نفى عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني «الاتهامات التي وجهتها كتلة التغيير المعارضة بقيادة نائب الأمين العام السابق للحزب نوشيروان مصطفى، بملاحقة وقتل أعضاء الكتلة في حدود محافظة السليمانية».
وأشار القيادي، طالبا عدم نشر اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كتلة التغيير «لو كانت صادقة في إدعاءاتها فإن عليها أن تلجأ إلى القضاء وليس تسويق الاتهامات الباطلة ضد الاتحاد الوطني».
وكانت حركة التغيير قد أكدت على لسان عدد من أعضائها في البرلمان الكردستاني تعرض عدد من أعضائها ومناصريها إلى الضرب والاعتداء الجسدي وإلى القتل في بعض الحالات من دون اتخاذ الأجهزة الأمنية في محافظة السليمانية لأي إجراء قانوني ضد المعتدين. لكن العضو القيادي في الاتحاد الوطني أشار إلى أن «تسويق مثل هذه الاتهامات يندرج في إطار حملة إعلامية مسبقة للانتخابات التشريعية القادمة في العراق، وأن حركة التغيير تحاول من الآن التأثير على الشارع الكردي وكسب تعاطفه باختلاق مثل هذه الاتهامات الباطلة، ونحن نعتقد أن أي اعتداء ولو كان عاديا يقع على أي شخص عادي ستحاول حركة التغيير أن تعتبره اعتداء على المعارضة في كردستان، هذا في الوقت الذي يتعرض فيه كثير من أعضاء الأحزاب الأخرى بما فيها الاتحاد الوطني إلى مشكلات وخلافات تنتهي باعتداءات، ولو كانت حركة التغيير صادقة في إدعاءاتها عليها أن تثبت ذلك أمام القضاء الكردستاني وتطالب بحقها في مقاضاة الجناة وليس إشغال إعلامها بمثل هذه الأمور».
وكانت حركة التغيير التي تحتل ربع عدد مقاعد البرلمان الكردستاني قد احتجت في وقت سابق على اتخاذ إجراءات تعسفية بحق أعضائها ومؤيديها، خاصة حملات الطرد والإبعاد عن المناصب من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وقطع رواتبهم وامتيازاتهم، التي اعتبرتها قيادة الاتحاد الوطني إجراءات عادية بحق المنشقين عنه، ولكن رئيس الإقليم مسعود بارزاني تدخل مؤخرا في هذا الشأن ووعد بإعادة رواتب من قطعت عنهم.