أكد مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أن لجنته ضمنت تقريرها الأخير المتعلق باستضافة الوزراء الأمنيين الكثير من التوصيات التي لو طبقت ستعني تغييرات كبيرة جدا في قيادات الأجهزة خاصة المخابرات، التي أثبتت فشلا ذريعا في عملها على الصعيد المحلي والخارجي.
وكان البرلمان قد استمع في الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) وفي جلسة خاصة لوزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني وقائد عمليات بغداد، على خلفية التفجيرات الدامية التي وقعت يوم الثلاثاء الثامن من الشهر نفسه، وأسفرت عن مقتل 127 شخصا على الأقل، وسبق جلسة الاستماع هذه جلسة خصصت للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال عمار طعمة لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة تعزو التفجيرات إلى «خلل واضح في الإجراءات الأمنية في العاصمة»، مشيرا إلى «مجموعة من الإجراءات التي نعتقد أن مجلس النواب لو صوت عليها ستأخذ طبيعة الالتزام الذي ينفذه الوزراء في إحداث تغييرات مهمة في بعض مفاصل الأجهزة الأمنية وقياداتها». وبين أنه سيتم إدراج التقرير الأمني على جدول الأعمال في جلسة البرلمان مطلع الشهر المقبل، موضحا أنه «منذ وقت ليس بالقصير أشرنا إلى وجود عدم كفاءة في إدارة ملفات مهمة تتعلق بالجهد الاستخباري وإخفاق وخلل واضح في دور الرقابة داخل الأجهزة الأمنية، وهذا ما يستدعي القيام بتغييرات واسعة في هذه المفاصل كونها تمثل وتراقب أهم المؤسسات التي تنهض بأسلوب العمل المعلوماتي، ومنع حصول الاختراق في المؤسسات الأمنية، وتوسيع آفاق الوصول لتحديد شبكات الإرهاب وامتداداتها ونواياها ومخططاتها قبل التحول لأعمال إرهابية، وهنا يجب إحداث تغيير في هذه القيادات».
وقال طعمة إن «لجنة الأمن أشارت أيضا إلى فشل جهاز المخابرات الذي يفترض أن يكون هو المعول عليه في مواجهة الإرهاب الذي ينطلق في الكثير من نشاطاته على مستوى التمويل والتخطيط والتجنيد للمنفذين وتسللهم ينطلق من دول الخارج، وهنا يفترض أن هذا النشاط الذي يكشف حركة الإرهاب وامتداداته بالخارج هو جهاز المخابرات الذي يتسم بالضعف ونشاط شبه معدوم، وأكدنا على الإسراع بترشيح مرشح يتمتع بالكفاءة والاستقلالية والخبرة الأمنية من قبل مجلس الوزراء وفق الدستور، فمجلس الوزراء يرشح مدير المخابرات أو أكثر من مرشح ومجلس النواب يصوت عليه».
وبين أن هذه التوصيات لو طبقت واعتمدت معيار المهنية إضافة إلى العمل على تحقيق تنسيق فيما بين الأجهزة الاستخبارية، فإن هذا سيطور أداء الأجهزة الأمنية بشكل يقدر على إضعاف وإحباط مخططات الجماعات الإرهابية.
وعما إذا كان البرلمان سيكتفي بتنحية القيادات المقصرة أم أن هناك إجراءات قانونية أخرى، أجاب طعمة بأن «توصياتنا حاليا باستبدال القيادات التي ثبت تقصيرها، لكن هنا يجب أن نشير إلى أن التقصير لا ينحصر بأشخاص محددين، بل هو تقصير في منهجية المواجهة، فخلال عامي 2006 و2007 كانت الحرب تقليدية والعدو مكشوف ومسيطر على مناطق واسعة، لكن بعدها تمكنت الأجهزة الأمنية والصحوات من إنهاء سيطرتهم، بعدها تجددت تحديات حرب العصابات والتنظيمات السرية، وهنا أشرنا إلى أن التغيير لا ينحصر بالأشخاص والقيادات، بل يشمل حتى المنهجية لمواجهة هذه التحديات الجديدة».