قال نواب عراقيون إن أعمال مجلس النواب العراقي باتت مهددة بالفشل للفترة المقبلة، بسبب الانقطاع المستمر لعدد من أعضاء المجلس عن حضور الجلسات، وهو ما قد يشل عمل المجلس فيما تبقى من الدورة البرلمانية.
ويواجه مجلس النواب العراقي (المكون من 275 نائبا) منذ فترة ليست بالقصيرة مشكلة عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو تطور أدى إلى تعطيل جملة قوانين مهمة تنتظر التصويت عليها وتشريعها من أهمها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010.
ويحظر النظام الداخلي على مجلس النواب إجراء عملية التصويت على القوانين إلا في حالة حضور ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس زائد واحد، أي 138 نائبا.
وعلل خالد العطية، نائب رئيس المجلس، في تصريح لوكالة «رويترز»، عدم اكتمال النصاب بأن عددا غير قليل من أعضاء المجلس انقطعوا عن حضور الجلسات بسبب «عدم ترشحيهم من قبل قوائمهم للانتخابات البرلمانية المقبلة.. إضافة إلى انشغال البعض الآخر بحملاتهم الانتخابية». وأضاف العطية أن هذا التطور «أصاب المجلس بحالة من الفتور».
إلى ذلك، توقع النائب أسامة النجيفي، عن القائمة العراقية، أن تستغرق المناقشات حول الموازنة العامة وقانون السلوك الانتخابي شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان لم يستطع التصويت على الموازنة أو مناقشة قانون السلوك الانتخابي خلال جلسات اليومين الماضيين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان».
وأوضح النجيفي أن «التصويت على الموازنة وقانون السلوك الانتخابي سيؤجل في الوقت الراهن، وذلك لوجود خلافات حول الموازنة، وهناك مجموعة من الاستفسارات يجب أن تجيب عنها الحكومة. وقد يتم الانتهاء من إقرار الموازنة بداية فبراير (شباط) المقبل».
وأضاف أن «الموازنة العامة لم تلحق بها إلى الآن موازنة مجلسي القضاء والنواب، وعليه يجب الانتهاء من مناقشة تلك الأمور التي تحتاج عدة أسابيع للانتهاء منها».
وحول قانون السلوك الانتخابي الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، قال النجيفي إن «قانون السلوك الانتخابي يواجه اعتراضات كثيرة من قبل بعض الجهات، وبالتالي يجب التوصل إلى حلول من أجل إقراره الذي يجب أن يكون قبل إقرار الموازنة» معتقدا أن «الحضور الكثيف للتصويت هو الذي سيحسم القوانين المطروحة».
وقال النجيفي إن «الفصل التشريعي للبرلمان ينتهي عند الانتهاء من إقرار الموازنة العامة وفقا للدستور، وبالتالي لا توجد مخالفة من قبل البرلمان»، نافيا أن «يصار إلى تمديد الفصل التشريعي للبرلمان إلى أبعد من منتصف آذار (مارس) المقبل».
وتنص المادة 55 من الدستور العراقي على ألا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.
من جانبه، أكد عمر المشهداني، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، أن اللجنة المالية في البرلمان لم تنه التقرير الختامي للموازنة العامة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «بالرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان، فإنه توجد بعض التغييرات التي تجرى من قبل الحكومة على الموازنة»، لافتا إلى أن «اجتماعا سيعقد غدا (اليوم) بين رئيس البرلمان (إياد السامرائي) وقادة الكتل من أجل مناقشة قانون السلوك الانتخابي، سيما أن القانون بصيغته يشوبه بعض الضعف، فضلا عن وجود بعض الفقرات يرى البعض أنها غير دستورية، وعليه ستتم مناقشة القانون داخل إطار الكتل السياسية للتوصل إلى نتيجة قبل الدخول إلى قاعة البرلمان».
وتدعو وثيقة السلوك الانتخابي المقدمة من قبل هيئة رئاسة الجمهورية إلى تحويل عمل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، بالإضافة إلى أنها تمنع الحكومة من استخدام المال العام لأغراض الدعاية الانتخابية. وأكد المشهداني أن «الموازنة ستقر حال انتهاء اللجنة المالية من تقريرها الختامي» داعيا «أعضاء البرلمان إلى الالتزام بالحضور إلى جلساته».