اعتقلت أجهزة الأمن اليمنية، مساء أمس، أحد المطلوبين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وذلك بعد اشتباكات مع عناصر مسلحة من التنظيم. وقالت مصادر محلية في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن قوة أمنية تتبع جهاز الأمن السياسي (المخابرات) مدعمة بأطقم من الجيش، داهمت منزلا في قرية دير جابر بمديرية باجل في محافظة الحديدة بغرب اليمن، بعد معلومات أمنية بوجود مطلوبين من «القاعدة» بداخله.
وقال شهود عيان إن اشتباكا وقع بين القوة الأمنية والمسلحين قبل أن يفر عدد من المطلوبين ويلقى القبض على أحدهم، الذي علمت «الشرق الأوسط» أنه نقل إلى أحد مستشفيات مدينة الحديدة، مركز المحافظة، لتلقي العلاج، بعد أن تعرض للإصابة بطلقات نارية في قدميه في الاشتباكات. ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية عن العميد عبد الوهاب الرضي، مدير أمن محافظة الحديدة، قوله إن المقبوض عليه «ضمن المطلوبين الخطرين»، وإنه يدعى محمد عبده صلاح الحودلي، ويبلغ من العمر (35 عاما)، وإنه كان «يجري البحث عنه منذ فترة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة، من ضمنها الاشتباه بانتمائه إلى تنظيم إرهابي».
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الحودلي هو أحد عناصر تنظيم القاعدة «التائبة» في اليمن، وهي العناصر التي أفرج عنها بشروط، منها الحضور بين وقت وآخر إلى مقر المخابرات لإثبات وجوده في المنطقة. وقالت المصادر إن الهجوم على المنزل الذي كان يؤوي تلك العناصر، بدأ عند الثانية من بعد ظهر أمس، وإن عددا من المنازل المجاورة لذلك المنزل أخليت من سكانها. وقال شهود عيان إن مدينة باجل والقرى المجاورة لها تشهد إجراءات أمنية مشددة وملاحقة للعناصر الفارة.
وتأتي عملية أمس في ظل ما أعلنته السلطات اليمنية عن عزمها القضاء على وجود تنظيم القاعدة في البلاد، وبعيد العمليات الاستباقية التي نفذتها قوات الأمن اليمنية، الأسبوعين الماضيين، في عدة مناطق يمنية ضد عناصر من «القاعدة» بدعم ومباركة أميركية.
وكان وزير الإعلام اليمني، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، حسن أحمد اللوزي، أعلن أول من أمس أن لدى حكومة بلاده «خطة محكمة» لمحاربة «القاعدة» وملاحقة عناصرها في اليمن.
وجاءت العمليات التي تنفذها السلطات اليمنية ضد «القاعدة» لتثير المخاوف الأميركية وردود الفعل، والتي عبر عنها الكثير من الأوساط الأميركية بما مفاده أن اليمن تحول إلى ملاذ آمن لتنظيم القاعدة وأنه أصبح منطلقا لـ«القاعدة» لاستهداف الأمن القومي الأميركي، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة اليمنية وتؤكد عزمها على اجتثاث أي وجود للتنظيم على أراضيها.
وسبق لليمن وأفرج عن المئات من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى القاعدة أو ممن شاركوا في الحرب في أفغانستان في صفوف تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن أو إلى جانب «طالبان» والذين عرفوا فيما بعد بـ«الأفغان العرب»، وذلك بعد أن أعلنوا التوبة عن الأفكار المتطرفة ونبذوا العنف، في حين تمكنت عناصر متشددة من الفرار من سجون المخابرات اليمنية، ويسود اعتقاد لدى المراقبين أن بعض المفرج عنهم عادوا إلى ممارسة الأنشطة الإرهابية.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية اليمني، الدكتور أبو بكر القربي، إن بلاده تطالب إيران باتخاذ موقف واضح يدين تمرد الحوثيين في شمال البلاد، وجاء ذلك في تعليق لـ«الشرق الأوسط» حول ما أعلنه وزير الخارجية السوري وليد المعلم من أن سورية قامت بدور وساطة بين صنعاء وطهران لكنها أجهضت من قبل قوى إقليمية، وأضاف القربي أنه «إذا لم تتخذ إيران ذلك الموقف فلن يبقى أي مجال لبحث الموضوع»، وكانت العلاقات اليمنية الإيرانية تدهورت مؤخرا بعد الاتهامات المتتالية التي وجهتها السلطات اليمنية بدعم المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.
ونفى القربي أن تكون بلاده ملاذا لـ«القاعدة» التي قال إنها موجودة في كثير من البلدان، مشيرا إلى أنه وخلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن مطلع العام المقبل، سوف يناقش مع المسؤولين الأميركيين الكثير من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب وكيفية مراجعة أساليب وطرق محاربة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى، وذلك انطلاقا من الخبرة التي اكتسبتها اليمن في الحرب على الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية، ملمحا أن من بين تلك القضايا الحوار والمصارحة مع تلك الجماعات، في إشارة ربما إلى «الحوار الفكري» الذي جرى خلال السنوات الماضية مع تلك الجماعات.
وقال الوزير اليمني إن صنعاء تنتظر زيارة مرتقبة لأمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية، وذلك للرد على النقاط التي حملها القربي إلى قمة الكويت الأخيرة للقيادات العليا في مجلس التعاون الخليجي، وهي النقاط التي سبق لـ«الشرق الأوسط» أن انفردت بنشرها، والتي تتعلق بالتطورات الجارية في اليمن، الأولى تتعلق بالحرب الدائرة في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، والثانية حول تطورات الأوضاع في الجنوب وتنامي أنشطة الحراك الداعي إلى الانفصال، والثالثة تتعلق بنشاط تنظيم القاعدة والإرهاب عموما، أما الرابعة فتتعلق بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في المرحلة الراهنة.