استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ، في مصر، أمس، جلسات محاكمة المتهمين في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، التي اتهم عناصرها، البالغ عددهم 26 متهما من 4 جنسيات عربية، بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية وتفجيرات على الأراضي المصرية، حيث عرضت نيابة أمن الدولة العليا في جلسة الأمس شريط فيديو خاصا بالنفق الذي حفره وأعده متهمون على الحدود مع غزة.
وقدمت نيابة أمن الدولة العليا في بداية الجلسة مذكرات مباحث أمن الدولة بأسباب اعتقال كل متهم على حدة بناء على طلب دفاع المتهمين في الجلسة السابقة، فيما قال دفاع المتهمين إنه تبين له عقب الاطلاع على تلك المذكرات أثناء الجلسة، إنها غير موقعة من مباحث أمن الدولة، أو نيابة أمن الدولة العليا، طالبا من المحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة، واستدعاء محرري هذه المذكرات لسؤالهم ومناقشتهم في محتواها.
وعرضت النيابة شريط فيديو، مدته ساعتان، خاصا بالمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة لنفق أرضي يصل بين الأراضي المصرية وقطاع غزة الفلسطيني أسفل منزل المتهم سلمان كامل حمدان، حيث تبين من المعاينة أن منزل المتهم يقع على بعد 80 مترا من نقطة الحدود مع قطاع غزة. وأرشد المتهم عن طبقة إسمنتية أسفل درج شرفة المسكن المؤدي إلى الفناء الجانبي، أسفلها مدخل النفق المبطن بدعامات خشبية ويتصل المدخل الرأسي بفوهة لمدخل أفقي يمتد لمسافة 700 متر تحت الأرض إلى داخل الأراضي الفلسطينية.
وكشف المتهم حمدان أنه كان يستخدم هاتفا لاسلكيا وهاتفا جوالا يعمل ببطاقة اتصال إحدى شركات الاتصالات غير المصرية من أجل تنسيق عبور البضائع والسلع والأشخاص مع الطرف الثاني من النفق داخل غزة، مشيرا إلى أن استخدامه للنفق كان من أجل التربح من مرور الأشخاص والبضائع.
ولدى سؤاله حول تهريب أسلحة وذخائر ومتفجرات من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، نفي حمدان أن يكون قد تورط في تهريب أي مواد متفجرة، لافتا إلى أن الكثير من البضائع التي كانت تمر عبر النفق لم يكن يعلم محتواها أو ما بداخلها، وأن دوره كان يقتصر على تسهيل مرور تلك البضائع بعيدا عن أعين أجهزة الأمن.
من جانبه، طلب منتصر الزيات، أحد محاميي الدفاع عن المتهمين، من المحكمة إثبات عدم وضوح الأصوات داخل شريط معاينة النيابة، قائلا إن دفاع المتهمين لم يستطع تمييز الأصوات بشكل واضح، ولم ينتبه إلى العبارات التي قالها المتهم ولم يستدل على شخصية القائم بالتحقيق من النيابة، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة، القاضي عادل عبد السلام جمعة، بالقول إنه شاهد بنفسه وكلاء النيابة الذين قاموا بالتحقيق واستطاع التعرف على عدد منهم.
واحتد المتهم الثاني في القضية، سامي شهاب، على أحد ضباط الحراسة في الجلسة بعد أن أخذ الضابط في قراءة خطاب منه كان شهاب ينوي تمريره إلى محاميه، فما كان من سامي شهاب إلا أن اعترض على الضابط موجها له نقدا لاذعا، ومتهما إياه بتعذيبه أثناء احتجازه على ذمة التحقيقات، والتعدي عليه وعلى خصوصياته.
واعترض عدد من المتهمين على طريقة حديث سامي شهاب قائلين إن حديثه مع ضباط الأمن لا يعبر عن رأي جموع المتهمين، وأنه (أي سامي شهاب) لا يمثل إلا نفسه، الأمر الذي كاد يتطور إلى مشاجرة بين سامي شهاب وعدد من المتهمين داخل قفص الاتهام لولا تدخل البعض منهم للتهدئة وهرولة رجال الأمن نحو القفص استعدادا لفض الاشتباك بين المتهمين.