كركوك: منتسبو «نفط الشمال» يحتجون على قرار الشهرستاني بإحالة مديرهم إلى التقاعد

رفضوا تعيين مدير ليس من سكان المدينة.. ووزارة النفط تدعو إلى تغليب «اللغة الوطنية»

TT

فيما تصاعدت احتجاجات منتسبي شركة «نفط الشمال» في مدينة كركوك ضد قرار صادر عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني القاضي بتعيين حميد الساعدي مديرا عاما للشركة خلفا لمديرها السابق مناع عبد الله العبيدي المحال إلى التقاعد، دعت وزارة النفط إلى «تغليب اللغة الوطنية» في التعيينات.

وكان الشهرستاني قد أصدر قرارا وزاريا بتعيين الساعدي محل العبيدي في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أثار احتجاج معظم منتسبي الشركة الذين يطالبون الوزير العراقي بالتراجع عن قرار التعيين باعتبار الساعدي من العرب الوافدين إلى كركوك من محافظة ميسان الجنوبية، ومن المفترض أن يكون مدير الشركة من سكان كركوك الأصليين.

والساعدي موظف شيعي مخضرم في قطاع النفط، وتعيينه أثار غضب بعض الأكراد والعرب السنّة في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان.

وأخذت الاحتجاجات، حسب مصادر في الشركة، منحى أكثر خطورة بإعلان منتسبيها وقف الصادرات النفطية من كركوك، ولكنّ عضوا في مجلس إدارة المحافظة نفى لـ«الشرق الأوسط» هذه الأنباء، مؤكدا أن «مجلس إدارة المحافظة تسلم نسخة من مذكرة الاحتجاج التي رفعها منتسبو الشركة إلى محافظ المدينة ومجلس إدارتها، والمجلس عقد اجتماعا تداوليا اليوم (أمس) مع القوائم المشاركة التي تمثل مختلف أطياف المحافظة، ومن المقرر أن يعقد غدا (اليوم) اجتماعا آخر لإعلان موقفه بهذا الصدد».

ومن جانبه قال أوات محمد، عضو المجلس، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «مبدئيا نحن نؤيد موقف منتسبي الشركة المعترضين على قرار تعيين الساعدي، حيث إن مقر الشركة يقع في كركوك، ولها فروع ومديريات كثيرة ملحقة بها، وهذا يعني أن مديرها سيكون مسؤولا عن آلاف الموظفين والعمال في الشركة، وهم من سكان كركوك، وعليه فمن المفترض أن يكون المدير منهم، خصوصا أن بينهم أشخاصا أكفاء ومؤهلين لهذا المنصب المهم، بالإضافة إلى أن هذا القرار يخالف الدستور العراقي الذي ينص على وجوب التنسيق بين سلطات المركز والأقاليم التي يستخرج منها النفط والغاز في إدارة السياسية النفطية».

ويشير محمد بذلك إلى نص المادة 109 من الدستور العراقي الذي تنص الفقرة الأولى منها على أن «تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة». ويعتقد عضو مجلس المحافظة أن «أمر تعيين مدير للشركة يندرج في إطار إدارة السياسة النفطية، وعليه فإن من المفترض أن يكون هناك تنسيق بهذا الشأن مع إدارة كركوك باعتبارها محافظة منتجة للنفط». ونفى أوات محمد الأنباء التي تحدثت عن تهديد منتسبي الشركة بوقف الصادرات النفطية وقال: «لم نتلقّ أي شيء يشير إلى التهديد بوقف تلك الصادرات، وكل الذي حصل هو أن منتسبي الشركة رفعوا مذكرة احتجاجية ضد الشهرستاني إلى كل من محافظ كركوك ومجلس إدارتها، مطالبين بالضغط على الوزير للتراجع عن قراره، وإلا فإنهم سيواصلون احتجاجاتهم إلى حين تلبية مطلبهم».

إلى ذلك، دعت وزارة النفط العراقية الاثنين إلى «تغليب اللغة الوطنية» في التعيينات. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية، ردا على سؤال حول الاعتراضات على تعيين حميد الساعدي بدلا من مناع العبيدي مديرا لـ«نفط الشمال»، إن «الوزارة تحترم جميع وجهات النظر، لكن يجب تغليب اللغة الوطنية». وأضاف: «لا فرق أن يكون الشخص من منطقة ما. علينا أن نعتمد الكفاءات بغض النظر عن المنطقة (...) يجب أن يعمل العراقيون في أي مكان (...) وأساسا هذا الرجل هو ابن (نفط الشمال) وأفنى عمره في خدمتها، كما أنه من الخبرات الجيدة». وأوضح جهاد أن «الوزارة أحالت أربعة من المديرين العامين إلى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية، وضمنهم مدير (نفط الشمال)». وأكد أن «الساعدي حل مكان العبيدي مديرا لشركة (نفط الشمال) (...) كان يشغل وكيل مدير الشركة، وعمل أكثر من أربعين عاما هناك».

يشار إلى وجود شركتين حكوميتين تتوليان استغلال حقول النفط، هما شركة «نفط الشمال» وشركة «نفط الجنوب»، وأضيفت إليهما عام 2008 شركة «نفط ميسان».