ائتلاف المالكي: صناديق الاقتراع ستحدد من يكون رئيس الوزراء المقبل

ردا على تأكيد موفق الربيعي أن رئيس الحكومة المقبلة سيكون من الائتلاف الوطني

TT

أثار تأكيد موفق الربيعي، زعيم تيار الوسط المنضوي تحت لواء الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، أن رئيس الوزراء المقبل سيكون مرشحا من الائتلاف، حفيظة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي الذي أكد قياديوه أن صناديق الاقتراع هي التي ستحدد من سيرأس الحكومة.

وأوضح الربيعي، مستشار الأمن القومي السابق، أنه «سمع من الرئيس المالكي شخصيا في السر والعلانية وفي عدة مناسبات فيما بينهم وبحضور آخرين، أثناء عملهم خلال السنوات الأربع الماضية، أنه لم يرغب بالتجديد لدورة ثانية». وأكد أن «الديمقراطيات الفتية الخارجة لتوها من أنظمة ديكتاتورية تحتاج إلى فترة طويلة من أجل بناء ثقافة ديمقراطية تعتاد عليها شعوبها في تبادل السلطة وتغيير الحكام، وهذا ما حدث في دول أوروبا الشرقية التي خرجت من الأنظمة الشمولية (الشيوعية) وتحولت إلى ديمقراطيات فتية». كما أكد أن «رئيس الوزراء القادم سيكون مرشحا من الائتلاف الوطني العراقي لأنه سيكون الكتلة الأكبر، وذلك نابع من ثقته بوعي الشعب العراقي لاختياره الأصلح».

النائب خالد الأسدي، أحد قيادي ائتلاف دولة القانون ومقرب من المالكي، رد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على الربيعي قائلا «ليس هناك ضير قانوني أو دستوري يقف أمام ترشيح المالكي لدورة رئاسية ثانية، والجميع مع ترشيحه، فهو استحقاق انتخابي، والجميع يعلم أن المالكي يحظى بشعبية واسعة في العراق، والكثير من الناس مع ترشيحه، وحزب الدعوة والائتلاف سيطرح المالكي كمرشح لدورة ثانية».

وأضاف «كما أن هناك استراتيجية بدأت بها الحكومة الحالية ويجب إكمالها، منها برامج المصالحة والعلاقات الخارجية وإنهاء ملفات الديون على العراق والملف الأمني الذي يعد من أخطر الملفات وأكثرها ارتباطا بالشارع وملف القضاء على الفساد، ولأن حكومة المالكي أول حكومة منتخبة بشكل كامل، هنا سيقدر الشعب العراقي موضوع إكمال هذه البرامج من قبل الحكومة ذاتها والقرار الأخير هو لصناديق الاقتراع».

إلى ذلك، قال النائب عن الائتلاف الوطني العراقي الدكتور حيدر السويدي لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن من سيكون رئيس الوزراء المقبل «سابق لأوانه بكثير، فهذا المنصب محكوم بسيادة دستورية، أي الترشيح من الكتلة الأكبر في البرلمان، فإذا كانت الفائزة دولة القانون فمن حقها ترشيح المالكي أو أي مرشح آخر». ووصف السويدي تصريحات الربيعي بأنها «تدخل في مجال الدعاية الانتخابية ويجب الابتعاد عنها كونها ستجرنا لمواضيع وتشعبات أخرى».