في الوقت الذي يسود فيه اعتقاد في إسرائيل بأن المفاوضات مع الفلسطينيين ستُستأنف خلال أسابيع، أكدت مصادر مقربة من الرئاسة المصرية أمس أن منتجع شرم الشيخ سيشهد اليوم عقد قمتين منفصلتين تجمعان كلا من الرئيس حسني مبارك، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، والرئيس مبارك والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية، فيما نفت المصادر عقد قمة ثلاثية تضم كلا من مبارك وأبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتبحث القمتان الأفكار والمبادرات المطروحة لاستئناف عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، كما تتناولان نتائج اللقاءات والاتصالات التي جرت على مدار الشهرين الماضيين، خاصة العربية والأوروبية، وكذا الطرح الفرنسي والروسي لاستضافة مؤتمر دولي جديد يدفع باتجاه السلام.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن أبو مازن ذهب ليستمع إلى مبارك، بعد أن زاره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي. ووصف نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاقتراحات المطروحة على الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات بأنها «قاصرة»، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يتراجعوا عن شرط وقف الاستيطان قبل استئناف عملية السلام. وذكر شعث أن ما يحدث هو محاولات مصرية سعودية وفلسطينية جادة لـ«كسر الجمود» الذي أحدثته إسرائيل.
وأفادت مصادر في القاهرة أن الرئيس حسنى مبارك سوف يبحث مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) نتائج اللقاءات والاتصالات التي جرت على مدار الشهرين الماضيين، خصوصا العربية والأوربية، وكذا الطرح الفرنسي والروسي لاستضافة مؤتمر دولي جديد يدفع باتجاه السلام.
وتتجه المواقف حاليا إلى طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو لعقد هذا المؤتمر في مصر، وأشارت المصادر إلى صيغ تحدثت عن جمع أبو مازن ونتنياهو في مصر، لكنها قالت إن مجمل الأفكار ما زالت قيد البحث إلى حين انتهاء مصر من إجراء مشاوراتها مع كل الأطراف الدولية والعربية الفاعلة.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن عباس سيبحث مع مبارك «كيفية تحريك عملية السلام وسيعرف ما جرى خلال لقاء الرئيس مبارك مع نتنياهو الثلاثاء الماضي».
وبحسب مصادر في السلطة فإن عباس يتعرض لضغوط كبيرة من دول عربية كذلك من أجل استئناف المفاوضات. وبعد مصر سيذهب عباس إلى قطر ثم الكويت قبل أن يذهب إلى أنقرة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن مبارك سيحاول إقناع عباس بالدخول مجددا في مفاوضات التسوية مع إسرائيل. وأضافت: «في حال موافقة عباس سيعلن مبارك عن عقد قمة ثلاثية في شرم الشيخ لإطلاق المفاوضات، وثمة احتمال بأن يرجأ عقد القمة إلى مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، من أجل مشاركة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في القمة لتمنح الغطاء والرعاية السياسية لعملية التسوية.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن المفاوضات ستتم على أساس الصيغة التي اقترحتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والتي توازن بين مبدأ إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 مع تبادل أراضٍ، وبين كون إسرائيل دولة يهودية مع حدود محددة وآمنة.
ويقولون في إسرائيل إن صيغة كلينتون هي موقف أميركي لا إسرائيلي. وقال نتنياهو إنه بحاجة إلى العودة إلى المجلس السباعي من أجل إقرار خطة كلينتون، وذكرت يديعوت أن نتنياهو أكد لمبارك خلال لقائهما الأسبوع الماضي أنه يصر على المبادئ التي أوردها هو في خطابه في جامعة «بار إيلان» في يونيو (حزيران) العام الماضي، أي أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية، وأن تضع اتفاقية التسوية حدا للمطالب وتكون نهاية الصراع. وقالت مصادر إسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي برئاسة نتنياهو استخدم ورقة إيران للضغط على الرئيس المصري، من أجل إقناع عباس باستئناف مفاوضات التسوية، محذرا من تعزز قوة إيران في المنطقة في ظل تعثر مسيرة التسوية.
ووفق المصادر فإن الوفد الإسرائيلي قال لمبارك إنه هو الوحيد القادر على إقناع أبو مازن بوقف تعنته إزاء تجديد المفاوضات السياسية.
وفي نفس الوقت، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشككا في حقيقة تمثيله للشعب الفلسطيني.
وفي تصريحات أدلى بها للإذاعة الإسرائيلية صباح أمس قال ليبرمان إن «شريكنا الفلسطيني أبو مازن مشكلة. هل يمثل كل الشعب الفلسطيني؟ من الواضح أنه لا يمثل (قطاع) غزة وشرعيته في الضفة الغربية يجري التشكيك فيها». وأضاف أن «توقيع اتفاق مع أبو مازن يعني توقيع اتفاق مع زعيم حركة فتح» التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وتابع: «في هذا الإطار آمل أن يعقد اجتماع مع أبو مازن. من الضروري إجراء محادثات سياسية، ونحن مستعدون لذلك لكن دون شروط مسبقة».
وشدد ليبرمان على أنه في كل الأحوال من غير المسموح به أن تعطى الفرصة لعباس لطرح شروط مسبقة على إسرائيل قبل استئناف المفاوضات. وشدد على أن إسرائيل لن تقدم المزيد من بوادر حسن النية والتسهيلات للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن «ما قدمته حكومة نتنياهو من بوادر حسن نية يكفي».