طرح حسن الخطاب الذي تعتبره السلطات المغربية زعيم خلية «أنصار المهدي» الإرهابية في المغرب ويمضي عقوبة بالسجن حاليا، مبادرة تحت عنوان «المناصحة والمصالحة»، تهدف إلى فتح حوار بين الدولة المغربية ومعتقلي «السلفية الجهادية» على ضوء «تقلبات السياسة العالمية، وإنهاء الصراع الذي اندلع بين الطرفين في سياق الحرب الدولية ضد الإرهاب» على حد تعبيره. وناشد الخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس التدخل في هذا الإطار. وقال الخطاب في رسالة وجهها لملك المغرب تحت عنوان «تذكير الإمام بمظالم الإخوان» حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «نناشدكم الله والأمانة التي استرعاها الله إياكم في رقابنا، إلى تحريك آلة القضاء وفتح باب مصالحة وطنية من شأنها تقزيم الخلاف وتضييق الهوة بين أبناء الحركة الإسلامية والدولة».
وتضمنت رسالة حسن الخطاب للعاهل المغربي وهي مؤرخة بتاريخ السابع من ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، كثيرا من الإشارات، التي تشكل قطيعة مع الخطاب السلفي التقليدي عموما، ومواقف السلفية الجهادية بشكل خاص. وتميزت اللغة السياسية الجديدة للرسالة بمحاولة إدماج مصطلحات جديدة، على غرار «المواطنة والديمقراطية والحرص على النظام وحقوق الإنسان» التي لا تعتبر غريبة فقط على التيار «السلفي الجهادي» وإنما دأب هذا التيار على تصنيفها في خانة الكفر ومخالفة الشريعة. وأشاد الخطاب في رسالته بالنظام الملكي المغربي ووصفه بأنه «من الأنظمة التي أقرت الشريعة وأحكامها». وقال الخطاب في رسالته للعاهل المغربي إن «خير ما يصون هذا النظام هو تعليم المواطنين على روحية الدولة، وهذا ما دفعنا إلى تقديم المبادرة التي أطلقنا عليها (مبادرة المناصحة والمصالحة). فنحن أبناء هذا الوطن وإخوان فيه. وفضلا عن مغربيتنا، فدماء المواطنة تجري في شراييننا، ونحن لا نكن لكم سوى واجب النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمين». وانتقد الخطاب في رسالته التضييق على التيار السلفي، واستغلال أجواء الحرب على الإرهاب للحد من مده وانتشاره، على حد اعتقاده. وأشار إلى أن لجوء بعض الإسلاميين إلى أسلوب العنف واتسامهم بالإرهاب قد تم استغلاله من أجل شن حرب شاملة على الإسلام. وانتقد الخطاب استغلال الحرب على الإرهاب «من أجل السعي إلى منع الأحزاب السياسة والتنظيمات الإسلامية ومحاربتها من طرف العلمانيين وبعض أصحاب المصالح الذين ضايقهم دور الإسلام في تخليق الحياة السياسية واستقطاب الناس إلى الدين» على حد قوله.
وأشار الخطاب إلى أن منع قيام أحزاب إسلامية بدعوى أن غالبية السكان من المسلمين يتعارض مع جوهر الديمقراطية. وقال: «العجيب في الأمر أن تسييس الدين في الغرب أمر طبيعي، ويعتبر من الحرية المتاحة أمام أفراد أي مجتمع، وبالتالي فهو من أسس الديمقراطية التامة في بلاد الغرب» ويضيف الخطاب أن «رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا (أنجيلا ميركل) رأيناها على رأس الحكومة، بل على رأس الاتحاد الأوروبي، فهذه الزعيمة هي ابنة قس بروتستانتي عاش في ألمانيا الشرقية، ومن هنا نقول إن جوهر الديمقراطية هو الفوز بأغلبية توجهات الشعب».
وطالب الخطاب في رسالته بفتح تحقيق في الخروقات والانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون على خلفية الأحداث الإرهابية في المغرب وفي الوفيات التي حدثت خلال التحقيقات وفي السجون. كما دعا إلى التحقيق في هذه الأحداث ذاتها ومن يقف ورائها. وكان حسن الخطاب اعتقل عقب تفجيرات 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية في الدار البيضاء. واتهمته السلطات الأمنية آنذاك بالنشاط داخل إحدى الخلايا الإرهابية في مدينة سلا، وحكم عليه بالحبس سنتين. غير أنه لم تكد تمر سنة على إطلاق سراحه بعد استكمال عقوبته حتى أعيد اعتقاله من جديد في إطار تفكيك خلية «أنصار المهدي»، التي اتهمتها سلطات الأمن المغربية بالإعداد لعمليات إرهابية، عبر استقطاب عسكريين وجمع أموال وإقامة معسكرات تدريب في شمال المغرب استعدادا لخوض حرب عصابات من أجل قلب نظام الحكم في البلاد. وتقول السلطات الأمنية إن حسن الخطاب هو الزعيم المؤسس لخلية «أنصار المهدي» وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 25 سنة، وتم تشديد العقوبة من طرف محكمة الاستئناف إلى 30 سنة.