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار اسماعيل لـ«الشرق الأوسط» أن «مشكلة الخطوط الجوية العراقية تكمن في ملاحقة دولة الكويت لها»، مؤكدا أن «المشكلة سياسية في الأساس والدليل على ذلك هو عدم مطاردة أي وزارة عراقية أخرى رغم حصول تجاوزات من قِبل وزارت أخرى خلال عملية إدماج الوزارات الكويتية بالعراقية إبان فترة غزو الكويت عام 1990». وآخر دعوى كسبتها الكويت تمثلت في وقف تنفيذ عقد شراء طائرات من شركة كندية، وكان رود ويليامز نائب رئيس العمليات التجارية في شركة «بومباردييه» الكندية لصناعة الطائرات المدنية قال في وقت سابق إن العراق اشترى 10 طائرات من نوع «سي آر جي»، غير أنه أشار إلى أن موضوع «تسليم بقية الطائرات متوقف حاليا بسبب رفع الحكومة الكويتية قضية لدى المحاكم الكندية تطالبنا بعدم تسليم الطائرات للعراق وهذا بسبب خلافات بين الحكومتين العراقية والكويتية، أي خلافات لا تخص شركتنا، ونحن ننتظر نهاية الإجراءات القانونية».
وتسلم العراق مؤخرا 3 طائرات أخرى من الشركة المذكورة ليصبح عددها في العراق أربعا من أصل عشرة. وقال وزير النقل العراقي حول اصطدام عقود شراء الطائرات مع الكويت، إن «عقود شراء الطائرات الكندية و(البوينغ) هذه جرت بين وزارة المالية والشركتين الكندية والأميركية، فوزارة النقل لا تستطيع شراء طائرات بسبب الدعوى القضائية المقامة من الكويت، وهنا تكفلت المالية بذلك على أن تستأجر الخطوط الجوية الطائرات من وزارة المالية، وفعلا استأجرنا طائرة واحدة».