صحافي موريتاني يستمر في إضرابه عن الطعام احتجاجا على إبقائه في السجن

دخل مدير الموقع الإلكتروني الواسع الانتشار «تقدمي» الصحافي الموريتاني حنفي ولد دهاه في إضراب عن الطعام، منذ يومين، احتجاجا على إبقائه في السجن، رغم انتهاء فترة حكمه التي دامت 6 أشهر.

وكان ولد دهاه قد حكم عليه القضاء الموريتاني لفترة ستة أشهر ودفع غرامية مالية قدرها 30 ألف أوقية (مائة دولار) بتهمة «المساس بالأخلاق الحسنة».

ووصفت هيئة الدفاع استمرار الصحافي في السجن بأنه «سجن تحكمي»، مما يعني أن وجوده داخل المعتقل بعد انتهاء حكمه لا يستند إلى أي قانون.

وقد أخذت قضية ولد دهاه بعدا داخليا قويا، حيث قامت جهات إعلامية وسياسية وقانونية بسلسلة من الاحتجاجات المتواصلة دفاعا عنه حتى يتم إطلاق سراحه، معتبرة أن سجنه «إدانة للكلمة»، و«خنق للصوت الحر». ونظمت نقابة الصحافيين الموريتانيين التي تشكلت أخيرا، أول من أمس، وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار سجن ولد دهاه رغم انتهاء فترة محكوميته.

وقد رفع المحتجون شعارات ولافتات تندد باستمرار اعتقاله واعتبروه في وضعية حبس تحكمي، محمّلين السلطات مسؤولية أي خطر يمس حياته بسبب إضرابه عن الطعام.

كما أوضحت رابطة الصحافيين الموريتانيين التي قامت بوقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة في نواكشوط، أنها كانت تعتبر القضية ليست أكثر من ملف قضائي، بيد أنها لم تتوقع أن يصل الأمر إلى درجة حبس تحكمي، حسب قولها.

ومن جهته طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية بالإفراج الفوري عن الصحافي حنفي ولد دهاه المعتقل بسجن دار النعيم في نواكشوط «وتمكينه من ممارسة حقه المهني بحرية»، مؤكدا على ضرورة رفع اليد عن أصحاب الرأي والقلم. وندد الحزب بالسجن الذي وصفه بـ«الحبس التحكمى الظالم الممارس عليه»، محذرا، في الوقت ذاته من خطر «هذا الانزلاق غير المسبوق المتمثل في خرق المساطر القانونية والمساس بالحريات الفردية والجماعية، والذي أضحي أسلوبا متبعا، ونهجا دائما عند النظام القائم»، حسب تعبير البيان. إلى ذلك أكد دفاع حنفي ولد دهاه أن ما يحدث هو حبس تحكمي لا دخل للقضاء فيه، وهو إجراء خارج المساطر القانونية والقضائية. وأوضح رئيس هيئة الدفاع المحامي إبراهيم ولد أبتي أنهم أعدوا عريضة قانونية تبين انتهاء محكومية ولد دهاه، وطرحوها لدى الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط، كما قدموا ملفا يحتوي بطاقة الإيداع، وجميع الأحكام الصادرة ضد موكله، وأرفقوها مع رسالة إلى المشرف على تسيير السجن لكنه رفض استقبالها، مما يعني أن الملف خرج من إطاره القضائي البحت إلى إطار آخر أكثر تعقيدا.