وصفت الحكومة الصومالية الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الصومالي علي جامع جنغلي إلى طهران بأنها زيارة عادية تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والصومال.
وقال وزير الإعلام الصومالي طاهر محمود جيلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن روابط دبلوماسية قوية تربط بين البلدين، وإنه لا علاقة لها بما يقال عن المحاور الإقليمية في المنطقة. وأضاف جيلي أن «إيران دولة ذات ثقل سياسي في المنطقة، وتجمعنا بها عضوية في عدد من المنظمات الإقليمية، وليس هناك شذوذ في العلاقة بين البلدين».
ويقوم وزير الخارجية الصومالي حاليا بزيارة رسمية تستغرق عدة أيام إلى طهران التقى خلالها مع كل من الرئيس أحمدي نجاد، ووزير الخارجية منوشهر متقي، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني. ووقع البلدان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين إيران والصومال، وتعهد فيها الجانب الإيراني بالمساهمة في إعادة الاستقرار إلى الصومال وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الصومال.
وفي إشارة إلى أجواء الشكوك الذي تسود علاقات إيران بعدد من الدول العربية قال وزير الإعلام الصومالي طاهر جيلي: «لا أعتقد أن جهة أو دولة ما ستتضرر من وجود علاقة طبيعية بين إيران والصومال». وكانت الدبلوماسية الإيرانية نشطة في السنوات الأخيرة في منطقة شرق أفريقيا، وتتابعت زيارات المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى كل من جيبوتي وكينيا وإثيوبيا وجزر القمر. وتوقع وزير الخارجية الصومالي أن يرتفع التبادل التجاري بين إيران والصومال في المرحلة المقبلة.
وحسب وسائل إعلام إيرانية فإن طهران وافقت على إرسال مساعدات طبية ومواد إغاثة إنسانية إلى الصومال الذي يعاني من الجفاف والحروب للخروج من شبح أزمة إنسانية طاحنة. وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي ونظيره الصومالي أن حكومة طهران ستتخذ خطوات قريبا للمساعدة في إعادة الاستقرار في الصومال، وتحسين الحالة الإنسانية فيه. وتشمل مذكرة التفاهم أيضا قضايا أخرى مثل تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين. كما تتضمن جهودا لمساعدة الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي، في مواجهة القضايا الكبرى، بما فيها الإرهاب والقرصنة.
وكانت إيران تقدم للصومال مساعدات إنسانية متقطعة في أثناء فترة الحرب الأهلية، كما قدمت منحا دراسة إلى عشرات من الطلبة الصوماليين، وأعادت الحكومة الصومالية فتح سفارتها وقنصليتها العامة في طهران وعينت سفيرا مقيما لها هناك. ويشير مراقبون إلى أن زيارة وزير الخارجية الصومالي إلى طهران قد تغضب الولايات المتحدة، التي تحاول فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وقد طلب المسؤولون الصوماليون مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، والدول الغربية، لمواجهة التمرد، لكنها لم تتسلم إلا النزر اليسير في وقت تتفاقم فيه أعمال العنف في الصومال.
إلى ذلك، تحدث وزير الإعلام الصومالي لـ«الشرق الأوسط» أيضا عن موقف حكومته من ليبيا التي اعترضت على قرار للأمم المتحدة يقضي فرض عقوبات على إريتريا الأسبوع الماضي. وقال جيلي: «نحن سعداء بصدور قرار فرض العقوبات على إريتريا بسبب دورها السلبي في الصومال واعتداءاتها على دولة جيبوتي الشقيقة، وبما أن القرار صدر فعلا فنحن نتعامل مع النتيجة ولا نرغب في الالتفات أو التعليق على طريقة التصويت. وما نريده من الجماهيرية الليبية هو مساندة هذا القرار وتنفيذه أسوة بالمجتمع الدولي».
وأضاف وزير الإعلام الصومالي أن العلاقات الليبية الصومالية جيدة ولا تتأثر بنتائج تصويت مجلس الأمن على قرار فرض العقوبات على إريتريا، «وإذا كان هناك تحفظات على شيء ما من طرفنا أو تباين في وجهات النظر فإن ذلك يتم بحثه عبر الطرق الدبلوماسية».
وفي إشارة إلى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في طرابلس قال وزير الإعلام الصومالي: «إن الصومال لم يتغيب عن أي قمة عربية حتى الآن، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث مستقبلا، وليس هناك ما يستدعي تغيبنا عن القمة المقبلة التي ستعقد في طرابلس». وفي تعليق له على ما تناقلته وسائل الإعلام من رغبة الصين في إقامة قاعدة بحرية ثابتة في سواحل القرن الأفريقي قال وزير الإعلام الصومالي: «إن الحكومة الصومالية لم تتلق طلبا كهذا من الحكومة الصينية»، وأضاف أنه «توجد علاقات دبلوماسية مباشرة بين الصين والصومال حاليا، ولم نتبلغ بأي رغبة صينية على وجود بحري دائم في المياه الصومالية».
وانتقد جيلي الوجود العسكري البحري الكثيف في المياه الصومالية، وقال: «الحكومة الصومالية لا ترغب في عسكرة المياه الصومالية، كما أن نشاط القراصنة في مياهنا أمر مقلق جدا، وعليه فإن القضاء على القرصنة لن يتم عبر إرسال سفينة حربية من هذه الدولة أو تلك وتكديس الأساطيل في مياهنا، ولكن يتم عبر دعم المؤسسات الأمنية الصومالية التي بمقدورها القضاء على القرصنة في حالة حصولها على الدعم المالي والتجهيزات اللازمة».
وكان عدد من السفن التجارية الصينية قد تعرض للهجوم والاختطاف من قبل القراصنة الصوماليين في خليج عدن والمياه الصومالية، وأرسلت الصين مجموعة من السفن الحربية لمرافقة سفنها العابرة للمنطقة، وجاء الحديث عن القاعدة البحرية الصينية المحتملة في القرن الأفريقي عبر مصادر إعلامية صينية. وقد تزايد نشاط القراصنة الصوماليين خلال عام 2009 ووقع 214 هجوما على السفن العابرة، تمكن القراصنة من خطف 47 منها، ولا يزال 12 سفينة أجنبية و263 من بحارتها في قبضة القراصنة، حسب تقرير للهيئة الدولية للملاحة البحرية، ومقرها لندن. وخطف القراصنة الصوماليون 4 سفن أجنبية خلال الأسبوع الأخير فقط، مما يرفع عدد السفن المحتجزة لديهم إلى 16 سفينة.