فيما وصف مصدر رفيع مطّلع تعيين صفاء حسين رئيسا جديدا لمستشارية الأمن القومي، بأنه يأتي على خلفية توجه حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلى «السيطرة» على الملف الأمني الخاص في البلاد باعتبار حسين قيادي في الحزب، أكد المستشار الجديد أن المستشارية مستمرة بعملها وأنها تنسق مع الوزارات في رسم السياسة الأمنية.
وتأسست مستشارية الأمن القومي العراقي في عهد الحاكم المدني الأميركي في العراق السفير بول بريمر، وشغل موفق الربيعي منصب المستشار طوال السنوات الخمس الماضية، غير أن الحكومة العراقية أعلنت في مايو (أيار) السابق عن حل المستشارية وإحالة رئيسها الربيعي إلى التقاعد. وجاء في بيان حكومي عراقي أن «مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 68 لسنة 2004 والخاص بتشكيل مستشارية الأمن الوطني وإحالته إلى مجلس النواب وتشكيل اللجنة الوزارية للأمن الوطني بأمر ديواني». وقال المصدر المطلع، الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، إن صفاء حسين، المستشار الجديد للأمن الوطني، ينتمي إلى حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة المالكي، منذ عام 1973، وإن عملية التعيين تأتي ضمن «إجراءات من أجل السيطرة على الملف الأمني الخاص (من قِبل حزب الدعوة) وإن (الدعوة) يريد الإمساك بالدولة وبناها الأساسية». وأشار بهذا الصدد إلى محاولة المالكي تعيين القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي في منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة، بديل هيئة اجتثاث البعث، غير أن الأمر اصطدم برفض البرلمان الذي لم يصوت للحلي.
وأضاف المصدر حول تعيين حسين أن «من الأصول الدستورية ترشيح الأسماء للبرلمان للتصويت عليها لكن حزب الدعوة لدية 15 مقعدا في البرلمان وبالتالي لا يضمن موافقة البرلمان على الأسماء التي يرشحها».
ووصف المصدر تعيين حسين بأنه «غير دستوري وغير قانوني»، متسائلا كيف أن المالكي ألغاها وكيف يقوم الآن بتعيين شخص لشغل منصب رئاستها.
وقال المصدر المطلع إن الإجراء «استهداف شخصي للربيعي، حين تم إلغاؤها سابقا لأن الربيعي شكّل خطورة على المالكي، بسبب علاقاته (الربيعي) الوطنية مع الأكراد والسنة وعلاقاته الإقليمية وبخاصة العربية».
وقال المصدر الرفيع إن تيار الوسط، الذي شكله الربيعي لخوض الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مارس (آذار) القادم، لم ينتمِ إلى ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، لأنه «لم يرَ الشروط التي وضعها»، وأضاف أن «مفاوضات قوية جدا حدثت بين الطرفين، لكنها لم تنجح بسبب قضية أساسية وهي علاقة العراق بالدول العربية والانتماء العربي إلى العراق وكيف سيكون شكله في الحكومة القادمة». ونفى المصدر الرفيع أن يكون صفاء حسين قد شغل منصب نائب الربيعي في المستشارية لكنه أكد أنه شغل منصب مسؤول كبير فيها.
ومن جانبه، أكد حسين أن عمل المستشارية لم يتوقف بعد إحالة موفق الربيعي إلى التقاعد وأن العمل ماض للتنسيق بين الوزارات العراقية خصوصا الأمنية منها للمساعدة في رسم السياسة الأمنية في البلاد. وقال حسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل مستمر وإن الخطط الموضوعة للمستشارية مستمرة هي الأخرى»، مؤكدا أن «كل دول العالم لديها دوائر للأمن القومي والوطني وأن وجود المستشارية في العراق مسألة طبيعية جدا». وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن حسين، أول من أمس، انتقاداته لدول الجوار العربي، وانتقد سورية لعدم وقفها تدفق المسلحين إلى العراق.
وقال «يستطيعون (السوريون) أن يجعلوا الحياة صعبة جدا لتنظيم القاعدة إذا كانوا يرغبون في ذلك، أنا لا أتحدث عن الحدود إنما عن مطار دمشق حيث توجد المخابرات السورية أكثر من المسافرين، مما يمكنهم من السيطرة عليه بشكل جيد». كما عبّر عن اعتقاده أن تنظيم القاعدة وأنصار الرئيس السابق صدام حسين سيواصلون استهداف الوزارات في الفترة التي تسبق الانتخابات في مارس (آذار) بغية تقويض مصداقية الحكومة.