تجري نهاية الشهر الحالي انتخابات المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية بالمهجر، تحسبا لتنصيبه الشهر المقبل من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيشرف عليه شخصيا. ويحتدم صراع قوي بين عدة أشخاص يفترض أن واحدا منهم سيقود هذه الهيئة.
وذكر وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، لصحافيين بالعاصمة أمس، أن «المجلس الاستشاري سينصب الشهر المقبل»، مشيرا إلى أنه سيتكون من 65 عضوا منتخبا، 28 يمثلون فرنسا، و9 يمثلون الجزائريين في بقية دول أوروبا، و4 يمثلون المقيمين في دول المغرب العربي، فيما يمثل نفس العدد الجزائريين في بلدان الشرق الأوسط، وأربعة أعضاء لأميركا اللاتينية، وثلاثة أعضاء لقارتي آسيا وأستراليا. أما الأعضاء المعينون، فتختارهم السلطات. ويعود للرئيس اختيار خمسة من أعضاء المجلس، تتوفر فيهم خصائص الاهتمام بالمغتربين والسعي لحل مشاكلهم.
وقال ولد عباس إن الهيئة الجديدة «ستكون فضاء للاستماع إلى الجالية الوطنية والاطلاع على انشغالاتها واهتماماتها». وكان نفس الوزير أعلن قبل شهرين أن الانتخابات «ستجري في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2009»، لكن مسار التحضير للانتخاب توقف لأسباب عديدة، أهمها أن الرئيس بوتفليقة لم يستقر على اسم الشخصية التي يريد وضعها على رأس الهيئة. وحول هذا الموضوع، أفاد مصدر مطلع على القضية لـ«الشرق الأوسط» أن مقربين من الرئيس اقترحوا عليه ثلاثة أسماء، هي: عبد الكريم غريب، سفير الجزائر في مالي، الذي غادر منصبه الدبلوماسي منذ أشهر قليلة، وهو عراب اتفاق السلام بين الحكومة المالية ومعارضيها من الطوارق، وآكلي بن يونس، رئيس جمعية «فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا»، وهو شقيق وزير الصحة الأسبق، عمارة بن يونس، الذي يملك نفوذا وسط المغتربين الجزائريين بفرنسا، الذين يتجاوز عددهم الثلاثة ملايين، إلى جانب المحامي المعروف، خالد لاسبور، المقيم بفرنسا، الذي ترافع في كل القضايا المتعلقة بالمهاجرين في فرنسا.
وذكر بوتفليقة خلال الإعلان الرسمي عن تأسيس المجلس، في أغسطس (آب) الماضي، أن الهدف منه «تعزيز صلاتنا مع هذه الفئة التي تعد جزءا مهما من شعبنا». وقال إن الهيئة لن تعوض عمل السفارات والقنصليات بالخارج، ولا الجمعيات المهتمة بالجالية. وينتظر أن يكون للمجلس دور مهم في المواعيد الانتخابية في المستقبل.
وحول شأن آخر، كشف وزير التضامن، أن مشروع القانون، الذي يهدد بالسجن أي شخص يسيء معاملة أحد والديه، سيعرض على مجلس الوزراء الشهر المقبل، بهدف المصادقة عليه قبل التصويت عليه في البرلمان. ويتضمن النص مواد تعاقب الأشخاص الذين يتسببون في التحاق أحد الوالدين أو كليهما، بـ«ديار العجزة». وتحدث ولد عباس عن «حملة تحسيسية» تقوم بها الوزارة حاليا، عن طريق الاتصال بالأسر في البيت، «تؤكد الحفاظ على تماسك العائلة وتوفير الرعاية لكبار السن».