طالب الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، كريستوف ألهاوس، بتكثيف الجهود المبذولة في توجيه الهجرة وتحسين سبل اندماج المهاجرين في ألمانيا.
وقال ألهاوس، الذي يشغل منصب وزير الداخلية المحلي لولاية هامبورغ شمال ألمانيا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أمس، إنه رغم إقرار قواعد جديدة لحق الإقامة في ألمانيا، فإن تلك القواعد لا تزال غير مرضية، لأنها لا تحل مشكلات الهجرة، بل فقط ترجئها. وذكر ألهاوس أن قانون الهجرة الحالي لا يوجه الهجرة بشكل عقلاني، حيث إنه لا يسأل «من يأتي في الواقع إلينا؟ وهل هذا الشخص قادر وراغب في الاندماج أم لا؟».
وأشار ألهاوس إلى أنه لا يتوقع أن يتم إصدار قرار بوضع قانون جديد للهجرة خلال العام الحالي، إلا أنه أكد ضرورة ألا تقتصر الرؤية على المتطلبات الراهنة، وقال «يتعين أن نفكر بطريقة استراتيجية، فيما إذا كان قانون الهجرة لدينا قادرا على مواجهة تحديات المستقبل، أم لا».
من ناحية أخرى، انتقد ألهاوس طول إجراءات اللجوء إلى ألمانيا، وقال «الطريق القانوني الذي يوصل إلى حق البقاء الدائم يستغرق في الغالب وقتا طويلا جدا، يمتد لسنوات في بعض الأحيان، ثم يتم خلال سنوات طويلة منح إمكانيات الاندماج مثل السماح بالدخول في سوق العمل لتأمين الوجود الاقتصادي» للمهاجر.
وطالب ألهاوس بالإسراع بتلك الإجراءات، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من التسرع في صياغة أي قواعد جديدة.
يذكر أن مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، الذي يشارك فيه أيضا وزير الداخلية على المستوى الاتحادي، اتفق مطلع الشهر الماضي بمدينة بريمن شمال البلاد على وضع قواعد جديدة لحق إقامة الأجانب، المسموح بإقامتهم في ألمانيا، بشكل مؤقت.
وسيتم تمديد حق الإقامة لهؤلاء الأجانب لمدة عامين حتى نهاية 2011، بالإضافة إلى تخفيف قيوده جزئيا. ودون هذا التمديد كان سيصبح نحو 30 ألف لاجئ إلى ألمانيا مهددين بالترحيل خلال العام الحالي.
ومن جهة أخرى، تعتزم المحكمة الدستورية الاتحادية بمدينة كارلسروه الألمانية بحث مسألة الاستعانة بالجيش الألماني في مهام أمن داخلية خلال جلسة تعقد في 10 فبراير (شباط) المقبل. وستبحث المحكمة خلال تلك الجلسة إجراءات مراجعة المعايير القانونية التي تقدمت بها الحكومات المحلية بولايتي بافاريا وهيسن.
يذكر أن حكومتي الولايتين، ومدعيين آخرين، تقدموا بدعوى ضد عدد من مواد قانون الأمن الجوي الذي أقر عام 2005.
وقضت المحكمة الدستورية في فبراير عام 2006 بعدم دستورية قواعد هذا القانون الذي يسمح بقصف الطائرات المدنية التي يخطفها إرهابيون، حتى لا يستخدموها كسلاح.
وتنتقد ولايتا هيسن وبافاريا حاليا إقرار تلك القواعد التي تم طرحها للمراجعة في المحكمة الدستورية، دون الموافقة المطلوبة من قبل مجلس الولايات (بوندسرات). وترى الولايتان أن هذا الأمر مخالف للدستور لأن القانون يخول للسلطة الاتحادية صلاحيات الاستعانة بقوات الجيش في مهام داخلية.
ولم تدرس المحكمة الدستورية في الحكم الذي أصدرته في فبراير عام 2006 ما إذا كان قانون إعادة تنظيم مهام الأمن الجوي يتطلب موافقة مجلس الولايات، وذلك لأسباب شكلية.
وطالبت ولايتا بافاريا وهيسن عقب صدور الحكم عام 2006 بوضع أساس قانوني واضح حول هذا الشأن، حتى يمكن الاستعانة بالجيش الألماني في بعض المواقف الخاصة داخل البلاد.
ووفقا للوضع الدستوري الحالي، فإنه مكن الاستعانة بالجنود الألمان في مهام داخلية فقط في حال الحاجة لتقديم الدعم للشرطة في «الحوادث الخطيرة».