قال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «الإشارات التي أظهرها التحقيق الأولي في مكان حصول انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت السبت الماضي تدل على أن المرتكبين ليسوا غرباء عن الجهة التي استهدفت». وأضاف: «ما بينته التحقيقات يشير إلى ذلك بنسبة 95%، لذا نضع هذه الأرجحية. إلا أن التأكيد لا يتم إلا بعد اكتمال عناصر الجريمة من خلال الأدلة واستجواب الشهود». ونفى المصدر ما نشرته بعض الوكالات عن سقوط ضحايا لحزب الله. وقال: «هناك تذاكٍ واستباق للأمور. فقد سقط في الانفجار قتيلان من حركة حماس، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى لا يزالون يتلقون العلاج، وشخصين كانت إصاباتهما طفيفة فعولجا وغادرا المستشفى».
وردا على سؤال عن منع الأجهزة الرسمية المختصة من الوصول إلى مكان الانفجار، اكتفى المصدر بالتأكيد أنه «وعلى الرغم من التأخير والعوائق التي حالت دون الكشف فورا على المكان، فقد تمكن القضاء العسكري من إحضار الكثير من الأدلة التي كان صعبا طمسها. كما أن عملية الاستماع إلى الشهود بينت أن الشهادات الأولى لم تكن دقيقة. وبالتالي فقد تغيرت الحيثيات بعد التعمق في التحقيق مع الأشخاص الذين تم طلبهم للاستماع إليهم». وأضاف: «حاليا يستطيع أي كان أن يصل إلى المكان». وعن طبيعة المواد المستخدمة في التفجير، قال: «لم تكن مواد يصعب الحصول عليها، فهي من الأشياء المتوافرة أينما كان». وأضاف: «التحقيقات تستغرق وقتا، وقاضي التحقيق لم ينهِ عمله ليضع تقريره. ما زلنا نستمع إلى الشهود».
وفي حين تواصل حركة حماس تقبل التعازي في قتيلي الانفجار وتتحفظ مصادرها عن إعطاء أي معلومات، نقل عن أحد المقربين من الحركة أن «ممثلها في لبنان أسامة حمدان بقي في حال من الارتباك والإحباط منذ لحظة الانفجار حتى عقده مؤتمره الصحافي، حيث كان يحاول تجاوز الصدمة. ولولا مساعدة الأجهزة المختصة في حزب الله وتوليها الأمر، لكانت الأوضاع أصعب بكثير على مسؤولي حماس الذين يقيمون، أصلا، في حماية الحزب». وفي حين لم يستبعد «الخرق الأمني الإسرائيلي داخل حماس»، قال: «لا أظن أن حماس تستطيع أن تعلن حقيقة ما حصل على الرغم من وجود شهود أحياء». وكان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قد أوضح أن «المعلومات عن التحقيق الجاري في انفجار حارة حريك ليست من صلاحية وزارة الداخلية لأن التحقيق هو بيد الجيش اللبناني وبإشراف القضاء». وأشار إلى أن «إعطاء المعلومات هو من صلاحية القضاء والنيابة العامة والجيش» وذلك في إطار رده على بيان كتلة «المستقبل» الذي طالب الوزارة بإعطاء المعلومات عن الانفجار. ولفت إلى أنه تحدث مع رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا الموضوع وقال إن «وزارة الداخلية جزء من الحكومة ونحن جميعا نتشارك المسؤولية». ودعا إلى «طرح كل الأسئلة في المكان المناسب أي مجلس الوزراء». وأكد أن «من واجبات الدولة أن تكون موجودة في الضاحية وهي يجب أن تكون موجودة في تلك المنطقة بطلب من الأهالي».
واعتبر النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» علاء الدين ترو أن «من الصعب والمبالغ فيه الدخول في التكهنات حول من وراء الانفجار الذي وقع في الضاحية. ففي موضوع حماس العديد من التجاذبات، من جهة صراعات داخلية فلسطينية، وفي الوقت عينه صراع مفتوح مع العدو الإسرائيلي، لذلك لا يجب الاستعجال في التكهنات وفي إلقاء الاتهامات ورمي المواقف العشوائية». في الوقت عينه، رأى ترو أن «الانفجار خطير لجهة موقع حصوله وتوقيته، فالصراع المفتوح الداخلي يجب أن يحل في أسرع وقت ممكن بين حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية، لمنع استغلاله من قبل أي فريق داخلي أو خارجي سواء كان عدوا أو صديقا. وفي ظل وجود صراع مفتوح مع العدو الإسرائيلي يجب أن تكون مختلف الأجهزة مستنفرة لمواجهة مثل هذه الاعتداءات أو غيرها». ولفت ترو إلى أن «العودة مجددا إلى التشنجات والاتهامات، والأحاديث العالية النبرة لا تفيد الحكومة الجديدة بشيء»، مشيرا إلى أن «الردود من بعض المسؤولين في حزب الله يجب أن تصب في خانة التهدئة أكثر مما هي عليه حاليا، فالبلد ليس لفريق من اللبنانيين، لذلك على مختلف الأطراف السياسية أن تتعاون في ما بينها من خلال الحوار والتفاهم من أجل إيجاد حل لهذه المشكلات».
وعن منع دخول أجهزة الدولة للكشف على انفجار حارة حريك إلا بعد ساعات، رأى ترو أن «هذا جزء من الأخطاء التي يرتكبها حزب لله، فبعدما أطلق الحزب حملة (النظام من الإيمان) وسمح للدولة بتنظيم السير، فليفتح لها المجال القيام بكل شيء في المناطق المغلقة».
وأعربت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» بعد اجتماعها هذا الأسبوع «عن قلق شديد حيال التفجير الذي حدث في مقر حركة حماس، الكائن في المربع الأمني لحزب الله، واستغربت وجوده في هذه المنطقة خارج المخيمات. أيا ما كانت أسباب وخلفيات هذا الحادث، فإنه يطرح علامات استفهام كبرى في وجه الدولة أولا، بأجهزتها ووزاراتها المعنية لسؤالها في تقديم تفسير واضح لما حدث هو من حق الرأي العام عليها. في وجه حزب الله ثانيا، لسؤاله عن التناقض بين استدعائه الدولة إلى الضاحية الجنوبية، تحت شعار (النظام من الإيمان)، وبين منعه الدولة من ممارسة واجبها وحقها السيادي إلا بعد مرور 19 ساعة على الحادث وبعد العبث بمسرح الجريمة».