أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس بعد محادثات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس المصري حسني مبارك أنه لن يتم استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية طالما «استمر الاستيطان».
وقال أبو الغيط للصحافيين «رأينا رغبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتحرك (باتجاه المفاوضات مع الفلسطينيين) ونحن نلح على أن تكون هناك أرضية متفق عليها» لهذه المفاوضات. وأضاف «أي مفاوضات لها شروط ولا تفاوض مع استمرار الاستيطان».
وأوضح أبو الغيط أن إسرائيل وعدت بالنظر في الإجراءات الخاصة برفع الحصار عن قطاع غزة، واصفا اجتماع نتنياهو ومبارك بأنه كان «إيجابيا». وأشار أبو الغيط في رده على أسئلة الصحافيين عقب الاجتماع إلى أن الجانب الإسرائيلي وعد أن يتخذ من الإجراءات ما يخفف الضغوط عن الفلسطينيين ومنها رفع الحواجز بما يتيح حرية الحركة للفلسطينيين والتجارة والعمالة وكل ما يمكن أن يحيي الاقتصاد الفلسطيني. وعما إذا كان يرى أن نتنياهو قد غير موقفه بشأن السلام وأن آفاق التسوية أصبحت أقرب، أوضح أبو الغيط قائلا: من الصعب القول إن آفاق التسوية قد أصبحت أقرب معتبرا أن نتنياهو يتحرك إلى الأمام ويحتاج الأمر إلى المزيد من بذل الجهد لتحريك الجانب الإسرائيلي لكي يلتقي مع المطالب الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة وجود أرضية يتفق عليها وتكون مرضية للجانب الفلسطيني. وأشار أبو الغيط إلى أن نتنياهو تحدث عن رؤيته إزاء كيفية التحرك باتجاه الوصول إلى المطالب الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، معربا عن استكمال ذلك في زيارة مرتقبة سيقوم بها أبو الغيط والوزير عمر سليمان إلى واشنطن في الثامن من يناير (كانون الثاني) المقبل. وحول عناصر الرؤية الإسرائيلية قال أبو الغيط «لن أستطيع أن أكشف عنها بناء على طلب الجانب الإسرائيلي»، معتبرا أن «الجانب الإسرائيلي تقدم بعض الشيء»، لكن الجانب المصري دعا نتنياهو إلى التحرك أكثر لكي يستطيع الجانب الفلسطيني أن يستجيب لمثل هذه الحركة. ودعا إلى تحرك باتجاه الوصول إلى الأمل الفلسطيني وهو إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرا أنه «عندما تتحرك الأمور فإن كثيرا من الأوضاع قد تتغير وقد يصل الفلسطينيون إلى نتيجة مفادها ضرورة لم الشمل وتجاوز الخلافات تحقيقا للهدف». وفيما يتعلق بما تزعمه بعض وسائل الإعلام بأن مصر مسؤولة عن الحصار على الفلسطينيين في غزة قال أبو الغيط «إن مصر أشرف القوى التي تقف مع الفلسطينيين وقد بذلنا حياتنا وربما مستقبلنا للدفاع عن هذه القضية»، مضيفا «وهذا لا يرضي هؤلاء الذين يريدون أن يأخذوننا في اتجاه الصدام والحرب». وأوضح أبو الغيط أن «الجانب الإسرائيلي لا يزال لديه القلق من الملف النووي الإيراني ويتحدث عن خشيته أن تصل الأمور إلى لحظة يتعقد فيها الوضع في الشرق الأوسط».
وفي إسرائيل يسود تفاؤل حذر من زيارة نتنياهو إلى مصر، وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إنه أجرى محادثات «عميقة وودية» مع مبارك، وأضاف البيان أن «الزعيمين ناقشا سبل إحياء عملية السلام مع الفلسطينيين والجهود المبذولة لإعادة جلعاد شاليط». وأكد البيان أن «الرئيس المصري أعرب عن التزامه بدفع السلام إلى الأمام».
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن نتنياهو سيبحث مع مبارك استئناف عملية التسوية، وقالت صحيفة «هآرتس» إن نتنياهو سيعرض على الرئيس المصري التفاهمات التي توصل إليها مع الأميركيين بشأن شروط انطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين، وأضافت أنه «سيوضح للرئيس المصري أنه مع إبدائه ليونة بشأن شروط المفاوضات، فإنه مطلوب من مصر أن تضغط على الرئيس الفلسطيني من أجل إطلاق العملية السياسية». وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تكون «الشروط المرجعية» لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين محور التركيز الأساسي لنتنياهو.
وفي محيط رئيس الوزراء يُبدون تفاؤلا إزاء إمكانية تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين مطلع العام المقبل. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن ثمة توقعات بأن تتجدد المفاوضات في غضون أسابيع، رغم أنه من الصعب أن تجد من يؤيد هذا التقدير علانية.
ووصفت «يديعوت أحرونوت» لقاء نتنياهو - مبارك بلحظة ما قبل الذروة، (استئناف المفاوضات)، ويرافق نتنياهو مساعده المسؤول عن ملف شؤون المفاوضات مع الفلسطينيين، يتسحاق مولخو، ووزير الصناعة والتجارة بنيامين بن إلعازر، ومستشار الأمن القومي عوزي اراد، ومستشاره العسكري مئير كليفي.
ويتوقع أن يصل ميتشل للمنطقة بعد عطلة عيد الميلاد لاستئناف جهوده لإعادة استئناف المفاوضات. وقالت مصادر إسرائيلية إن ميتشل الذي لم يحضر إلى المنطقة منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وظل يواصل مباحثاته مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعود ومعه وثيقة توفر أساسا لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية. وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للصحيفة، إن الشروط التي تردد أن ميتشل يحملها ربما تشبه إلى حد كبير بيان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الذي صدر بعد إعلان نتنياهو عن تجميد مدته 10 شهور للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويقول مسؤولون في مكتب نتنياهو إنه حتى الآن لم تمنح ضمانات أميركية للإسرائيليين والفلسطينيين تمهيدا لبدء المفاوضات، غير أن أفكارا من هذا القبيل طرحت خلال اللقاءات التي أجريت في واشنطن وتل أبيب ورام الله.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن الولايات المتحدة تعكف على إعداد تلك الضمانات، بحيث تستجيب للمطالب الأساسية للجانبين وتكون بمثابة قاعدة لتجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين سياسيين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن قريبا عن استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وذلك نتيجة للضغط الأميركي، وحتى لا يبدو كأحد الذين يرفضون السلام.