أكدت مصادر مسؤولة في الحكومة المُقالة أن رئيس الوزراء المُقال إسماعيل هنية، يجري مشاورات مع الكثير من الشخصيات المستقلة والأكاديمية لتوسيع حكومته في غزة.
وأقر وزراء في حكومة هنية بنية توسيع الحكومة، وقالوا إن ذلك يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الوزراء الذين يتولون أكثر من حقيبة، ويتناسب مع التطورات السياسية والإدارية الراهنة.
ونفت المصادر أن أحدا من الوزراء الحاليين الذين يتبعون جميعهم لحركة حماس، سيغادر موقعه، وقالت إن مستقلين من غير حماس سينضمون إلى الحكومة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أقال حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها هنية عقب سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف يونيو (حزيران) 2007، وكلف الدكتور سلام فياض بتشكيل حكومة بدلا منه. لكن هنية رفض القرار، واستمر في مزاولة عمله على رأس الحكومة في غزة.
ومن شأن هذه الخطوة في حال تمت أن توتر العلاقات أكثر مع السلطة الفلسطينية التي تقول إن حماس ماضية في تثبيت أركان إمارتها في القطاع ولا تنوي توقيع مصالحة فلسطينية. وتجري الحكومتان في غزة والضفة تعديلات وتغييرات مستمرة على الوزراء، في ظل عدم قدرة المجلس التشريعي على الالتئام. وحسب القانون الفلسطيني فإن أي حكومة يجب أن تنال ثقة المجلس التشريعي.
ومن جهة ثانية، تبادلت حركتا فتح وحماس أمس الاتهامات باعتقال عناصرهما في قطاع غزة والضفة الغربية. وقالت فتح في بيان لها إن مسلحين من الحكومة المُقالة اعتقلوا 24 من عناصرها بينهم 20 في مدينة غزة وثلاثة آخرون من مدينة خان يونس جنوب القطاع.
واتهمت الحركة الحكومة المُقالة بشنّ حملة اختطاف واسعة ضد كوادرها وأنصارها في قطاع غزة «على خلفية التحضيرات لإحياء الذكرى الخامسة والأربعين لانطلاقة الحركة مطلع الشهر المقبل».
أما حماس فاتهمت أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال سبعة من أنصارها خلال اليومين السابقين في محافظات نابلس والخليل وقلقيلية بالضفة الغربية بينهم والدة وشقيقة أحد المعتقلين لديها.