سقوط صواريخ على مقربة من كرزاي في هلمند

البرلمان الأفغاني يقر تعيين وزير الدفاع ويرفض وزير العدل

TT

قال شاهد من «رويترز» إنه سمع دوي انفجارين على بعد مئات الأمتار من الرئيس الأفغاني حميد كرزاي عندما كان يزور إقليم هلمند الجنوبي. وكان كرزاي يلقي كلمة في اجتماع مغلق يحضره نحو 500 فرد عندما سُمع بالجوار دوي انفجارين ذكر الشاهد أنهما ناجمان عن صاروخين. وأبلغ مزارع من بولان على بعد مئات الأمتار «رويترز» أن الصاروخين سقطا هناك ولكن لم يصب أحد أو يقتل. إلى ذلك رفض البرلمان الأفغاني أمس مرشح الرئيس حميد كرزاي لمنصب وزير العدل سروار دانيش وهو أول وزير لا يقر البرلمان تعيينه.

وكان البرلمان قد أقر في وقت سابق تعيين وزير الدفاع الحالي عبد الرحيم ورداك لفترة جديدة وهو أول وزير بحكومة الرئيس كرزاي الجديدة يجري التصديق عليه في منصبه. واستمر البرلمان منعقدا لأكثر من ساعتين إضافيتين كي ينهي التصويت على الوزراء بعد عملية اقتراع سري بدأت في وقت مبكر من الصباح لكنها استمرت طوال أمس. وتبقي تشكيلة الحكومة التي طرحها الرئيس كرزاي على كثير من الوزراء الرئيسيين دون تغيير لكنها تترك منصب وزير الخارجية شاغرا. وكان ورداك قائدا سابقا في الحرب ضد السوفيات ويحظى بإعجاب الولايات المتحدة وأشاد به في الآونة الأخيرة وزير الدفاع روبرت غيتس لحسن إدارته للجيش.

وبعد أسابيع من فحص السياسات السابقة والخطط المستقبلية للوزراء المرشحين في وقت يزداد فيه الفساد ويتدهور الأمن، بدأت جلسة إقرار الوزراء في وقت مبكر من صباح اليوم، ومن المتوقع أن تستمر عدة ساعات. وتضم الحكومة 24 وزيرا لكل منهم بطاقة اقتراع منفصلة. وأرجئ التصويت لفترة وجيزة عندما اعترض بعض النواب على نظام الاقتراع السري، قائلين إن الناخبين لديهم الحق في أن يروا من يؤيد نوابهم. وأعلن كرزاي عن تشكيلته المقترحة في أواخر ديسمبر (كانون الأول) وعبر كثير من داعميه الغربيين عن رضاهم لبقاء التكنوقراط في مواقعهم، لكن منتقدين حذروا من أن الرئيس إنما يعيد طرح الأسماء القديمة في وقت تحتاج فيه البلاد لأفكار جديدة. وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين إن الاحتفاظ بالوزراء الرئيسيين عكس الصعوبة التي يواجهها كرزاي في إيجاد أشخاص مؤهلين للاضطلاع بالحقائب الكبرى. وأحجم كرزاي، على ما يبدو، عن إعطاء الوزارات الكبرى لزعماء الميليشيات السابقين الذين ألقوا بثقلهم وراء حملته الانتخابية باستثناء وزير الطاقة إسماعيل خان. لكن لا يزال بإمكانهم تحقيق مكاسب عند تعيين نواب الوزراء وحكام الأقاليم. ولم يتغير شاغلو وزارات الداخلية والصحة والزراعة التي تستولي على أغلب أموال المساعدات الأجنبية.