أقر مجلس الوزراء السعودي ضوابط وإجراءات خاصة بتوفير منح أراضٍ سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، وذلك بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، ووزير الشؤون البلدية والقروية الخاصة بدراسة هذا الموضوع، ومن بينها أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بربط برنامج المنح الذي تنفذه الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن، وتخصيص أراضٍ للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.
ومن ضمن الضوابط، أن تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراضٍ للهيئة، أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وأن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقا للائحة التصرف في العقارات البلدية، وأن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشروعات الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وتَرأّسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ومن بينها لقاءاته مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ولقاؤه كلا من وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، والنائب الثاني لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية عبد الكريم خليلي.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية مؤكدا مواقف المملكة الثابتة منها.
وفي الشأن المحلي بيّن الوزير خوجه أن المجلس ناقش النشاط الاقتصادي للمملكة العربية السعودية بعد صدور الميزانية للعام الحالي 1431 - 1432هـ التي روعي في إعدادها حاجات الاقتصاد الوطني والحرص على أن تكون استمرارا لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة عن طريق توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعما للنمو الاقتصادي وللتنمية ولتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار مع توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، منوها بما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشروعات التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها عن 260 مليار ريال.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن خادم الحرمين الشريفين جدد في هذا الشأن تأكيده للأمراء والوزراء على التنفيذ الدقيق لبرامج ومشروعات الميزانية، كما استعرض المجلس جملة من النشاطات والفعاليات الاقتصادية والعلمية والثقافية التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية.
وقد اتخذ المجلس عددا من القرارات، حيث وافق على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على «نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى» وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وأن تقوم وزارة الخارجية بالرفع إلى مجلس الوزراء عن أي دولة من الدول التي تقترح وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة المالية الاستثمار الزراعي فيها وذلك لأخذ التفويض اللازم بالتباحث والتوقيع في ضوء الصيغة المشار إليها في هذا القرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة شركة «البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني» لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو الآتي:
أولا: ممثلو الجهات الحكومية، وهم الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة رئيسا، وعضوية كل من إبراهيم بن عبد الله العقل ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري ممثلا لإمارة منطقة مكة المكرمة، ومحمد بن عبد الرحمن المقيطيب ممثلا لوزارة المالية، وحسان بن فضل عقيل ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور فاروق بن محمد مفتي ممثلا لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ثانيا: ممثلو القطاع الخاص «أعضاء مجلس الإدارة»، وهم الدكتور مجدي بن محمد حريري، والمهندس أنس بن محمد صيرفي، ومنصور بن عبد الله بن سعيد، والمهندس صالح بن سالم بن محفوظ، ومازن بن محمد بترجي.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ 8/2/1431هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولا: ممثلو الجهات الحكومية: المهندس عادل بن محمد فقيه أمين محافظة جدة رئيسا، وعضوية كل من عبد الرحمن بن محمد الدهمش ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور سامي بن ياسين برهمين ممثلا لإمارة منطقة مكة المكرمة، وعبد العزيز بن سعد الغامدي ممثلا لوزارة المالية، وحسان بن فضل عقيل ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور رياض بن كمال نجم ممثلا لوزارة الثقافة والإعلام.
ثانيا: ممثلو القطاع الخاص «أعضاء مجلس الإدارة»، وهم: إبراهيم بن محمد العيسى، والمهندس محمد بن حسن أبو داوود، وموسى بن عمران العمران، وأحمد بن سليمان باناجه، والدكتور عبد الله بن محمد بن علي تلمساني.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من بكري بن صالح أبو بكر شطا، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان، لمدة ثلاث سنوات.
كما وافق على تعيين كل من محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زيد على وظيفة «مستشار للشؤون الأمنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد المحسن بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للطباعة والترجمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ويحيى بن أحمد بن عيضه الزهراني على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور عبد العزيز بن صالح بن عبد الله العقيل على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
من جهة أخرى استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس في قصر اليمامة الدكتور فريد محمد حسين زيدان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السابق بمناسبة انتهاء فترة عمله، والدكتور عبد الله بن محمد الشهري محافظ الهيئة الحالي بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه في منصبه الجديد، وقد عبر الملك عبد الله عن شكره وتقديره لمحافظ الهيئة السابق على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الهيئة، مهنئا المحافظ الحالي متمنيا له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد خدمة لدينه ووطنه، من جانبهما أعرب الزيدان والشهري عن شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين على استقباله لهما وعلى توجيهاته السديدة لهما داعيين الله أن يوفقهما ليكونا عند حسن ظن القيادة بهما. وحضر الاستقبال المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء وعدد من المسؤولين.