استبعد القيادي في فتح محمد دحلان، إجراء مصالحة مع حماس، وقال إنها غير مؤهلة للمصالحة، لأسباب شخصية وإقليمية. واتهم دحلان حماس بإدارة الظهر للشعب الفلسطيني ومصالحه. وأضاف: «لعل تراجعها أخيرا عن التوقيع على الورقة المصرية، ومطلبهم بأن يكون التوقيع في دمشق بدلا من القاهرة، يدلل على أن الخلاف لم يكن على المضمون بل يتعلق بأجندات إقليمية».
وقال عضو اللجنة المركزية في بيان إن «حماس ارتكبت حماقة الانقلاب، الذي كان أهم جائزة لإسرائيل والآن يثبت هذا الكلام سياسيا وميدانيا».
وهاجم دحلان حماس متهما إياها بأنها تشترك مع إسرائيل في العمل على منع إقامة الدولة، وقال إن «هناك مصالح بينية غير مكتوبة بين إسرائيل وحماس؛ أولها أن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية مستقلة، وكذلك حماس فهي تتحدث عن كل فلسطين على أنها وقف إسلامي، وإسرائيل تقتل أبناء فتح بالضفة، وآخرها ما حدث في نابلس، وحماس تقتل أبناء فتح في غزة، وإسرائيل تعتقل أبناء فتح في الضفة، وحماس تعتقل أبناء فتح في غزة لمجرد أن ترتفع راية لفتح أو صورة للزعيم ياسر عرفات».
وأضاف: «حماس لا تريد المفاوضات تحت ذرائع مختلفة، ونتنياهو لا يريد المفاوضات أيضا، وفي المقابل، فإن فتح ستصمد في مواجهة هذا المشروع».
ووصف دحلان حماس بأنها حركة «تزعم المقاومة، وأصبحت من الحراس الأشداء على حدود إسرائيل، وأضحت عصا غليظة على أبناء فلسطين المناضلين في غزة». وقال دحلان إن حركة فتح تخوض معركتين، «الأولى على الساحة الميدانية في مواجهة الاحتلال والصمود أمام شروط (رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين) نتنياهو، والأخرى تتمثل في محاولة إقناع حماس بوقف أعمالها المدمرة للقضية الفلسطينية».
وتابع: «ولن يسجل التاريخ أن حركة فتح تنازلت عن حق من حقوق الشعب الفلسطيني أو ثوابته، أو تخلت عن التشبث بالاستقلال الوطني مهما كانت المؤامرات، وأن هذا العام (2010) هو عام الصمود وعام الثبات على الثوابت».
وتتهم السلطة حماس بأنها ماضية في إقامة إمارتها في غزة، وقبل يومين قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حماس تسعى لإقامة إمارتها المتأسلمة في القطاع. وكان المجلس التشريعي في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس وتقاطعه فتح بصفته غير شرعي، أقر الميزانية العامة للعام المالي الحالي، للحكومة المقالة، وبلغ حجم الميزانية 540 مليون دولار، 60 مليون مصدرها الضرائب المحلية فيما تأتي باقي الأموال من مساعدات خارجية. والعام الماضي أقر تشريعي حماس الميزانية في وقت متأخر من العام. وعززت هذه الخطوة قناعات فتح بأن حماس ماضية في تثبيت أركان إمارتها، على حساب المصالحة ووحدة الشعب.
وأقرت الميزانية بأغلبية النواب، وقال النائب عن حماس جمال نصار إن إقرار الموازنة يأتي وفق خطة الإنفاق لعام 2010 المقبل، التي ركزت على البعد الاجتماعي. وأضاف: «موازنة عام 2010 لها عدة توصيات، وهناك تقرير عام لكافة التوجهات وقطاعات الحياة المختلفة ولكل الوزارات وتسعى لدمج وحدات ولها خطة شاملة ومتكاملة».
وأعطت الموازنة أولويات الإنفاق لوزارتي الصحة والتعليم، وطلبت تعيين رئيس لهيئة سوق رأس المال، والعمل على دمج بعض الوزارات تحت اسم وإطار وزاري واحد، والإسراع بتعيين رئيس ونائب رئيس لديوان الرقابة المالية والإدارية، والاهتمام بالقطاع القضائي عبر تجهيز المحاكم وتزويدها بأحدث التقنيات والإسراع بتطبيق قانون السلطة القضائية خاصة فيما يتعلق بتعيين القضاة وتطبيق سلم الرواتب.
ودعا المشروع إلى إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة مجرمي الحرب لتتولى المهام التي تقوم بها لجنة «توثيق» مع تخصيص موازنة لها، والعمل على إنصاف المعلمين وذلك بزيادة رواتبهم بنسبة 5% من الراتب الأساسي، والقيام بتخصيص موازنة مقدارها 30 مليون دولار لدعم القدس وصمود أبنائها.
وقد ارتكز مشروع قانون الموازنة على عدة محددات من أهمها العمل ضمن الموازنة الإغاثية وليس التنموية، وذلك كما قال نصار بسبب «الحصار الخانق على قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام السياسي ومحدودية الإيرادات بسبب سلب حكومة رام الله غير الشرعية لأموال المقاصة والهبات والمنح والإعانات المقدمة للشعب الفلسطيني، فضلا عن متابعة الجهد في تعزيز الإيرادات على الرغم من صعوبة القيام بذلك، وتوقع استمرار مستوى تحصيل وتحقيق الإيرادات كما كان عليه الحال في العام الماضي 2009». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن أغلبية ميزانية السلطة تذهب إلى قطاع غزة، (58%)، متهما حماس بأنها تجبي من الناس ما تدفعه السلطة لهم.
وأوصى مشروع القانون بزيادة الإيرادات المحلية من خلال الالتزام بتطبيق قانون ضريبة الدخل والتشريعات الضريبية الأخرى، والاهتمام بالإدارات الإيرادية في بعض الوزارات، ودعا إلى إعادة النظر في سياسة التوظيف القائمة وذلك بهدف تخفيض فاتورة الرواتب والأجور. وشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب التنموي الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بالاهتمام بالجانب الإغاثي.