قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إن العراق «لن يسكت» على أي تجاوز يحصل على سيادته، في إشارة إلى توغل قوة إيرانية في حقل الفكة النفطي جنوب البلاد، كما أكد رغبة بلاده في إنهاء الخلافات مع دول الجوار.
وأضاف المالكي خلال المؤتمر التأسيسي الأول لعشائر بغداد: «لا يتصور أحد أن العراق اليوم مشغول بجراحاته بالإرهابيين والطائفيين والقتلة والمخربين وسيسكت عن أي تجاوز يحصل على ترابه وسمائه ومائه». وتابع أن «سيادة التراب مهددة من أكثر من جهة، لكن لن يتمكن أحد من اختراق هذه السيادة بعد اليوم»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مسؤولون محليون في محافظة ميسان، كبرى مدنها العمارة (365 كلم جنوب بغداد)، أعلنوا في 22 ديسمبر (كانون الأول) أن عسكريين وتقنيين إيرانيين سيطروا على البئر رقم أربعة في منطقة الفكة على الحدود بين البلدين.
كما أعلن وكيل وزارة الخارجية محمود الحاج حمود «احتلال البئر من قبل نحو عشرة إيرانيين بين عسكريين وفنيين». وأشار إلى «اجتماع للخارجية العراقية مع السفير الإيراني في بغداد لإبلاغه أن هذا الهجوم غير مقبول، وإبلاغ سفارتنا في طهران وزارة خارجيتهم طلبا لسحب قواتهم، لكنهم لم يفعلوا حتى الآن».
كما أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن «البئر تقع في حقل الفكة النفطي العراقي، وقد تم طرحها ضمن جولة التراخيص الأولى التي جرت في يونيو (حزيران)» الماضي. وحقل الفكة يمثل جزءا من ثلاثة حقول يقدر مخزونها بـ55.1 مليار برميل.
كما أكد المالكي، في تصريحات منفصلة، أنه يعمل على حل مشكلات بلاده مع دول الجوار، وقال: «سنعمل على إنهاء كل خلافات العراق مع جيرانه لحفظ مصالح العراق ودفع المنطقة نحو الاستقرار وعلى أساس التمسك بحقوق العراق ودون التفريط في ذرّة من ترابه أو مائه أو سمائه».
وأوضح المالكي في معرض إجابته، أمس، على أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل الإعلامي في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإعلام، التابع للحكومة العراقية، أن «النظام السابق الذي وقع على اتفاقية الجزائر (عام 1975)، كان يلتزم بها حينا ثم يمزقها، ثم يعود ويعترف بها، بل ويعطي من أرض العراق ومائه وفضائه لكي يبقى على كرسي الحكم».
ونفى المالكي أن يكون قد اتهم دول جوار، مثل سورية، وتغاضى عن أخرى، كإيران، في التدخل في شؤون بلاده، وقال: «معياري للتدخل هو في كل ممارسة سياسية أو أمنية أو إعلامية، ولم أهمل تدخلا وأسلط الضوء على آخر، وقد واجهت التدخلات تارة سياسيا وأخرى عسكريا، والمنصف يشهد أني لم أسكت على تدخل».
إلى ذلك، انتقد المالكي أطرافا عراقية وشخصيات قال إنها «تتكئ على أجندات خارجية» في حملتها الانتخابية. وكانت اتهامات قد وجهت إلى أحزاب وشخصيات عراقية بتلقي الدعم من دول الجوار لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس (آذار) القادم.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه سيدعم الحكومة العراقية القادمة، وقال: «سأكون عونا للحكومة في البرلمان وداعما لها ومسددا عندما تحتاج إلى تسديد، ولن أضع عصيا في دواليبها كما وضعت العصي في دواليب حكومتي». وكان مقربون من المالكي قد وجهوا انتقادات إلى شركاء في العملية السياسية في عرقلة أداء الحكومة وتنفيذ القرارات.
وعن عقود النفط التي أبرمها إقليم كردستان العراق بمعزل عن الحكومة المركزية ببغداد، قال المالكي إنه «آن الوقت لفتح هذا الملف وحسمه بمرونة وواقعية تحفظ الحقوق والمصالح»، ولفت إلى وجود مباحثات مع رئيس حكومة الإقليم برهم صالح بهذا الشأن. وقال إن عائدية الواردات ستكون ضمن واردات العراق التي توزع على جميع العراقيين بالتساوي.
إلى ذلك، أكد إياد السامرائي، رئيس مجلس النواب، أن «الوضع العراقي لا يحتمل أي شكل من أشكال التنازلات عن الأرض، فجميع الاتفاقيات التي أبرمها العراق مع دول الجوار منذ عام 1920 وحتى اليوم كانت على حساب الأرض العراقية». وأكد السامرائي أن «مجموع ما فقده العراق من أراضيه جراء هذه الاتفاقيات قارب العشرين ألف كلم مربع».
لكنه لم يحدد الدول التي تم التنازل عن الأراضي لها، علما بأن العراق محاط بست دول، ويواجه مشاكل في ترسيم الحدود مع الكويت وإيران.
واتهم السامرائي وزارة الخارجية والحكومة بشكل عام بـ«التقصير» في مسألة ترسيم الحدود مع دول الجوار «وينبغي على الحكومة الإسراع في اتخاذ إجراءاتها لاستعادة الأرض المحتلة». وعبر عن اعتقاده أن «الحدود العراقية الإيرانية واضحة جدا، وعلى الحكومة فتح باب النقاش مع إيران حول بنود اتفاقية عام 1975 إذا كانت لديها ملاحظات حولها، من أجل حسمها وتثبيت الدعامات الحدودية بين البلدين».