قضت محكمة مصرية أمس بالإطلاق الشرطي لعضوين بتنظيم الجهاد الأصولي المصري، قضيا بالسجن 12 عاما، تنفيذا لحكم قضائي أصدرته المحكمة العسكرية عام 1997، في القضية 56 لسنة 97 جنايات عسكرية، وقضت بسجنهما 15 عاما في قضية «تنظيم كرداسة» الذي اتهمت أجهزة الأمن أعضاءه بمحاولة تفجير سوق خان الخليلي عن طريق سيارة مفخخة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري حكمها أمس، قبل انتهاء عقوبتيهما بثلاث سنوات، إذ رأت المحكمة أن حصول المتهمَين محمد نصر الدين فرج الغزلاني (41 سنة- محام)، وشقيقه عصام (36 سنة)، على الكثير من الدرجات العلمية خلال فترة سجنهما يفرض إطلاقهما، وطالب نزار غراب محامي المتهمَين السلطات المعنية (مصلحة السجون) بتنفيذ الحكم.
وقال غراب لـ«الشرق الأوسط»: «قدمت للمحكمة مستندات حصول المتهمَين على درجات علمية مختلفة تتراوح بين الدكتوراه والكثير من المؤهلات العليا، فأصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عنهما»، وأضاف معلقا: «يبقى على الداخلية تنفيذ حكم القضاء والتخلي عن شرط التراجع الآيديولوجي لأن المحكمة رأت أن المتهمَين يستحقان الإفراج الشرطي لتطورهما العلمي وليس لتراجعهما الآيديولوجي الذي يحميه الدستور بحرية الاعتقاد». وأشار إلى أن الجهة المعنية بالعدل والعدالة، وهي هنا جهاز القضاء، رأت إطلاقهما لتفوقهما العلمي في ظروف قاسية هي ظروف السجن.. وهو ما يفرض عدم النظر إلى مسألة التراجع الفكري لأن الدستور يحمي حرية الاعتقاد والفكر.