أفاد تقرير إعلامي صدر في كوريا الجنوبية أمس أن كوريا الشمالية أخذت معدات تركت في موقع مفاعل نووي حينما أوقف كونسورتيوم دولي (مجمع شركات) العمل فيه على أساس أن هذه الدولة الشيوعية خرقت اتفاقا. وإذا صح هذا الأمر، فإن السرقة ستكون انتهاكا لاتفاق توصلت إليه كوريا الشمالية في التسعينات مع قوى إقليمية، وقد يلقي بظلاله على مسعى بدأ في الآونة الأخيرة لاستئناف المحادثات السداسية الدولية بشأن نزع السلاح النووي مقابل تقديم معونات.
وكانت مليارات الدولارات تدفقت على المشروع لبناء مفاعلين يعملان بالماء الخفيف لكوريا الشمالية، مقابل وعد بتجميد محطتها النووية التي تنتج بلوتونيوم يصلح لصنع الأسلحة. وتم إيقاف العمل بهذا الاتفاق في عام 2002 بعد إنجاز ثلث المشروع. وقالت صحيفة «جونغ أنغ البو» الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤولين حكوميين إن كوريا الشمالية قد تكون استخدمت بعضا من المعدات الثقيلة التي يزيد عددها على 200، والتي أخذت من الموقع في شمال شرقي البلاد للقيام بتجربة نووية في مايو (أيار) الماضي. ونسبت الصحيفة إلى أحد المسؤولين قوله: «نقل المعدات دون اتخاذ خطوات لتسوية المسائل المالية انتهاك واضح للاتفاق ويمكن اعتباره سرقة».
وتحملت كوريا الجنوبية أغلب التكاليف التي تطلبها المشروع الذي تمخض عن اتفاق يسمى «الإطار المتفق عليه» وقعته الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في عام 1994. وتمخض الاتفاق أيضا عن تشكيل كونسورتيوم يسمى «كيدو» لبناء المحطات النووية. وقالت الصحيفة إن قيمة المعدات التي تركت بالموقع تصل إلى 45.5 مليار ون (39 مليون دولار أميركي)، وتضم رافعات وجرافات ونحو 200 شاحنة وعربة أخرى. وأخذ أيضا الشمال الفقير الذي يعاني نقصا حادا في مواد البناء معظم 65 ألف طن من الصلب و32 طنا من الإسمنت تركت في الموقع. ولم تتمكن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية من تأكيد التقرير، ولكنها تطلب من الشمال كل عام تأكيد حقوق كونسورتيوم «كيدو» في المعدات. وقال الشمال إنه لن يسمح بشحن أي شيء حتى إعادة بدء العمل في المشروع أو استكماله.