ذكرت مصادر لبنانية أمس أن من بين قتلى انفجار الضاحية الجنوبية السبت الماضي عناصر من حزب الله كانوا يحاولون تفكيك عبوة أرسلت إلى مكتب حماس. وتوقعت المصادر أن تكون الشاحنات التي خرجت من مكان الانفجار قبل وصول المحققين اللبنانيين تحتوي على جثث الضحايا. وأشارت المعلومات إلى أن عناصر حماس طلبوا المساعدة من جهاز أمن الحزب بعد اكتشاف العبوة.
وواصل المحقق العسكري اللبناني القاضي رهيف رمضان تحقيقاته في قضية التفجير واستمع في مقر الشرطة العسكرية إلى إفادات الشهود خصوصا أن التحقيق يسير في كل الاتجاهات ولا يرتكز إلى فرضية واحدة. وينتظر رمضان تسلم تقارير الأدلة الجنائية والخبراء العسكريين والفحوص المخبرية لأدلة رفعت من مكان الجريمة إضافة إلى فحوص الـ«دي إن إيه» للجرحى والقتلى.
وأعلن ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أمس أن الحركة «تفضل أن يأخذ التحقيق في انفجار حارة حريك مجراه الطبيعي... ومعرفة ما جرى بدقة وكشف كل الملابسات قبل البدء بالتعليق والاستنتاج»، مؤكدا أننا «في انتظار نتائج التحقيق في حادث انفجار حارة حريك، ولكن هذا العمل ليس بعيدا عن سلوك العدو الإسرائيلي». ورفض اتهام أحد في التفجير، معتبرا أن «اتهام البعض لإسرائيل هو تصرف طبيعي ومنطقي باعتبار أن المقاومة الفلسطينية مستهدفة» لكنه أكد انتظار «جلاء غبار التحقيقات». وشدد على أن «التحقيق في الموضوع هو بيد الأجهزة الأمنية والقضائية وهي تعمل مع القاضي رهيف رمضان»، مؤكدا أننا «نحترم الدولة ونقبل أن نعيش تحت القانون». ولفت إلى أن «التحقيق بدأ في نفس النهار».
وردا على سؤال عن سبب وجود مقر لحركة حماس في الضاحية الجنوبية، أكد حمدان أن «حماس موجودة في الضاحية منذ عام 1992 ولمن لا يعرف هذا الأمر فليعرف الآن»، لافتا إلى أنه «يتردد على هذا المقر مسؤولون سياسيون وأمنيون لبنانيون علاوة على الإعلام»، معتبرا أنه «ليس أمرا جديدا ليحاول البعض إثارته». وتراجع وزير الإعلام اللبناني طارق متري عن الانتقادات التي وجهها إلى حزب الله بسبب عدم سماحه للقوى الأمنية اللبنانية بالتحقيق في الحادثة. لافتا إلى أن «ما قلتُه بعد الانفجار قد قلتُه، ولم يكن تصريحا بل ردّا على سؤال لأحد الصحافيين، ولغة الاتهام والتهجم لا أعرفها، إنها لغة يجيدها سواي». وأشار متري إلى أن «كل وسائل الإعلام ليلة وقوع الانفجار لم تُشر أبدا إلى حضور أي جهة أمنية لبنانية أو قضائية إلى مكان الانفجار».
وفي الإطار نفسه أكد وزير العدل إبراهيم نجار أنه «ليس هناك أي عائق لدخول أي جهاز رسمي إلى أي منطقة»، مؤكدا أن العائق كان تقنيا أكثر منه سياسيا أو أمنيا كما فُسر في وسائل الإعلام.
ورأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الانفجار «شكّل الطعن الفعلي، ويا للأسف الدموي، بالبند السادس في البيان الوزاري، وكان دليلا جديدا على خطورة عدم حصرية السلاح والسلطة الأمنية والعسكرية في أيدي الدولة». وقال مكاري «لقد أظهر الانفجار أن لبنان سيبقى أرضا مفتوحة على كل المخاطر والتهديدات ما دامت الدولة لا تمسك بالكامل بالسلطة الأمنية والعسكرية... وما دام السلاح اللبناني والفلسطيني غير الشرعي موجودا، وما دامت الدولة ممنوعة من القيام بواجبها في مناطق معينة».