أكد طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، أن بعض المعترضين على قانون السلوك الانتخابي يريدون «الاستفادة من المال العام» في الحملة الانتخابية القادمة، وحذر من تحول شبكة الإعلام العراقي، شبه الحكومية، إلى «بوق لطرف معين».
وكانت الرئاسة العراقية قد اقترحت قانون السلوك الانتخابي، الذي يضع معايير للانتخابات القادمة، كالتمويل والدعاية الانتخابية وعدم استخدام الحكومة للمال العام في الدعاية الانتخابية، ومن المقرر أن يناقش البرلمان القانون للتصويت عليه وإقراره استعدادا للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مارس (آذار) القادم.
وكان ائتلاف دولة القانون، داخل البرلمان، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد اعترض على بنود قانون السلوك الانتخابي، إضافة إلى شخصيات وكتل أخرى أبدت هي الأخرى تحفظها على بعض البنود التي تضمنها القانون.
وقال الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا أفهم من اعتراض البعض وطعنهم بالادعاء أن القانون المقترح غير دستوري، سوى شيء واحد، هو أن من يعترض على القانون ينوي الاستفادة من أموال الدولة في الحملة الانتخابية، وإلا فإن القانون لا يحرم أحدا من صلاحياته أبدا، وما يقال هو تشويه للحقائق، وهو ما يرفضه الشعب العراقي جملة وتفصيلا».
وأضاف الهاشمي أن «القانون دستوري ولا غبار عليه، والأسبقية اليوم لضمان انتخابات راقية المستوى منزهة من التزوير والتلاعب بالمال العام». واستطرد قائلا إن «هذا القانون سوف يحمي الحكومة وغيرها من أي شبهات ومن أي اتهامات قد تصدر لاحقا في حال اكتشاف خروقات وتلاعب، لذلك ينبغي عليها أن تتعامل مع القانون بإيجابية».
وناشد الهاشمي البرلمان العراقي بالتصويت على القانون دون تأخير، وأن «يجتهد في وضع الآليات ويتخذ الإجراءات التي تعمل على تنفيذه في النور حرصا على الصالح العام».
وحول المضامين التي احتواها قانون السلوك الانتخابي باعتبار أن هيئة الرئاسة هي من تقدم بالمشروع، قال الهاشمي إن «الجهة التي اقترحت القانون هي مجلس رئاسة الجمهورية وبتاريخ الثالث من سبتمبر (أيلول) الماضي، مستهدفة في ذلك ضبط سلوك السلطة التنفيذية بشقيها مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء من التدخل في العملية الانتخابية ضمانا لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة»، وأضاف أن «مسودة القانون تحتوي على مقدمة ومبادئ إلى جانب تدابير إجرائية تقتضي تشكيل لجنة يطلق عليها اللجنة العليا للتنسيق الانتخابي، مهمتها تدقيق وضمان سلامة الاستحضارات والإجراءات الأمنية الفنية ذات العلاقة في العد والفرز وإعلان النتائج وغيرها».
وفيما إذا كان يراد من القانون إحراج الحكومة، قال الهاشمي إن «القانون لا يستهدف أحدا ولا يحرج طرفا، وكما أخذ مجلس الوزراء قسطه في الرقابة فإنه أصبح خاضعا لقواعد سلوك تقتضيها الرغبة والحرص على إجراء انتخابات عالية المستوى، وهكذا تم التعامل مع مجلس رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات»، وأضاف أن «القيود والضوابط طالت الجميع دون استثناء حتى مجلس رئاسة الجمهورية، الجهة التي اقترحت القانون. وأن الهدف واضح وهو الإبقاء على أنشطة المجالس الثلاثة بشرط عدم تداخلها مع الانتخابات».
غير أنه أضاف مؤكدا أن «الذي دفع لتشريع هذا القانون الخروقات والتوظيف غير العقلاني وغير المشروع لموارد الدولة في صالح حملة انتخابية لطرف محدد معلوم. لقد رصدت الكيانات السياسية والمراقبون المحايدون كما غير مسبوق من الخروقات»، في إشارة إلى انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية العام الماضي.
إلى ذلك، دعا الهاشمي شبكة الإعلام العراقي، شبه الحكومية، التي تضم تلفزيون «العراقية» وصحيفة «الصباح» وإذاعة «بغداد»، إلى الحيادية في التغطية الانتخابية. وقال «نتطلع إلى انتخابات لن تنقلب فيها شبكة الإعلام العراقي إلى بوق لحملة دعاية انتخابية لطرف ما كما حصل سابقا. نحن نتطلع إلى أن أموال العراق المخصصة وفق الميزانية تنفق بحيادية، نحن نتطلع إلى قوات مسلحة وأجهزة أمنية تنصرف لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع ولمساعدة الناخبين في الوصول إلى المراكز الانتخابية، ولا يوظف أفرادها وعجلاتها ومواردها لتنشط في الحملة الانتخابية لقائمة معينة. نحن نتطلع إلى حكومة محايدة تمتنع عن استثمار صلاحياتها والأجهزة التي تحت سيطرتها والأموال التي في عهدتها لصالح حملة انتخابية لقائمة معينة. الشعب العراقي لا يريد تكرار انتخابات سابقة، بل يريد انتخابات متميزة بكل المقاييس».
وكانت أطراف سياسية قد اتهمت قائمة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بتسخير أجهزة الدولة لصالحها في الدعاية الانتخابية.