سيخضع مواطنو أربع عشرة دولة، تشمل باكستان والسعودية ونيجيريا، المسافرون إلى الولايات المتحدة، لإجراءات فحص مكثفة داخل المطارات في جميع أنحاء العالم إلى أجل غير مسمى. فُرضت هذه الإجراءات عقب محاولة التفجير الفاشلة في يوم عيد الميلاد. أعلنت ذلك إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس. لكن المواطنين الأميركيين، والمواطنين الآخرين المتجهين إلى الولايات المتحدة والقادمين من أماكن غير هذه الدول، حسبما ذكر المسؤولون، لن يخضعوا تلقائيا لكامل الإجراءات الأمنية التي فُرضت عقب محاولة التفجير على الرحلة التابعة لشركة «نورث ويست للخطوط الجوية». ويمثل هذا التغيير تخفيفا لحدة الرد الفوري على محاولة التفجير على إحدى الطائرات القادمة من أمستردام إلى ديترويت، والذي كان ساريا خلال الأسبوع الماضي. لكن تظل القيود أشد من القواعد التي كانت سارية قبل الحادثة التي وقعت في الخامس والعشرين من ديسمبر (كانون الأول). ويؤسس هذا الإجراء الذي اتخذ يوم الأحد نظاما أمنيا عالميا يتعامل بشكل مختلف مع الأشخاص بناء على الدولة التي ينتمون إليها، وهو ما كان سببا في احتجاجات من جانب جماعات الحقوق المدنية.
وأضاف المسؤولون أن إجراءات فحص خاصة ستنطبق على مواطني كوبا وإيران والسودان وسورية، وهي الدول التي توصف بأنها «دول راعية للإرهاب»، وكذا على «دول محل اهتمام» مثل أفغانستان والجزائر ولبنان وليبيا والعراق ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال واليمن.
وسيطالب المسافرون الذين يحملون جوازات سفر من هذه الدول، أو يستقلون طائرات أقلعت من هذه الدول أو مرت عبرها، بالخضوع إلى تفتيش ذاتي شامل، وستخضع حقائبهم اليدوية إلى إجراءات فحص إضافية قبل صعودهم إلى أي طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة.
وفي بعض الدول التي لديها أجهزة فحص أكثر تقدما، سيطالب المسافرون بالمرور خلال أجهزة تقوم بمسح الجسد بالكامل، والتي تستطيع تفحص الجسد تحت الملابس للبحث عن أي متفجرات أو أسلحة مخبأة، أو قد يواجهون فحوصات بأجهزة تستطيع العثور على أي آثار بسيطة للمفجرات.
وأضاف المسؤولون أن كثيرا من المسافرين الآخرين المتجهين إلى الولايات المتحدة سيواجهون إجراءات مماثلة، لكن الفحص سيجري بشكل عشوائي أو إذا توافرت الأسباب للاعتقاد بأن أحد المسافرين قد يمثل تهديدا.
وينبغي أن تسرع هذه التغييرات من الصعود إلى الرحلات الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة فيما تعزز من إجراءات الأمن إضافة إلى الفحص القياسي بالأشعة السينية لحقائب اليد والفحص من خلال أجهزة الكشف عن المعادن للمسافرين كافة. وستعني هذه الإجراءات أن أي مواطن من باكستان أو المملكة العربية السعودية سيخضع لأول مرة للتفتيش الذاتي تلقائيا قبل الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة. وحتى إذا كان هذا الشخص يعيش في أي دولة، على سبيل المثال بريطانيا، لمدة عقود، فإنه سيخضع الآن إلى هذه الفحوصات الأمنية الإضافية. ويقول نوار شورى، المدير القانوني في اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، إن هذا الإجراء يوحي خطأ أنه ينظر إلى المواطنين كافة القادمين من دول بعينها على أنهم مشتبه بهم. قال شورى: «أتفهم أنه هناك حاجة إلى إجراءات أمنية إضافية في ظل محاولة التفجير التي وقعت يوم عيد الميلاد»، مضيفا أنه يعتزم تقديم احتجاج رسمي يوم الاثنين، «لكن هذا فيه مبالغة وخطورة شديدة. يوصف الناس على نحو مفاجئ بأنهم على صلة بالإرهاب وذلك فقط بسبب الدولة التي ينتمون إليها». وفي الولايات المتحدة، يطبق بالفعل قرار «بفحص ثانٍ» بالنسبة إلى المواطنين من اثنتي عشر دولة. لكن هذا الإجراء ليس له تأثير كبير لأن معظم المسافرين داخل الولايات المتحدة يستخدمون رخص قيادة - وليس جوازات سفر - عند المرور عبر نقاط التفتيش، وعليه، لا يعرف المسؤولون جنسياتهم، ولا توجد احتمالية كبيرة لأن يواجهوا اهتماما إضافيا. وبعد إضافة نيجيريا وباكستان والسعودية على قائمة «الدول محل الاهتمام»، فسيخضع مواطنو هذه الدول للمرة الأولى إلى إجراءات فحص إضافية تلقائيا قبل استقلال اي رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة. حتى لو كان هذا الشخص عاش في بريطانيا مثلا لعقود.
وقال تشارلس أوي، الأميركي المولود في نيجيريا ويعيش في شيكاغو ويبلغ من العمر 28 عاما، إنه لاحظ إجراءات أمنية مشددة في عطلة نهاية الأسبوع - ليس في نيجيريا لكن لدى وصوله يوم السبت الماضي في مطار أوهير الدولي في شيكاغو. وكان من بين عدد قليل من الركاب الذين أجريت معهم مقابلات فردية وجرى فحص حقائبه وجواز السفر الخاص به.
يُذكر أن المشتبه به الذي جرى القبض عليه في حادثة شركة «نورث ويست للخطوط الجوية»، يدعى عمر الفاروق عبد المطلب ويبلغ من العمر 23 عاما وجاء من نيجيريا. لكن أوي قال إن إجراءات الأمن الإضافية لم تصبه بالإحباط. وأضاف: «أشعر أن هذا حالة خاصة للغاية، وليس شيئا خاصا بنيجيريا». وتابع: «ليس لدي أي مشاعر خاصة بالكراهية. أفهم أن ذلك جزء من العالم الذي نعيش فيه. ألاحظ ذلك في سفرياتي. إذا حدث ذلك، فأستطيع التعامل معه».
وقالت مسؤولة بوزارة الأمن الداخلي إن إدارة أوباما لا تنظر إلى هذا التحرك على أنه خطوة في اتجاه التشخيص العنصري، والتي قالت إدارة أمن وسائل النقل إنها حاولت لفترة طويلة تجنبه. وقالت المسؤولة، التي طلبت عدم ذكر اسمها لأنها غير مخولة بمعالجة هذه القضية الدائرة: «انطلاقا من الحرص الزائد واستنادا إلى المعلومات الاستخباراتية الأخيرة في بيئة التهديد المتطورة تلك، فإن إجراءات الفحص الإضافية تعد ضرورية للمحافظة على سلامة وسائل النقل».
* أسهم في هذا التقرير ميتشلين ماينارد من ديترويت، ومارك جوارينو من شيكاغو، وسارة ويتون من نيويورك