حملت القاهرة أمس تل أبيب المسؤولية عن الأعباء المعيشية والأمنية للفلسطينيين في غزة، باعتبار أن القطاع ما زال تحت الاحتلال، وأن إسرائيل هي قوة الاحتلال، قائلة إن الجانب الإسرائيلي يسعى طوال الوقت للتخلي عن مسؤولياته، ويعمل بكل قوة لدفع سكان غزة نحو سيناء، والتعامل مع كل من غزة، والضفة الغربية، والقدس، بشكل مجزأ، وأن هذا يؤدي إلى ضياع القضية الفلسطينية من جذورها.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، الدكتور مفيد شهاب، الذي كان يلقي بيانا في البرلمان أمس عن الأعمال الهندسية الجارية على حدود بلاده مع غزة، إن مصر تود أن تركز أنظار المجتمع الدولي على أن غزة أرض محتلة. وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن الانفصال أحادي الجانب الذي قامت به إسرائيل (بانسحابها عام 2005) من القطاع، لم يترتب عليه تحرير القطاع من الاحتلال، كما يدعي البعض. وشدد شهاب على أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تشكل جميعا وحدة جغرافية واحدة، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل (مع كل منطقة جغرافية) بشكل مجزأ، وإلا اعتبر ذلك بمثابة ضربة قاصمة لوحدة الأراضي الفلسطينية. وتابع الوزير المصري قائلا «لم يعد هناك شك في أن إسرائيل تسعى بكل قوة لدفع سكان غزة نحو سيناء، عبر الحدود الشرقية لمصر، حتى تستطيع أن تتحايل على التزاماتها القانونية ومسؤولياتها الدولية عن قطاع غزة، طبقا لأحكام القانون الدولي، بوصفها قوة احتلال، يقع عليها عبء رعاية وإدارة وتحمل الأعباء المعيشية والأمنية للمناطق الواقعة تحت احتلالها وشعوبها».
وأضاف شهاب «إن إسرائيل إذا نجحت في هذا المسعى فلن يكون ذلك خلاصا لها من أعباء غزة وشعبها فقط، وإنما ستُنهي (بذلك) القضية الفلسطينية من جذورها». وقال إن بلاده تعرف جيدا أنواع الأخطار التي تهدد أمنها القومي، ومصادرها، وأسلوب التعامل معها. وتابع «فنحن كما نعرف خطورة استمرار الأنفاق السرية على أمن أرضينا، نعرف - في الوقت نفسه - أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية بالقوات والمستوطنات الإسرائيلية، ليس مجرد اعتداء على الحقوق المشروعة، وإنما هو خطر يهدد أمننا وأمن منطقتنا».
وقال شهاب إن مصر التي طالبت الجانب الإسرائيلي - ولا تزال - بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من الاتفاقيات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، لا تقبل بأن توجه إليها اتهامات لا تستند إلى دليل، وتهدف فقط إلى دغدغة عواطف الرأي العام.
وأضاف شهاب أن من يدافع عن فكرة الإبقاء على هذه الأنفاق السرية غير الشرعية إنما يسعى إلى تكريس هذا الوضع في القطاع بدعوى مقاومة العدوان الإسرائيلي، رغم كل الشواهد التي تؤكد عكس ذلك، بل وتساعد في الوقت نفسه على قيام كيان غير طبيعي وغير قابل للاستمرار، يستخدم جواره الجغرافي لمصر للإضرار بأمنها وسلامتها الإقليمية.
وأضاف أن الادعاء بأن مصر تقيم جدارا فولاذيا عازلا على حدودها مع غزة، هو أمر عار تماما عن الصحة، لأن ما تقوم به مصر هو من قبيل الأعمال السيادية المتعارف عليها في إطار القانون الدولي المعاصر، «وهذه الإنشاءات وسيلتنا المشروعة لحماية مصر، ليس من أهل غزة، فهم إخوة لنا، وإنما من محترفي تهريب السلاح وتصدير العنف والإرهاب».