اتهم مبعوث السلام الدولي في البوسنة برلمان صرب البوسنة بانتهاك اتفاق السلام الذي أنهى الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995، عبر تقويض سلطته التي حصل عليها بموجب قرارات الأمم المتحدة. وجاء هذا بعد أن نشب خلاف جديد بين المبعوث فالنتين انزكو وصرب البوسنة، عندما رفض برلمان صرب البوسنة في الآونة الأخيرة قراره بتمديد تفويض المحامين الأجانب في محكمة جرائم الحرب الخاصة بالبوسنة، إذ قرر الدعوة لإجراء استفتاء بشأن القضية.
وقال انزكو في بيان أصدره الليلة قبل الماضية إن «الأحكام التي تلغي الإطار القانوني الذي ينظم عمل المؤسسات القضائية في البوسنة والهرسك بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة هي هجوم مباشر على المفهوم الحقيقي لحكم القانون». وأضاف البيان الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «المبعوث الدولي يعمل وفق الصلاحيات التي منحها له مجلس الأمن، وفق اتفاقية دايتون، والقرار الأممي الذي اتخذ في سنة 1997 والذي يمنح المبعوث الدولي حق اتخاذ القرارات التي يراها لازمة للأمن والسلم وجميع متطلبات نجاح اتفاقية دايتون، ويتعين على (صرب البوسنة)، احترام جميع بنود اتفاقية السلام، وعدم التعاطي معها بانتقائية». وتتألف البوسنة بعد الحرب من منطقتين تتمتعان بحكم ذاتي إلى حد بعيد، هما جمهورية صرب البوسنة واتحاد للمسلمين والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
وتنظر المعارضة وبعض المحللين إلى المواجهة الجديدة بين قيادة صرب البوسنة والمجتمع الدولي على أنها حملة من شأنها أن تصرف انتباه الناخبين الصرب عن المشاكل الاقتصادية قبيل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) 2010. وربما تؤدي زيادة التوترات أيضا إلى مزيد من زعزعة استقرار البلاد قبيل الانتخابات، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لدعم تأييد رئيس وزراء جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك الذي سيبني حملته على الدفاع عن حقوق الصرب.
ويرفض صرب البوسنة سلطة المبعوث الدولي بخصوص فرض قوانين أو إقالة مسؤولين عندما يرى ذلك ضروريا لتقدم البلاد. وطعنوا بالفعل في بعض قرارات انزكو في وقت سابق هذا العام. وفرض انزكو رأيه على البرلمان الوطني هذا الشهر ومدد تفويض القضاة وممثلي الادعاء الأجانب في هيئة جرائم الحرب قائلا إن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تطلب ذلك. واستدعي القضاة الأجانب للعمل في محكمة أمن الدولة البوسنية عند افتتاحها عام 2002 للمساعدة في تخفيف العبء عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وللتعامل مع جرائم الحرب المتوسطة والصغيرة. وينظر إليهم على أنهم ضمانة لاستقلال المحكمة في البلد المقسم عرقيا.