أقفل القضاء البيروفي باب السجن على رئيس الدولة السابق ألبرتو فوجيموري بقرار أصدرته المحكمة العليا أمس وثبتت من خلاله الحكم الصادر بحقه بالسجن 25 عاما بعد إدانته بانتهاك حقوق الإنسان خلال فترة رئاسته من 1990 إلى 2000.
وكان حكم على الرجل القوي سابقا في البيرو البالغ من العمر 71 عاما، في أبريل (نيسان) الماضي في ختام محاكمة دامت 16 شهرا، لدوره في التحريض على ارتكاب مجازر بحق مدنيين في عامي 1991 و1992 بواسطة «فرق الموت»، أثناء قمع الدولة حركات التمرد اليسارية المتطرفة وبينها حركة الدرب المضيء. وفي إحدى هذه الحالات، قتل 15 شخصا، بينهم نساء وطفل، في باريو التوس (ليما) في 1991 بيد عناصر فريق كوماندوز ملثمين فتحوا النار أثناء احتفال خاص، وبدا في الظاهر أنهم أخطأوا الهدف. وفي حالة أخرى، اختطف تسعة طلاب وأستاذ (يساريون) من جامعة لا كانتوتا (ليما) وقتلوا في 1992.
وأكدت المحكمة العليا التي درست استئناف فوجيموري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الحكم بإجماع أعضائها، كما أعلنت في بيان أمس. وندد النائب كارلوس رافو من المجموعة البرلمانية الموالية لفوجيموري، بالحكم الذي صدر في محكمة الاستئناف واعتبره «تصفية سياسية» للرئيس السابق الذي حكم «من دون أدلة»، وقال «إن انتقامنا سيكون فوز فوجيموري في انتخابات 2011». وتحظى ابنة فوجيموري، كيكو (34) عاما، وهي نائبة، بشعبية كبيرة، إذ تحتل في استطلاعات الرأي المراتب الأولى لتولي الرئاسة في 2011 بالتنافس الحاد مع رئيس بلدية ليما لويز كاستانيدا.
ويدل الحكم بالاستئناف على نهاية محاكمة دامت أكثر من سنتين وتناولت عشرة أعوام من حكم فوجيموري الذي تميزت ولايته بالتسلط والفساد الذي قسم البيروفيين الذين لا يزالون حتى اليوم منقسمين حول الإرث الشعبوي والاستبدادي لمن كان يلقب «آل تشينو».
ويرى كثيرون أن نظام فوجيموري على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه يبقى النظام الذي هزم متمردي حركة الدرب المضيء الماويين والحركة الثورية توباك أمارو (غيفاريه) في ختام نزاع داخلي دامٍ أوقع سبعين ألف قتيل ومفقود بين 1980 و2000.
وبحسب استطلاع أجري في بداية 2009، قال 31% من البيروفيين إنهم يشاطرون فوجيموري أفكاره، بعد عشرة أعوام من نهاية حكمه. وفي محاكمة أبريل (نيسان) الماضي، أدين فوجيموري أيضا لقيام أجهزته السرية باحتجاز صحافي ومتعهد في ظروف صعبة للغاية.
وكانت هيئة الدفاع تراهن على إعادة توصيف جرائم الاحتجاز هذه بأنها «بسيطة» لتسهيل طلب الإفراج المبكر لاحقا. لكن المحكمة العليا رفضت إعادة التوصيف هذه بغالبية عادية. وأعلن سيزار ناكازاكي، محامي فوجيموري، في الماضي أنه لا يستبعد اللجوء إلى قضاء دولي في حال رفض الاستئناف.
وكان حكم صدر على فوجيموري الذي سجن منذ سلمته تشيلي في 2007، بالسجن من ستة إلى تسعة أعوام، في محاكمات مختلفة في 2007 و2009 بعد إدانته بالفساد واستغلال السلطة أيام كان رئيسا للدولة. وبما أن العقوبات لا تجمع في البيرو، فإنه فوجيموري يفترض أن يمضي العقوبة الأطول، أي السجن 25 عاما. وأعلن محاميه في نوفمبر الماضي، أن فوجيموري لم يكن يأمل في الفوز في الاستئناف. وكما قال أثناء محاكمته، فإنه مقتنع بأنه عبارة عن هدف لمحاكمة «سياسية» ترمي إلى تدمير الحركة التي تواليه، ومن خلاله ابنته كيكو.