قبل نهاية الأسبوع، يتوقع أن تنتهي وزارة العدل الأميركية من إعداد ملفات لتقديم إغراءات للنيجيري عمر الفاروق عبد المطلب، ليكون شاهدا ضد منظمة القاعدة مقابل تخفيض الحكم الذي سيطلبه ضده المدعي الفيدرالي. ويتوقع أن يحدث ذلك قبل يوم الجمعة، يوم تقديم عبد المطلب، لأول مرة، إلى محكمة فيدرالية في ديترويت. وسيكون اليوم الأول إجراءات قضائية تمهيدية، ستقدم وزارة العدل مذكرتها بعد الاجتماع الهام اليوم في البيت الأبيض بين الرئيس باراك أوباما، الذي عاد أمس من إجازته في هاواي، ومديري أربع عشرة وكالة استخبارات أميركية. وقال مراقبون في واشنطن إن أوباما سيركز على إمكانية جمع معلومات عن تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية من عبد المطلب، ليس فقط للاستفادة منها في العمليات العسكرية التي وعد بها أوباما ضد المنظمة، ولكن أيضا لمواجهة حملة نقد يقودها قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس ضد تقديم عبد المطلب إلى محكمة مدنية.
وصباح أمس في مقابلة في إذاعة «دبليو إي إل» المحافظة، قال السناتور جيم دي منت (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا) إن إدارة الرئيس أوباما أخطأت عندما اعتبرت أن عبد المطلب «مجرم» وليس «إرهابيا». وقال: «لو كنا اعتبرنا عبد المطلب إرهابيا منذ أول لحظة لكنا قدمناه إلى محققين عسكريين، لا إلى محققين مدنيين». وسأل: «كيف نوفر تفاصيل الضمانات القانونية الأميركية لأجنبي عميل لمنظمة أجنبية تريد تدمير وطننا؟».
أيضا يشترك في حملة اعتبار عبد المطلب «إرهابيا» السناتور جوزيف ليبرمان (مستقل من ولاية كونيتيكت). وكان قال يوم الأحد في تلفزيون «إيه بي سي» إن عبد المطلب «دُرّب وسُلّح، وأُرشد بواسطة منظمة القاعدة في الجزيرة العربية. هذا عمل عسكري ضد الولايات المتحدة، هذه حرب. لهذا يجب أن يعامل كأسير حرب، ويوضع في سجن قاعدة عسكرية، ويستجوب». وقال إن العسكريين يجب أن يحصلوا على معلومات عبد المطلب ليستفيدوا منها «مباشرة» في عملياتهم العسكرية ضد «القاعدة» في اليمن وغير اليمن. وأيضا انتقد السناتور ليبرمان قرار الرئيس أوباما بإغلاق سجن غوانتانامو العسكري ونقل السجناء فيه إلى سجن مدني في ولاية إلينوي. وقال إن كل من يقوم بعمل إرهابي ضد الولايات المتحدة يجب أن يعتبر إرهابيا، وأن يسجن في سجن عسكري، ويقدم إلى محاكمة عسكرية. لكن جون برينان، مستشار أوباما للحرب ضد الإرهاب، قال في مقابلة مع تلفزيون «فوكس»، قال إن محققي وزارة العدل يقدرون على جمع معلومات كثيرة من عبد المطلب، وإنهم سيعملون لإقناع عبد المطلب بأن يكون شاهدا ضد نفسه وضد منظمة القاعدة. وأضاف: «في النظام القضائي المدني توجد أكثر من طريقة لجمع معلومات من الناس. يفهم كثير من الناس العقوبات التي يواجهونها. ويعرف محاموهم أن هناك فائدة من التعاون مع المحققين للوصول إلى اعتراف بارتكاب الاتهامات، أو جزء من الاتهامات، مقابل أحكام مخفضة». وأضاف: «ستكون هذه هي خطتنا». ويتوقع أن تبدأ محاكمة عبد المطلب يوم الجمعة في ديترويت وسط حراسة مشددة، بعد اعتقاله في مطار ديترويت. فبعد فشل خطته لتفجير الطائرة يوم الكريسماس، نقل إلى مستشفى لتضميد جراحه من الحريق الذي لحق به عندما حاول إشعال المتفجرات التي كان يضعها في ملابسه الداخلية. ثم نقل من المستشفى إلى سجن فيدرالي في نفس ولاية ميشيغان، ويتوقع أن تحضر بداية المحاكمة يوم الجمعة عائلة عبد المطلب بقيادة والده، رجل الأعمال. وقال مصدر قانوني إن أول سؤال سيوجه إلى عبد المطلب يوم الجمعة هو: «هل أنت مذنب؟»، وإنه إذا أجاب بأنه مذنب فسيفتح الباب أمام مساومات بين الاتهام والدفاع يشترك فيها القاضي. وأضاف المصدر: «حسب القانون العام، إذا اعترف متهم بأنه مذنب فلا يجب أن يقدم إلى محاكمة، ويمكن الحكم عليه في الحال». وشرح المصدر عبارة «مساومة الاعتراف» بأنها «اتفاقية في محكمة جنائية، حيث يقدم الاتهام عرضا للمتهم بأنه يقدر على أن يعترف بأنه مذنب». وأضاف المصدر القانوني أنه لهذا يتوقع أن تبدأ المساومات قبل يوم الجمعة، وأن تعرض وزارة العدل على عبد المطلب تقديم معلومات عن منظمة القاعدة والاعتراف بأن المنظمة هي التي خدعته، وبأنه لهذا مذنب، مع اتفاق واضح بأن الادعاء سيطلب من القاضي الحكم عليه بفترة سجن قصيرة.