حذرت وزارة الداخلية العراقية من تأثيرات سلبية كبيرة على عمل الوزارة في حال تأخر إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2010 من قبل مجلس النواب.
وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الداخلية، حليم الدليمي، في تصريح للقسم الصحافي في المركز الوطني للإعلام التابع لرئاسة الوزراء، إن الوزارة عانت خلال العامين الماضيين من المشكلة نفسها، موضحا أن الموازنة خلال تلك الأعوام أقرت في الشهر الثالث، فيما تحتاج الوزارة إلى ثلاثة أشهر أخرى لتوزيع صلاحيات صرفها، ما يعني بدء صرف الميزانية التشغيلية للوزارة في الشهر السادس.
وأكد الدليمي أن عقود الوزارة تحتاج إلى الإعلان والموافقات الأصولية، موضحا أن تأخر الموازنة من شأنه أن يؤخر إبرام العقود اللازمة للوزارة، وربما يؤدي إلى إلغائها. وشكا من البيروقراطية الشديدة المفروضة على الوزارة في قضية المناقلة، إذ لا يمكن مناقلة أموال مشروع ما، إلا بموافقة وزارة المالية، موضحا أن ذلك يؤثر على صرف الأموال المخصصة للوزارة في مكانها. وقال الدليمي إن الوزارة تحتاج إلى تسهيل عمليات الصرف لا تعقيدها، لا سيما وأن الدوائر الرقابية من مفتشين عموم وغيرهم باتوا يتدخلون في عمليات الصرف لتأخيرها. وتابع أن «هذه الإجراءات أدت إلى عدم صرف جزء كبير من ميزانية العام الماضي»، مضيفا أن الوزارة تصرف كل عام ما لا يزيد على 20% من الميزانية المخصصة لها. وقال الدليمي إن الأموال غير المصروفة خلال الأعوام الماضية تم إيداعها في صندوق المبيعات العسكرية، الذي يجهز الوزارة بمعدات ومركبات باهظة الثمن. يذكر أن الموازنة التشغيلية لوزارة الداخلية تبلغ 375 مليار دينار.
إلى ذلك، طالبت نقابة المحامين العراقيين ونقابات واتحادات أخرى، مجلس النواب العراقي برصد مخصصات مالية لها ضمن موازنة 2010 كونها تعاني عجزا كبيرا في صندوقها التقاعدي، شريطة أن تكون هذه المساعدات غير مشروطة. وأكد مؤيد اللامي، نقيب الصحافيين، لـ«الشرق الأوسط» أن المتقاعدين من الصحافيين العراقيين «يتقاضون نصف دولار شهريا، وهو أقل راتب في العالم، ومضحك جدا في ظل دولة غنية جدا، وهنا يجب أن تحصل النقابة على دعم مالي للمتقاعدين الذين يحصلون حاليا على راتب لا يكفي إلا لشراء علبة كبريت».
بدوره قال ضياء السعدي، نقيب المحامين، لـ«الشرق الأوسط»: «إن إيقاف المساعدات الحكومية للنقابة منذ 1981 يدعونا إلى الطلب من جميع الكتل النيابية إقرار مخصصات مالية محددة ضمن الموازنة العامة لعام 2010». وأوضح أن «الاستجابة لطلبات النقابة، تخصيصا أو مناقلة، ضمن الموازنة المالية العامة، يساعد النقابة على تخفيض الالتزامات المالية للمحامين تجاهها، ويوفر الرواتب التقاعدية لهم ولعوائلهم، ويؤمن أيضا تغطية العجز المالي الحاصل في صندوق هيئة تقاعد المحامين، البالغ أكثر من 600 مليون دينار سنويا، والمستحق الأداء من قبل النقابة للصندوق المذكور».