فيما أكدت وزارة النفط العراقية، أمس، صحة مذكرة تداولتها وسائل الإعلام موجهة من وزيرها، حسين الشهرستاني، وبخط يده إلى وكيل الاستخراج للعمل مع إيران لتوحيد حقول النفط المشتركة بين البلدين، اتهمت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الحكومة بالولاء لدولة إقليمية.
ويؤكد الشهرستاني في مذكرته أنه «أثناء زيارتنا الأخيرة طهران أبلغني وزير البترول الإيراني أنهم مستعدون لتوقيع اتفاقية توحيد الحقول المشتركة واختيار شركة نفطية متخصصة بالاتفاق في ما بيننا لتطوير الحقل». ويدعو الشهرستاني في مذكرته وكيل الاستخراج إلى «متابعة الموضوع مع السيد علي رضا ضيفي، مدير عام شركة إنتاج النفط المركزية» و«التنسيق مع اللجنة الفنية المكلفة في الوزارة للتعجيل بتنفيذ ما اتفقنا عليه».
ولم ينف عاصم جهاد المستشار الإعلامي لوزارة النفط العراقية صدور هذه المذكرة لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته كانت «أول من بادر إلى مفاتحة دول الجوار ومن بينها إيران للتوصل إلى صيغة مشتركة لاستثمار الحقول المشتركة، وقد تم تشكيل لجان فنية لمتابعة هذا الأمر»، مشيرا إلى أنه «تم التوصل إلى اتفاقية مع الكويت، التي اقترحت بدورها وجود طرف ثالث ليقوم بإجراء المسوحات حول هذه الحقول، وكان هناك نفس الأمر مع الجانب الإيراني في الاستعانة بطرف ثالث لتقييم الحقول المشتركة، وقد سعت الوزارة إلى الطلب من وزارة الخارجية لتفعيل لجانها المشتركة مع الجانب الإيراني لترسيم الحدود لأن هذا الأمر سيساعد في حل مشكلات الحقول ومعرفة كل طرف حقه». وحول القصد بعبارة «توحيد الحقول» التي جاءت ضمن مذكرة الوزير، قال جهاد: «عند مسح الحقول سيتم التعرف على الحقول المشتركة، وكم هي داخلة في الأراضي العراقية أو الإيرانية، وحق كل طرف فيها، ومن خلال هذه المسوحات سنعرف حق كل طرف فيها».
من جانبها أرجعت عالية نصيف جاسم، عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وجود مثل هذه المذكرة إلى «ضعف الحكومة في بغداد وولائها إلى دولة إقليمية، بحيث تطالب بتوحيد الحقول المشتركة». وأضافت: «لم نسمع يوما بوجود حقول مشتركة بيننا وبين إيران، فكل اتفاقيات ترسيم الحدود واتفاقية الجزائر لم تشر إلى هذا النوع من الحقول التي يطالب وزير النفط بتوحيدها». وكانت إيران قد احتلت بئر الفكة رقم 4 ورفعت علمها عليه في الثامن عشر من الشهر الحالي، ثم عادت وأنزلته بعد ثلاثة أيام، وابتعدت بجنودها نحو 50 مترا عن موقعها الأول في الحقل، لكن قواتها ما زالت داخل الأراضي العراقية. وكانت لجنة النزاهة قد طالبت في وقت سابق بإحالة ملفات وزارة النفط العراقية إلى القضاء العراقي وقالت جاسم: «لدينا وثائق وأدلة حول عدم مشروعية جولة التراخيص الأولى والثانية التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية، وأن هذه الجولات يجب أن تستند إلى قانون، وقانون النفط والغاز لم يقر لحد الآن، لذلك فإن قرارات مجلس قيادة الثورة السابق، التي تحرم التعامل مع الشركات الأجنبية، تعتبر نافذة لحين إلغائها بقرار».