أقيل أمس وزير من الحكومة المصرية وجرى تعيين وزيرين، والإعلان عن تعديل «روتيني» لخمسة محافظين، في وقت قالت فيه الحكومة إنها ستركز على خدمات البنية التحتية في البلاد، قبل يوم من تقديمها «إنجازاتها» للبرلمان، وما ستقوم به خلال العام الحالي، وهو العام الذي سيشهد انتخابات لمجلسي البرلمان (الشعب والشورى)، تعقبها انتخابات الرئاسة في 2011.
وتمت أمس إقالة وزير التربية والتعليم يسري الجمل، وتعيين الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس جامعة عين شمس، بدلا منه، بعد جدل حول قرارات للوزير بشأن المناهج التعليمية ومعالجة انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير بين تلاميذ المدارس، فيما جرى أيضا تعيين وزير جديد للنقل، هو علاء الدين فهمي، خلفا للمهندس محمد لطفي منصور، الذي استقال من موقعه على خلفية حادث قطار أودى بحياة عدد من المصريين قبل شهرين.
وقالت مصادر الرئاسة المصرية أمس إن الرئيس المصري حسني مبارك أجرى تعديلا وزاريا محدودا وبدل خمسة محافظين، وإنه أصدر قرارا جمهوريا بهذا الشأن شمل تعيين بدر، وزيرا للتربية والتعليم، خلفا للجمل، وفهمي وزيرا للنقل، في المنصب الشاغر منذ أكثر من شهرين باستقالة الوزير منصور، بعد حادث سكة حديد أقرت الحكومة بالمسؤولية عنه، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الركاب، جنوب القاهرة. وكان بدر رئيسا لجامعة عين شمس، وهو ابن زكي بدر وزير الداخلية الراحل، في عهد مبارك. فيما كان علاء فهمي رئيسا لهيئة البريد.
وقالت مصادر محلية إن وزير التربية والتعليم المقال علم بنبأ التعديل الوزاري، أثناء جولة كان يقوم بها في عدة مدارس تقوم بتطعيم تلاميذها بالمصل الواقي من فيروس إنفلونزا الخنازير. وقالت مصادر في مجلس الوزراء إن «إقالة الوزير» جاءت بعد يوم واحد من اعتماده خطة التطعيم لطلبة المدارس خلال الفترة من اليوم الأحد حتى يوم 13 من الشهر الحالي، مشيرة إلى أن الوزير المقال تسبب في إرباك أولياء أمور التلاميذ بإدخاله نظما جديدة في التعليم، ودخوله خلافات مع عدد من الوزراء المعنيين بقضية إنفلونزا الخنازير في البلاد، وطريقة التعامل معها في أوساط المدارس المكدسة بالتلاميذ. وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من الوزير المقال، لكن هاتفه لم يكن يجيب حتى إعداد هذا التقرير.
وفيما يتعلق بتعيين المحافظين الجدد، قالت مصادر الرئاسة المصرية إنه جرى تعيين 5 محافظين جدد لخمس محافظات من بين محافظات مصر الـ29، وإن القرار الجمهوري الذي أصدره مبارك يشمل تعيين كل من محمد عبد الفضيل محمد شوشة محافظا لمحافظة جنوب سيناء (كان محافظا لشمال سيناء)، ومراد محمد أحمد موافي محافظا لشمال سيناء، وقدري يوسف محمود أبو حسين محافظا لحلوان، والدكتور سمير أحمد سيف اليزل محفوظ محافظا لبنى سويف، وأحمد حسين مصطفى إبراهيم محافظا لمطروح.
على صعيد متصل، عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس أول اللقاءات السنوية لإعداد الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2010–2011)، وذلك في القرية الذكية (نحو 25 كم غرب العاصمة)، مع وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان. وأكد نظيف على ضرورة التركيز على خدمات البنية التحتية بشكل أساسي لاستكمال مشروعات مياه الشرب والتركيز على الصرف الصحي، وإعطاء أهمية قصوى لقطاعي التعليم والصحة بما يخدم استكمال برنامج الصحة الأولية.
ويأتي ذلك قبل يوم واحد من إلقاء الدكتور نظيف بيانا أمام مجلس الشعب يستعرض فيه إنجازات الحكومة في الفترة السابقة، وخطة عملها في المرحلة المقبلة، خاصة خلال عامي 2010 الذي يشهد انتخابات البرلمان، و2011 الذي ستجرى فيه انتخابات الرئاسة.
من جانب آخر، قالت مصادر برلمانية إنها لم تتلق بعد أي طلب من وزارة العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن وزير الإسكان السابق، العضو في مجلس الشعب، الدكتور محمد إبراهيم سليمان، بعد أن ذكرت مصادر محلية شبه رسمية أمس أن نيابة الأموال العامة العليا قاربت على الانتهاء من إعداد مذكرة تطلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عن سليمان بشأن بلاغات قدمها ضده 47 نائبا مستقلا بالمجلس حول ارتكاب الوزير مخالفات أثناء توليه منصبه. وقال مصدر مقرب من الوزير سليمان إن التهم المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة.