اعتبر المبعوث الأميركي إلى السودان، سكوت غرايشن، العام الجديد (2010) سنة حرجة في ما يخص تأمين مستقبل السودان، في حديث إلى المبعوث بمناسبة حلول العام الجديد، وفي المناسبة ذاتها، حذر زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، محمد عثمان الميرغني، من أن بلاده أمام «أن تكون أو لا تكون»، فيما دعا سلفا كير، النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية، في المناسبة نفسها، الشعب السوداني إلى «التمسك بالوحدة وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الأمة السودانية».
ويرهن المسؤولون السودانيون، والمبعوثون الدوليون إلى السودان، مستقبل البلاد بخطوتي الانتخابات العامة في البلاد المقرر لها في أبريل (نيسان) المقبل، والاستفتاء، لتقرير مصير جنوب السودان في عام 2011.
وقال سلفا كير إن عام 2009 قد شهد الكثير من الأحداث والاضطرابات التي مرت بجنوب السودان في مختلف الأصعدة، ومن بينها نشوب الكثير من النزاعات القبلية وهجمات قوات جيش الرب للمقاومة والفساد الإداري، بالإضافة إلى المواجهات مع حزب المؤتمر الوطني في عملية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وأعرب عن أمله في أن يتم الاستفتاء على حق تقرير مصير شعب جنوب السودان «في أجواء مواتية وسلمية»، ودعا المواطنين إلى اختيار ممثليهم خلال الانتخابات من بين الذين يعملون من أجل المصلحة العامة وتقديم الخدمات الضرورية لهم.
فيما أعلن جيمس واني إيقا، نائب رئيس الحركة، رئيس لجنة الانتخابات، أن حركته ستحسم ترشيحاتها لخوض الانتخابات عبر اجتماع للمكتب السياسي يلتئم في مدينة جوبا، عاصمة الجنوب الثلاثاء المقبل، وكشف أن قيادة الحركة تسلمت أكثر من 1000 طلب ترشيح من عضويتها للانتخابات في مستويات مختلفة، وقال إن حركته أكملت الاستعداد لخوض التجربة الانتخابية المنتظرة.
من جانبه، قال الميرغني في خطابه إلى «الأمة السودانية بمناسبة الذكري الـ54 لاستقلال السودان» إن السودان في هذه الذكرى أمام أحد وأهم وأخطر المنعطفات، وأنه في مرحلة «يكون أو لا يكون»، ومضى أن البلاد أمام امتحان حقيقي لأبنائها «وفي قدرتهم على التعالي على المكاسب الحزبية القاصرة والحلول الجزئية الخرقاء». وطالب الميرغني الحكومة بحل مشكلة الضائقة المعيشية المتمثلة في غلاء الأسعار وعدم توفر السلع والخدمات للمواطنين ومحاربة الفقر والبطالة وكفالة حق العيش الكريم للمواطنين كافة. ودعا الميرغني إلى «تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أجواء حرية وشفافية وعدالة».
وحذر غرايشن في بيان أصدره، من أن بلاده «لن تتواني في ممارسة الضغوط ذات المصداقية حتى تضمن عدم وقوع خطا أو فشل في استمرار التقدم، وكذلك استمرار الوضع الراهن غير المقبول»، وقال إن نهاية العام الجديد يتعين أن تكون وقتا للمراجعات، وأضاف أن العام الجديد سيكون سنة حرجة بخصوص تأمين مستقبل السودان، وعدد قضايا العام في «إجراء الانتخابات والتسجيل للاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، وتقرير الوضع الإداري لمنطقة أبيي، والمشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب». وأكد أن المحادثات المباشرة بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور في الدوحة في يناير (كانون الثاني) الحالي تتطلب تسوية سياسية وتفاوضية تؤدي بشكل عاجل إلى إحلال السلام الدائم والعادل في الإقليم. وحذر من أن بلاده ستظل ترصد الإجراءات التي ستتخذها الأطراف المختلفة «وسنقوم بمحاسبتهم على الإنجازات والنواقص». واعتبر أن الطريق أمام السودانيين في العام الجديد «سيكون صعبا وسيواجه الكثير من التحديات المستعصية، ولكننا سنعمل بعزم وثبات مع الشريكين في الحكم في السودان بهدف الوصول إلى توافقات إيجابية متبوعة بتنفيذ صارم للاستحقاقات».
إلى ذلك، انتهت معركة انتخابات اتحاد المحامين السودانيين بفوز قائمة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والأحزاب الأخرى المتحالفة معه «قائمة القوى الوطنية»، على قائمة المعارضة السودانية والحركة الشعبية «قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين». حصل الدكتور عبد الرحمن الخليفة مرشح القوى الوطنية بمنصب النقيب، حيث حصل على 3800 صوت، فيما حصل منافسه من قائمة القوى الديمقراطية الدكتور أمين مكي مدني على 1300 صوت بفارق في الأصوات بلغ 2500 صوت. وجدد المحامون المعارضون تشككهم في إجراءات الانتخابات، ووصف مرشح المعارضة الإجراءات بأنها كانت «سخيفة».
ووصفت انتخابات نقابة المحامين بأنها كانت بمثابة «تمرين أولي» للانتخابات العامة المقرر لها في أبريل المقبل في كل المستويات، من الرئاسة إلى الولاية إلى البرلمانات مركزية وولائية، وحكومة جنوب السودان.
وتضم القائمة التي فازت كلا من حزب الرئيس البشير المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بزعامة الدكتور لام أكول، وحزب الأمة الإصلاح والتنمية وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومستقلين. وتضم القائمة الأخرى، الحركة الشعبية، وحزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي المعارض، وحزب المؤتمر الشعبي المعارض، وأحزاب معارضة أخرى، ومحامين مستقلين.
ودحض المحامي فتحي خليل، نقيب المحامين السابق، وهو موال لحزب المؤتمر الوطني، اتهامات المحامين المعارضين بوقوع أعمال فاسدة في الانتخابات، وقال إن هذه حجة الشخص اليائس، لأن النتيجة واضحة أمامهم، ولأنه ليس لديه قبول عند الناخبين، وأضاف في تصريحات أن هذه الجهات نفسها، أحزابها السياسية تتحدث عن انتخابات شهر أبريل بأنها ستكون مزورة، واعتبر خليل الاتهامات أنها تطلق «جزافا، ولا يجوز هذا في حق المحامي، وإذا كان السياسيون من غير القانونيين فيمكنهم اللجوء إلى ذلك لأسباب سياسية، لكن المحامي ينبغي عليه أن يكون ملتزما بالقانون».
واستنكر المحامي المعارض، الصادق الشامي، صمت نقابة المحامين السابقة عن القوانين المقيدة للحريات التي أجيزت في البرلمان مؤخرا، خصوصا قانوني الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات، إضافة إلى قضايا المواطنين في أحداث سد كجبار، وأحداث بورتسودان، ومحاكمات أبناء دارفور في أحداث أم درمان، وطالب الشامي بالتمثيل النسبي في الانتخابات.