دعت حركة تحرير السودان المسلحة في إقليم دارفور بزعامة عبد الواحد محمد نور المقيم في باريس سكان إقليم دارفور إلى «تحديد مستقبلهم». وقال الناطق باسم الحركة يحيى بولاد في حديث مع «الشرق الأوسط»، حول ما يقصد بعبارة «تحديد مستقبلهم»، إن «تحديد المستقبل يتضمن تقرير المصير»، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول من الحركات المسلحة في دارفور عن تقرير مصير الإقليم. وتعتبر هذه الدعوة تحولا جديدا لأهداف «حركة نور»، التي ظلت تطالب في الأساس بقسمة عادلة للسلطة والثروة بين دارفور والمركز. ونفى بولاد في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن تكون حركته «تتهرب» من التفاوض مع الحكومة، وشن هجوما عنيفا على حزب المؤتمر الوطني واتهمه بأنه «لا يريد» السلام في إقليم دارفور. وقال بولاد في اتصال هاتفي من مقره في لندن، إن حركته تهنئ الجنوبيين بإجازة قانون الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، وأضاف: «نحن نؤيد قانون الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب»، وقال: «نحن في حركة تحرير السودان ندعو شعب دارفور إلى (تحديد مستقبل) الإقليم بعد الجرائم التي ارتكبت في حقه»، وأكد أهمية المطلب، «خاصة أن دارفور أصلا دولة مستقلة لها نظامها السياسي والاقتصادي تم ضمها بالقوة إلى السودان في عام 1916». وقال بولاد إن تنظيم الانتخابات في إقليم دارفور من دون حل قضية الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه ثلث سكان السودان، كفيل بإعطاء دارفور الحق الكامل في تحديد مستقبله». ويعتقد مراقبون أن قانون الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، هو الذي دفع الحركة إلى هذا التحول. ويخشى مناصرو الوحدة في السودان من أن يقود قانون الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب إلى الانفصال وأن يكون من شأن انفصال الجنوب أن يفتح الباب أمام مناطق أخرى، للمطالبة بتقرير المصير. وحول مشاركتهم في مفاوضات الدوحة بين الحكومة ومسلحي دارفور في الجولة المقرر لها الأسبوع الثالث والرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل، رد بولاد قائلا: «نحن لسنا معنيين بالدوحة ما لم تتوفر الشروط للمفاوضات مع الحكومة»، وشن هجوما عنيفا على حزب المؤتمر الوطني وقال: «إنه لا يريد تحقيق السلام في دارفور». وعدد بولاد جملة أسباب للاتهام، وقال إن حزب المؤتمر الوطني بدلا من أن يطرد «المستقدمين من الخارج من أرض السكان الأصليين في دارفور، يقوم بطرد المنظمات التي تقدم الإغاثة للنازحين وللاجئين في دارفور»، وأضاف: «بدلا من أن ينزع سلاح ميليشيات الجنجويد، يعطيهم مكافآت بتعيينهم وزراء في الحكومة». وأوضح بولاد أن حزب المؤتمر الوطني «بدلا من عدم استخدام الطيران والقصف في دارفور، هناك استمرار لهذا النشاط، حسب تقرير لخبراء في الأمم المتحدة صدر مؤخرا». وذكر الناطق باسم حركة تحرير السودان أن حزب البشير «بدلا من وقف قتل المدنيين، يستمر فيه، وفي هذا الاتجاه قام بتحويل ميليشيات الجنجويد، الذين سماهم (حرس الحدود)، إلى شكل قوات نظامية وأصبحوا يقتلون النازحين واللاجئين، وصاروا جزءا لا يتجزأ من قوات الجيش السوداني». واتهم، في سياق حديثه عن ما يسميه عدم رغبة حزب المؤتمر الوطني في السلام في دارفور، الحزب الحاكم باختطاف عمال الإغاثة عبر الميليشيات التي تتبعه في الإقليم. وقال إن حركته ترى أن حزب المؤتمر الوطني ليست لديه إرادة لتحقيق السلام في دارفور «وعندما تتوفر له تلك الإرادة فإننا جاهزون للسلام». وحول الاتهام الموجه لحركة نور بأنها تضع شروطا تفاوضية للاستجابة لها قبل التفاوض، قال بولاد إن «ما تطالب به الحركة من شروط هي ليست تفاوضية وإنما مستحقات منصوص عليها في القرارات الدولية بشأن دارفور»، وأضاف: «القضايا التفاوضية هي القضايا التي تخاطب قضية دارفور وهي اقتسام للسلطة والثروة وغيرهما». ونفى في رد على سؤال بشأن الاتهام الموجه للحركة بأنها تمارس الهروب من مفاوضات السلام، وقال: «لا نتهرب من السلام، ولكن هناك استحقاقات يجب أن تنفذ قبل الجلوس لعملية السلام». وشدد على أن حركته موجودة في دارفور وعلى أن الحكومة تعرف ذلك «كما أن كل المبعوثين الدوليين الذين زاروا دارفور يعرفون ذلك جيدا». وحول اعتماد الحركة على وجود قيادات لها في الخارج وأن ليس لها أي وجود في دارفور، قال: «لنا شعب في دارفور يؤيدنا. لولاهم لما تمت زيارات المسؤولين للإقليم وإلى معسكرات النازحين»، كما قال إن حركته لديها قوات في دارفور، وأضاف: «نعم لدينا قوة عسكرية وناطق عسكري. والحكومة تعلم ذلك». إلى ذلك، توجه غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية المسؤول عن ملف دارفور والوفد المرافق له صباح أمس إلى دولة قطر. وقال صلاح الدين في تصريح بمطار الخرطوم إن الزيارة تأتى بمقترح ودعوة من «الوساطة المشتركة» ودولة قطر الراعية لمفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور وذلك بغرض التشاور والتفكر حول جهود السلام على ضوء التواريخ المحددة لبدء واستئناف المفاوضات والمشاورات في الأسبوع الثالث والرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال أمين حسن عمر رئيس وفد السودان في مفاوضات الدوحة عضو الوفد، إن الزيارة تأتي بغرض التشاور مع «الوساطة المشتركة» للوقوف على الجهود التي بذلت في الفترة الماضية لتوحيد الموقف التفاوضي للحركات، بالإضافة إلى البرامج والخطط التي وضعت لتطوير الحوار التشاوري مع منظمات المجتمع المدني. وأكد صلاح الدين جاهزية الحكومة لاستئناف المفاوضات في التواريخ المحددة.
وعما إذا كان يتوقع قيام الحكومة بالطعن على الحكم الصادر أمس أوضح غراب: «الحكم واجب النفاذ والطعن لا يبطل التنفيذ».