عاد الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى واشنطن أمس بعد قضاء عطلة نهاية السنة في هاواي مع عائلته، ليواجه جملة من التحديات السياسية، أبرزها قضايا مكافحة الإرهاب على خلفية محاولة تفجير طائرة أميركية نهاية الشهر الماضي.
ومن المرتقب أن يعقد أوباما اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات الدوائر الأمنية في البلاد، بمن فيهم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ليون بانيتا، ووزيرة الأمن الداخلي جانيت نيبولتانو ومدير الأمن الوطني دينيس بلير ومستشار الأمن القومي جيم جونز. ويركز الاجتماع على الإجراءات الداخلية لمنع حدوث عمليات على غرار تلك التي قام بها النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب في 25 من الشهر الماضي.
وكان أوباما قد تعهد في خطابه الأسبوعي السبت الماضي بتزويد الدوائر الحكومية المعنية بكل دعم ضروري لضمان أمن البلاد. وقال حينها: «سأعمل كل ما في قدرتي للتأكد من أن رجالنا ونساءنا العاملين في دوائر الأمن وتطبيق القانون والأمن الوطني يحصلون على الآليات والمصادر التي يحتاجونها للحفاظ على أمن أميركا». وأضاف أن هذا يشمل التأكد بأن هذه الدوائر والعاملين فيها ينسقون «عملهم» بطريقة فعالة وتتم محاسبتهم على كل مستوى.
ومن المرتقب أن يحصل أوباما خلال الأيام المقبلة على نتائج المراجعات التي يقودها مستشاره في قضايا مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي جون برينان، حيث يرتقب أن يتم الإعلان عن إجراءات جديدة في ما يخص الأمن الداخلي. وهناك ترقب حول تحميل مسؤولين في الإدارة مسؤولية اللبس الذي سمح بتوجه عبد المطلب إلى الولايات المتحدة رغم تبلغ السفارة الأميركية من والده بشكوك نجله وارتباطه بمجموعات متطرفة. ولم تتضح بعد هويات المسؤولين الذين قد يواجهون إجراءات بهذا الصدد، لكن يرتقب أن تبدأ جلسات استجوابية في الكونغرس حول هذه المسألة.
وتدور تساؤلات في واشنطن، وخصوصا من قبل الجمهوريين، حول أداء أوباما وإدارته في معالجة الملف الأمني بعد أن ركز خلال السنة الأولى من رئاسته على تحسين العلاقات الخارجية والتخلي عن فكرة «الحرب على الإرهاب». وكان نائب الرئيس السابق ديك تشيني قد قاد الانتقادات ضد الإدارة الحالية قائلا لصحيفة «بوليتيكو» إن أوباما «يحاول أن يتظاهر وكأننا لا نخوض حربا». وخلال الأيام الماضية امتلأت الصحف والبرامج السياسية في البلاد بتعليقات من الجمهوريين والديمقراطيين يناقشون الانقسام حول طريقة معالجة ملف مكافحة الإرهاب، ومن المرتقب أن تبقى هذه القضية على رأس الأجندة السياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة.
ويحتفل أوباما هذا الشهر بمرور عام على دخوله البيت الأبيض، وهناك وعود انتخابية عليه تقديمها للشعب الأميركي، على رأسها إصلاح نظام الرعاية الصحية التي ما زالت تنتظر موافقة الكونغرس. ومن المرتقب أن يصوت الكونغرس على قانون جديد حول نظام الرعاية الصحية خلال الأيام المقبلة. كما كان أوباما قد تعهد بإغلاق معتقل غوانتانامو بحلول 22 يناير (كانون الثاني) الجاري، إلا أنه بات من المؤكد عدم الالتزام بهذا الموعد مع تساؤلات حول إمكانية إغلاق المعتقل من أساسه. ويبقى ملف السلام في الشرق الأوسط عالقا، وابتعاد أوباما شخصيا عنه والإبقاء عليه حاليا في حيز المبعوث الأميركي الخاص لملف الشرق الأوسط للسلام جورج ميتشل. ولكن في الوقت الحالي، التركيز في ما يخص المنطقة على الملف الإيراني الذي يشهد تطورات مع ارتفاع الأصوات الأميركية المطالبة بفرض المزيد من العقوبات على إيران ودعم حركة المعارضة فيها. ومع العام الجديد ذكر معهد «غالوب» لاستطلاعات الرأي أن شعبية أوباما وصلت إلى 51%، بعد أن كانت عند 49% قبل بدئه عطلته السنوية في هاواي. ويراقب البيت الأبيض والحزب الديمقراطي استطلاعات الرأي مع بدء الاستعدادات لحملة انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
من جهة أخرى أكد مسؤولون من جهاز الخدمة السرية المسؤولة عن حماية الرئيس أن السلطات الأميركية بدأت تحقق في جريمة عنصرية بعد أن عثر على دمية لأوباما مشنوقة في جورجيا، وهي مسقط رأس الرئيس الأسبق جيمي كارتر. وبثت محطة «والب تي في» التلفزيونية المحلية صورا لدمية سوداء كبيرة عثر عليها معلقة من مبنى بحبل أمام لافتة باللون الأحمر والأبيض والأزرق تقول: «سهول جورجيا.. موطن جيمي كارتر رئيسنا رقم 39». وقال شاهد للمحطة التلفزيونية إن الدمية التي اكتشفت يوم السبت في ما يبدو كانت ترتدي لافتة تحمل اسم أوباما.