أعلن فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الروسي، أمس، أن بلاده ستقوم بتطوير أسلحة «هجومية» لضمان التوازن مع الولايات المتحدة، والحد من هيمنتها، بينما تجري واشنطن وموسكو مفاوضات حول معاهدة أساسية بشأن التسلح النووي.
وقال بوتين خلال زيارة له إلى فلاديفوستوك، أقصى شرق روسيا، «للإبقاء على التوازن، علينا أن نطور أنظمة هجومية وليس أنظمة دفاعية صاروخية كما تفعل الولايات المتحدة». وأضاف في تصريحات بثتها وكالة «إيتارتاس» «إن قضيتي الدفاع الصاروخي والأسلحة الهجومية وثيقتا الصلة». وتابع «ببناء مثل هذه المظلة، الدرع الصاروخية الأميركية، يمكن أن يشعر شركاؤنا بأنهم في أمان تام، وسيفعلون ما يحلو لهم مما يضر بالتوازن»، موضحا أن «العدوانية ستتزايد في المجالين السياسي والاقتصادي».
وهذه هي المرة الأولى منذ أشهر التي تشير فيها روسيا إلى النظام الدفاعي الصاروخي الأميركي، بينما أعلن الرئيس باراك أوباما في سبتمبر (أيلول) الماضي التخلي عن الدرع الصاروخية في أوروبا. واستبدلت الولايات المتحدة بمشروعها الذي يهدف إلى التصدي لتهديد الصواريخ بعيد المدى، نظاما أكثر مرونة يؤمن حماية من الأسلحة القصيرة والمتوسطة المدى وهو موقف مبدئي مريح لموسكو.
وأثار بوتين الموضوع مجددا أمس مطالبا بحق معرفة كل تفاصيل هذه الدرع الجديدة. وقال «إذا كانوا يريدون تبادلا في المعلومات، فعلى الولايات المتحدة أن تعطينا كل المعلومات عن الدرع الصاروخية، وسنكون مستعدين لإعطاء معلومات حول الأسلحة الهجومية».
وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قد صرح في 24 من الشهر الحالي، من دون أن يسمي الولايات المتحدة، أن روسيا ستضمن أمنها عبر مواصلة تحديث ترسانتها النووية، خصوصا عبر تطوير صواريخ جديدة من بينها عدد كبير من تلك التي أنتجت في العهد السوفياتي وانتهت صلاحيتها. وكان بوتين قد أعلن عن زيادة حجم الإنفاق العسكري بنسبة 8% بالمقارنة مع حجمه في عام 2009 بما يبلغ ما يقرب من 38 مليار دولار. وتأتي تصريحات بوتين أمس بينما تتفاوض موسكو وواشنطن منذ أشهر بشأن إبرام معاهدة جديدة للحد من التسلح النووي لتحل محل «ستارت» الموقعة في عام 1991 وانتهت في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وفي هذا الشأن، رأى بوتين أمس أن المباحثات الروسية ـ الأميركية حول إعداد المعاهدة الجديدة تتواصل بشكل إيجابي، مؤكدا «ضرورة إرساء قواعد محددة بخصوص الحد من التسلح، تكون مفهومة من جانب الجميع، ويمكن مراجعتها بسهولة وعلى نحو يتسم بالشفافية».
وبإثارته هذه القضايا، خاض بوتين في موضوعات تكون عادة من صلاحية الرئيس ميدفيديف، الذي يحاول مع نظيره الأميركي التوصل إلى تسوية حول خفض الأسلحة. وخلال قمة بين أوباما وميدفيديف في يوليو (تموز) الماضي في موسكو، تم تحديد هدفين، هما: خفض عدد الرؤوس النووية بين 1500 و1675 (مقابل 2200 حاليا)، وعدد الأسلحة الناقلة لها بين 500 و1100.
ومع أنه غادر الكرملين منذ عام ونصف العام، فإن بوتين لا يزال يعد الرجل القوي في البلاد، وإن كان يؤكد أنه ينفذ تعليمات خليفته الذي اختاره بنفسه ديمتري ميدفيديف. وقال رئيس الوزراء الروسي أمس إن «القرار النهائي في هذه الموضوعات يعود إلى الرئيسين الروسي والأميركي ديمتري ميدفيديف وباراك أوباما».