دافع الرئيس التركي، عبد الله غل، أمس، عن الجيش في محاولة لتهدئة التوتر بين الحكومة ذات الجذور الإسلامية، والقوات المسلحة المدافعة عن علمانية البلاد، إثر مؤامرة مفترضة لاستهداف نائب رئيس الوزراء. ونقلت «وكالة أنباء الأناضول» التي تديرها الدولة، عن الرئيس غل قوله للصحافيين، في حفل استقبال نُظم أمس، إن «القوات المسلحة التركية تواجه مواقف ظالمة ولا داعي لها، وتقديرات جزافية ومزعجة، وهذه أمور خاطئة». وأضاف غل: «لا تقوضوا المؤسسات على نحو ظالم»، مضيفا أن تركيا ترفع معاييرها الديمقراطية، وهي تعمل على الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم السبت الماضي ثمانية جنود، وفتشت مقر وحدة من القوات الخاصة ربطت وسائل الإعلام بينها وبين احتمال وجود مؤامرة لاغتيال نائب رئيس الوزراء. وأفرج عن الجنود الثمانية دون توجيه اتهام، الليلة قبل الماضية، بعد أن رفضت محكمة طلب الادعاء تجديد حبس ثلاثة منهم رهن التحقيق. ومن المرجح أن يخفف قرار المحكمة بواعث القلق بشأن العلاقة بين الجيش والحكومة.
وكان الجيش قد أعلن، في بيان، أنه أذعن للتحقيق الذي يجري في مركز قيادة التعبئة التكتيكية للقوات الخاصة في أنقرة، على الرغم من أن القسم الخاضع للتفتيش يحتوي على وثائق تتعلق بأسرار الدولة. وقال الجيش «التفتيش يجري تماما في نطاق الإطار القانوني، وفُهم أنه سيستمر لمزيد من الوقت». والتقى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بقادة الجيش عدة مرات في الأيام الأخيرة، ونفى، يوم الأحد الماضي، وجود أي توتر مع القوات المسلحة، التي عادة ما ينظر إليها على أنها حامي الدستور العلماني.
ويتابع الأتراك القضية المثارة ليروا ما إذا كان التحقيق سيكتمل هذه المرة، بعدما انتهت تحقيقات أخرى في مؤامرات مزعومة دون أي نتيجة واضحة. وقد تشكل القضية محاولة لتأكيد هيمنة المدنيين على الجيش في بلد يحتاج إلى ديمقراطية مستقرة لتدعيم سعيه لكسب عضوية الاتحاد الأوروبي.
وكانت القضية قد تفجرت يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عندما اعتقلت الشرطة ضابطين بالجيش، أحدهما كولونيل والآخر ميجور، شوهدت سيارتاهما عدة مرات وهي تمر من أمام مقر إقامة نائب رئيس الوزراء بولنت أرينغ في أنقرة. وعلى الرغم من إطلاق سراح الضابطين سريعا، فقد ذكرت وسائل إعلام تركية أنه يشتبه في تخطيطهما لاغتيال أرينغ. وقال أرينغ، يوم الاثنين الماضي، إنه لا يوجد دليل على أن البعض كانت لديه «نوايا سيئة محتملة» مضيفا أنه ليس من الدقة وصف الأمر بأنه محاولة اغتيال.
وكانت القوات المسلحة في تركيا قد أطاحت بأربع حكومات منذ عام 1960، فيما كان تفتيش منشأة عسكرية من قبل مدنيين أمرا يصعب تصوره في البلاد في الماضي. وقالت أجهزة الإعلام إن هذه كانت المرة الأولى التي تجرأت فيها السلطات على القيام بخطوة من هذا القبيل.