قال مصدر رسمي إن الحكومة المغربية ستعمل على تطبيق خطط جديدة خلال العام المقبل تهدف إلى إدماج المعاقين في المجتمع. وقال رشيد الكنوني مدير الوقاية والأشخاص المعاقين بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عند افتتاح لقاء تدريبي تنظمه المنظمة العربية للمعاقين ووزارة التنمية الاجتماعية المغربية لمعالجة موضوع «الإعاقة في البرامج الحكومية»، إن ذلك يدخل ضمن استراتيجية وُضعت بعد مشاورات واسعة النطاق.
وأكد المسؤول المغربي أن مسألة إدماج المعاقين في الحياة المجتمعية ليست رهينة بقطاع واحد دون غيره وإنما هي مسؤولية جميع القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع كافة التي تهتم بمشكلات المعاقين، وأوضح أنه منذ مارس (آذار) الماضي انطلق نقاش في المغرب أسهم فيه برلمانيون وممثلو أحزاب وخبراء بهدف الإعداد لمشروع قانون يهتم بوضعية المعاق وإدماجه في المجتمع، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية ستبحث قريبا هذا المشروع.
ومن جهته قال عماد الدين شاكر رئيس المنظمة العربية للمعاقين إن هذه الدورة التدريبية هي الأخيرة في سلسلة اشتملت على اثنتي عشرة دورة احتضنتها مدن عربية أخرى، ضمن الجهود لتكريس أبعاد الإعاقة في سياق عمل مشترك يهم جميع القطاعات الحكومية وفئات المجتمع المعنية بالموضوع. وقال أيضا إنه ضمن هذا المجهود عملت المنظمة العربية التي تأسست عام 1998 على تنظيم عدد من الندوات والأوراش للتعريف بقضايا المعاق في الوطن العربي، ويتمثل أهم إنجاز للمنظمة في إسهامها بشكل فعال في صياغة العقد العربي للمعاق في تونس عام 2004.
لكن عماد شاكر انتقد عدم استفادة المعاقين في العالم العربي من جوانب أساسية وعديدة منصوص عليها في مختلف التشريعات العربية، ورجع سبب ذلك إلى غياب نصوص تطبيقية وآليات للتنفيذ. ودعا إلى ضرورة تدارك هذا الخلل وملاءمة التشريعات الموجودة العربية حول الإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين.
يشار إلى أن اللقاء سيعالج على مدى يومين بمشاركة المديرة العامة للمنظمة العربية للمعاقين جهدة أبو خليل وخبراء مغاربة يمثلون قطاعات حكومية معنية، حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة عبر المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية وإدراج بعد الإعاقة في البرامج والمخططات الحكومية.