على الرغم من استمرار شركة الموانئ العراقية في انتشال الكثير من السفن والقطع البحرية الغارقة في الممرات الملاحية، التي تعرضت لأضرار كبيرة، خلال الحروب التي شهدتها المنطقة، ابتداء من الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980، وحتى الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فإن قسما كبيرا منها ما زال يعيق الملاحة في حركة البواخر المتعاملة مع الموانئ.
وقال أنمار الصافي، مدير قسم الإعلام في الشركة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «انتشال بعض الغوارق، التي تشكل عقبة كبيرة أمام تطور الخطوط الملاحية، حيث تكمن خطورتها في وجودها في ثلاث قنوات رئيسية في شط العرب وخور عبد الله وخور الزبير، مؤدية إلى أهم الموانئ التجارية، لا يحل المشكلة في إعادة الموانئ إلى عافيتها السابقة». وأوضح الصافي أن «الشركة لديها مسوحات متكاملة في شط العرب لكل الغوارق، والتي تصل أوزان بعضها إلى الآلاف، مما أوقف عملية تعميقه، وهمش ميناء المعقل التجاري والممرات الملاحية الأخرى في الخليج العربي المؤدية إلى موانئ أم قصر وخور الزبير وأبو الفلوس».
وأشار الصافي إلى أن «خرائط المسوحات تشير إلى وجود أكثر من 80 غارقا، تمتد من جسر خالد شمال ميناء المعقل إلى نهاية الميناء العميق في قناة خور عبد الله حتى خور الزبير، وهي على أنواع وأحجام مختلفة، منها غوارق يصل وزن الغارق منها ما بين 10 آلاف و14 ألف طن في مجرى شط العرب، وبعضها بوزن 200 - 2100 طن في الممرات الملاحية الأخرى، ويصل ارتفاعها بين 20 و30 مترا، وبطول 150 مترا»، مؤكدا أن «تلك الغوارق ألحقت خسائر مالية كبيرة بالشركة، وأثرت سلبا في التغيير الجغرافي الذي نتج عن تجمع كميات كبيرة من الترسبات الطينية على هذه الغوارق، وتغير اتجاه التيارات البحرية وانجراف التربة وتآكلها، كما أدت إلى نشوء جُزر في بعض مناطق مجرى شط العرب، وانحرافه باتجاه الأراضي العراقية، مما أدى إلى تآكل الجرف العراقي، وزيادة اليابسة في الجانب الآخر للشط الذي يقع ضمن الحدود الدولية لإيران».
وذكر الصافي أن «انتشال بعض الغوارق الموجودة حاليا في القنوات البحرية، خارج نطاق إمكانيات الشركة التي لا تمتلك غير رافعة حطين، وطاقتها 100 طن، تستخدمها في انتشال الغوارق التي تستوعبها حمولة الرافعة، في حين توجد غوارق تزن آلاف الأطنان، وهذه تتطلب إمكانيات هائلة لانتشالها». وأضاف أن «شركة الموانئ تعمل خلال هذه المرحلة على تأهيل منافذها البحرية عبر مسارين؛ الأول يذهب باتجاه العمل بالإمكانيات المتوفرة في شعبة الإنقاذ البحري، لانتشال ما يمكن انتشاله من الغوارق البحرية، والخط الثاني عبر المخاطبات الرسمية مع وزارة النقل والحكومة العراقية والدول المانحة؛ لدعمنا في الاحتياجات الضرورية التي تسهل جهودنا في هذا الاتجاه».
وأشار الصافي إلى «وجود مشروع لدعوة الشركات العالمية إلى العمل على انتشال الغوارق، مقابل حصول تلك الشركات على الغارق الذي تقوم بانتشاله، من أجل تسهيل العملية، حيث يجري استحصال الموافقات الرسمية لهذا المشروع».
ومن جانبه، كشف حسين محمد عبد الله، معاون مدير الشركة العامة للموانئ العراقية، عن حيثيات تعاقد الموانئ مع شركة «توزلا شبيارت» التركية عام 2001 لانتشال 19 سفينة غارقة، لكنها لم تباشر العمل حتى عام 2003، لأسباب أمنية، لكنها عادت وتعاقدت بعد سقوط نظام الحكم السابق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لانتشال 32 قطعة بحرية غارقة بالقرب من ميناء أم قصر، وقال عبد الله إن الشركة تتخذ من إحدى بواخرها الراسية في ميناء خور الزبير مقرا لها، ويعمل فيها ما يقارب 120 فنيا، وذكر أن أهم منجز للشركة هو انتشالها 5 سفن غارقة بين ميناءي أم قصر وخور الزبير، من بينها باخرة الوليد التي يبلغ طولها 58 مترا، ووزنها 1400 طن في ميناء أم قصر، وهي السفينة الثانية التي تم انتشالها بعد السفينة «حنان» خلال هذا العام. مشيرا إلى أن «الشركة التركية هي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تطهير القنوات الملاحية من الغوارق في الخليج، ولم تعمل حتى الآن في رفع الغوارق بمجرى شط العرب».
وذكرت مصادر ملاحية في ميناء المعقل المطل على شط العرب لـ«الشرق الأوسط» أن هناك محاولات لشركتي «الهندسة» و«راسفيرو» الروسيتين لاستئناف عملهما في رفع الغوارق من شط العرب وتنظيف مجراه، اللتين بدأتا عملهما في إعداد الخرائط والمرتسمات منذ عام 1998، إلا أنهما توقفتا عند اجتياح القوات الأميركية للعراق عام 2003، وأكدت المصادر وجود مفاوضات مع الشركتين لاستئناف عملهما بالمشروع وفق اتفاقية جديدة.