وجه رئيس مجلس النواب اللبناني مذكرة إلى البعثات الدبلوماسية العاملة لدى لبنان يشرح فيها أسباب عزمه تأليف الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية. وفيما اعتبر بري أن إنشاء هذه اللجنة «واجب دستوري ووطني على رئيس المجلس وليس خيارا»، رأت مصادر في الأكثرية أن مخاطبة بري الهيئات الدبلوماسية «خطوة غير موفقة»، منتقدة إقدامه عليها.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، نبيه بري، أن «دعوة الرئيس بري لاستكمال تطبيق الطائف ولتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تنطلق من نص دستوري ملزم (المادة 95 من الدستور) ومن وثيقة الوفاق الوطني أو ما يعرف باتفاق الطائف الذي ينص على أنه: على المجلس النيابي المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.. تشكيل الهيئة الوطنية..». وفي مذكرة وزعها على البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان تشرح أسباب الدعوة لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية، قال البيان إن «الدعوة هي واجب دستوري ووطني على رئيس المجلس كونه يرعى في المجلس أحكام الدستور، وليس خيارا». ولفت إلى أن «صيغة تشكيل الهيئة تنص على أن يرأسها فخامة رئيس الجمهورية ومشاركة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية». وأردف: «وما تتوصل إليه يجب أن يقدم لمجلس الوزراء ومجلس النواب لمناقشته». وشددت المذكرة على أن «إلزامية تشكيل الهيئة ووجوبه لا يمكن أن يعني أن الطائفية قد ألغيت بل إن مسيرة التفكير والبحث عن أنجع الوسائل لإلغائها قد بدأت». وأكدت في هذا المجال أن «هذه الخطوة هي حلقة من سلسلة ما زالت خارج التطبيق من الدستور واتفاق الطائف، وهي مترابطة ومتتالية». وقالت المذكرة إن «المجلس أنجز تشكيل كل من المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي الاجتماعي»، مشيرة إلى أن «المجلس بصدد إنجاز ما تبقى من النقاط التالية وهي: تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقانون اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن، وقانون انتخابي كما ينص اتفاق الطائف ومجلس الشيوخ الضامن للطوائف»، محذرة من أن تعطيل مادة يؤدي إلى تعطيل المواد الدستورية التي تليها ويُبقي البلاد تحت تهديد اللااستقرار». وتابعت: «أما الدافع الأساسي بعد الواجب الدستوري، فهو ما تشهده البلاد اليوم من موجة مصالحات ومصارحات أساسية لم يشهدها لبنان من قبل، وعودة بناء الثقة بين اللبنانيين التي ساهمت بتشكيل حكومة وحدة وطنية نص بيانها الوزاري على تطبيق اتفاق الطائف». ورد مصدر بارز في الغالبية النيابية معتبرا أن بري ليس الجهة الصالحة لتوجيه تعميم على السفارات حول إلغاء الطائفية السياسية، علما أنه إذا كانت هناك حاجة لتعاميم توجه إلى السفارات فيجب أن تأتي عن طريق وزير الخارجية وليس رئيس المجلس، مضيفا: «إلا إذا اعتبر بري أن صلاحيات وزارة الخارجية أصبحت ضمن صلاحياته في ظل وزير مقرب منه».
واعتبر المصدر أنه في حال وجد مثل هذا التعميم فهو غير مقبول، خاصة أن موضوع الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ما زال قيد التداول الداخلي، لا سيما أن هناك عدة أفرقاء من الغالبية والأقلية اعترضت على الموضوع، وضمنهم رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون. وأكد المصدر، أن بري لم يتشاور أو يأخذ رأي أي من القوى السياسية حول توجيه هذا الكتاب، «خاصة أننا في ظل أجواء التوافق»، معتبرا أن هذه الخطوة «ليست موفقة أبدا».
وكان بري شدد أمس خلال لقاء الأربعاء النيابي على تعزيز الورشة التشريعية.