أثار قرار النيابة العامة في مدينة دريسدن الألمانية بحفظ التحقيق مع الشرطي الألماني الذي أطلق النار على زوج الفقيدة مروة الشربيني، المعروفة إعلاميا باسم «شهيدة الحجاب»، جدلا عنيفا بين عائلة الشربيني، ووزارة الخارجية المصرية. إذ اعتبرت العائلة أن الوزارة «تقاعست في متابعة القضية، ولم تتعاقد مع مكتب محاماة ألماني للطعن بالقرار»، وردت الوزارة موضحة أن «هذا الكلام عار تماما عن الصحة».
وفي بيان لها أمس قالت وزارة الخارجية المصرية إنها «على الرغم من احترامها للقضاء الألماني وقرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في ضوء ما خلصت إليه من إطلاق الشرطي النار بطريق الخطأ على زوج الفقيدة، فإنها ستساند جهود أسرة الشربيني في الطعن بقرار النيابة».
وأشار البيان إلى أن السفارة المصرية في برلين بادرت منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة بتكليف مكتبي محاماة ألمانيين، على نفقة الدولة، لتمثيل مصالح عائلة الفقيدة، وأن المكتبين استمرا في العمل حتى أصدرت محكمة دريسدن أقصى عقوبة جنائية مقررة في القانون الألماني ضد الجاني وهي السجن المؤبد.. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها لسعي بعض المحامين العاملين بالخارج لتغطية فشلهم في متابعة القضية من خلال إلقاء اللوم على وزارة الخارجية المصرية على غير الحقيقة.
وكان محامو أسرة مروة الشربيني قد اتهموا السفارة بالتقاعس وعدم تقديم الدعم القانوني الكافي أو إثارة القضية على المستوى الدبلوماسي بطريقة ملائمة. ومن المقرر أن تعقد الأسرة بالاشتراك مع هيئة الدفاع، مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم بمقر نقابة الصحافيين المصريين، لعرض ملابسات القضية وكشف ما سموه «تهاون الخارجية المصرية في عرض قضيتهم ودعمها».
وترجع وقائع الجريمة إلى أول يوليو (تموز) الماضي، حين قتلت مروة الشربيني (32 عاما)، التي كانت حاملا في شهرها الثالث، جراء إصابتها بـ18 طعنة، على يد مواطن ألماني، داخل قاعة محكمة «لاندس كريتش» في دريسدن، كما أُصيب زوجها علوي علي عكاز، المعيد بمعهد الهندسة الوراثية بجامعة المنوفية، بعدة طعنات وعيار ناري، أثناء محاولته إنقاذ زوجته.
وكان علوي يقيم مع زوجته مروة، بالإضافة إلى طفلهما مصطفى البالغ من العمر ثلاث سنوات، في دريسدن منذ عام 2003، بعد حصوله على منحة شخصية لدراسة الهندسة الوراثية بمعهد «فاكس بلانك»، وكان من المقرر أن يناقش رسالة الدكتوراه بعد أيام من الحادث.
وأثار الحادث حالة من السخط في مصر والعالم العربي والإسلامي، استدعت اعتذارات ألمانية رسمية وشعبية قدمتها الحكومة وفعاليات كثيرة من الشعب الألماني لمصر.
وقضت محكمة دريسدن بالسجن مدى الحياة ضد الجاني، ثم واصلت نيابة دريسدن نظر شكوى ضد الشرطي الذي أطلق الرصاص على علوي عكاز، وقررت حفظ التحقيق معه.