تلقى الرئيس الأفغاني حميد كرزاي «ضربة موجعة» من قبل برلمان بلاده أول من أمس، الذي رفض تعيين 17 وزيرا من بين 24 مرشحا لشغل مناصب وزارية في حكومته الجديدة، التي يسعى لتشكيلها منذ توليه رئاسة أفغانستان لفترة ثانية، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال المتحدث باسم الحكومة حسيب نوري إن وزير الدفاع الجنرال عبد الرحيم وارداك ووزير الداخلية محمد حنيف اتمار ووزير المالية محمد عمر زاخيلوال وهم ثلاثة مرشحين رئيسيين مفضلين لدى الغرب كانوا من بين السبعة الذين وافق عليهم مجلس النواب. وأوضح نوري أن ما يزيد على 200 نائب في البرلمان أدلوا بأصواتهم بالثقة في الحكومة الجديدة في اقتراع سري بعد أسبوعين من طرح المرشحين برامجهم. وقال نوري إن إسماعيل خان، زعيم الحرب السابق صاحب النفوذ الذي شغل منصب وزير المياه والطاقة في حكومة كرزاي الأولى لمدة خمس سنوات، لم يحصل على موافقة البرلمان لتولي الحقيبة نفسها بينما تم رفض المرشحين لوزارات العدل والتجارة والصناعة والصحة العامة والتعليم العالي. ولم يمنح البرلمان أيضا موافقته على المرشحة الوحيدة لوزارة شؤون المرأة في الحكومة المقترحة حسن بانو غضنفر. وتأتي هذه الخطوة لتمثل آخر فرصة للنواب الأفغان لاستخدام نفوذهم السياسي حيث إن ولايتهم ستنتهي خلال أشهر قليلة. من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان أمس على لسان رئيسها داود علي نجفي خلال مؤتمر صحافي في كابل أنها حددت الثاني والعشرين من مايو (أيار) المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية في البلاد. ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف دولية بشأن نظام الانتخابات الأفغانية الذي يقول محللون إنه أظهر بوادر لحاجته لإصلاحات بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت في أغسطس (آب) الماضي. وكان من بين الأسماء التي يسعى كرزاي لإعادة تنصيبها في مجلس الوزراء بعد فوزه بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات الرئاسية العام الماضي كل من وزير العدل سروار دانيش ووزير الطاقة إسماعيل خان. ولم تضم القائمة أسماء اثنين من الوزراء في المجلس السابق لاتهامهما بالفساد، فيما لم يرشح كرزاي أحدا لتولي حقيبة الخارجية حتى الآن. ومارست الدول الغربية ضغوطا على كرزاي لترشيح مجلس وزراء يلتزم بمحاربة الفساد في أفغانستان. ومن المستبعد ترشيح أحد لتولي حقيبة الخارجية في التشكيل الوزاري الجديد لحين انعقاد مؤتمر دولي في لندن حول أفغانستان في 28 يناير (كانون الثاني) الحالي.
إلى ذلك، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أمس إن الرفض غير المتوقع للبرلمان الأفغاني لأكثر من ثلثي الأسماء التي رشحها الرئيس الأفغاني حميد كرزاي يمثل تراجعا سياسيا لأفغانستان. وقال كاي إيدي الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان إن البلد الذي مزقته الحرب يواجه الآن أسابيع وربما أشهرا إضافية من غياب الوضوح بشأن حكومته الجديدة في وقت حساس على الرغم من أنه من الإيجابي أن يمارس البرلمان حقوقه. ومن المقرر أن يتوجه كرزاي إلى بريطانيا بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) لحضور مؤتمر لندن الذي يسعى من خلاله إلى جمع مزيد من الأموال من أجل بناء الجيش والمؤسسات المدنية، وسيكون عليه الآن أن يفعل ذلك من دون أن يكون قادرا على الحديث عمن سيدير معظم هذه الأموال. ومن المقرر أن ينفض البرلمان لعدة أسابيع مما يستبعد إمكانية تصديقه على حكومة جديدة قبل عودته للانعقاد، وسيحتاج كرزاي إلى مزيد من الوقت كي يقدم المرشحين الجدد. من بين الحقائب الوزارية الأساسية التي لا يوجد لها وزراء حقائب الطاقة والتجارة وشؤون المرأة. وقال إيدي للصحافيين في العاصمة الأفغانية إنه «تراجع سياسي، بمعنى أنه يطيل الأمد من دون حكومة فاعلة، وهذا موقف استمر منذ الصيف الماضي، وهو بالتأكيد موقف مقلق، خاصة في بلد يعاني من الصراع».
سيتم استهلاك كثير من الطاقة السياسية لتشكيل حكومة جديدة. وقال وحيد عمر المتحدث باسم الرئيس الأفغاني: «لقد فوجئ الرئيس، وهو بالتأكيد غير سعيد». وأضاف أن كرزاي لم يحدد بعد الوقت الذي سيعلن فيه عن وزارة جديدة.
وقال عمر: «هذا ليس موقفا مبهجا للحكومة»، وأضاف أن كرزاي يتفق مع إيدي في احترام الموقف الذي أظهر جمال الديمقراطية.
وفي قندهار (أفغانستان) نفت حركة طالبان أمس تورطها في عملية خطف الصحافيين الفرنسيين الأربعاء الماضي في شمال شرقي كابول، كما أعلن متحدث باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد في اتصال هاتفي من مكان مجهول: «لسنا متورطين» في عملية خطفهما. وأضاف: «لقد طلبنا من مقاتلينا إبلاغنا بما لديهم، لكننا لم نتلق أي معلومة من تلك المنطقة». وأفاد مصدر عسكري فرنسي في كابيسا بأن القوات الفرنسية يدعمها عناصر من الجيش والشرطة الأفغانيين تواصل عمليات البحث امس عن الصحافيين الفرنسيين اللذين خطفا الأربعاء في أفغانستان. وأعلن قائد عمليات القوات الفرنسية في كابيسا الذي لا تكشف هويته عادة، من مقر قيادته في تكاب لوكالة الصحافة الفرنسية: «نقيم على الدوام نقاط مراقبة عشوائية في محور فرمونت» وهو طريق استراتيجي بين الجنوب والشمال يسمح بالوصول إلى كابل من إسلام آباد.