قال الجنرال ديفيد بترايوس، قائد القيادة الأميركية الوسطى، إن الولايات المتحدة وضعت خطة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وكرر قوله بأن هذه المنشآت «يمكن أن تضرب».
وقال بترايوس في مقابلة لتلفزيون «سي إن إن»: «نعم، بالتأكيد يمكن ضربها»، وذلك ردا على سؤال بأن المنشآت محصنة تحصينا قويا، وأن بعضها تحت الأرض أو داخل جبال. وأضاف: «سيعتمد نوع التدمير على الجهة التي ستقوم بالضرب، وعلى إمكانياتها وعلى التعليمات التي وجهت إليها». ورفض بترايوس شرح تفاصيل الخطة الأميركية، لكنه قال: «ستكون القيادة الوسطى غير مسؤولة إذا لم تكن وضعت خططا لكل الاحتمالات، وإذا لم تكن فكرت في ما يمكن أن يحدث».
ورغم أن بترايوس رفض التعليق على أخبار بأن إسرائيل تريد ضرب هذه المواقع، فقد فهم مما قال أن إسرائيل لا تملك قوة مثل القوة الأميركية لتدمير المواقع، وذلك لأنه قال إن «التدمير يعتمد على الجهة التي ستقوم بالضرب».
وأشار بترايوس إلى أنه رغم الخطط العسكرية يوجد وقت لحل المشكلة النووية مع إيران حلا دبلوماسيا. وقال إنه لا يوجد تاريخ معين لنهاية فترة الحل الدبلوماسي، ولتنفيذ الخطط العسكرية. غير أنه أضاف: «بعد فترة معينة، وبالتأكيد، سيأتي وقت التحرك».
ولاحظ مراقبون وصحافيون في واشنطن أن تصريحات بترايوس هذه هي أكثر تصريحات محددة وواضحة لمسؤول أميركي عن استعمال القوة في النزاع مع إيران حول أسلحتها النووية، وأنها تعتبر خروجا عن سياسة الرئيس باراك أوباما بالتركيز على الحل الدبلوماسي، وأنها أول مرة، منذ نهاية إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن، يتحدث فيها مسؤول أميركي عن «خطط جاهزة» أو «سيناريوهات» لضرب إيران.
خلال إدارة بوش الابن تحدث عدد كبير من المسؤولين، ليس فقط عن ضرب المواقع النووية، ولكن أيضا عن غزو إيران عن طريق العراق وإنزال قوات أميركية على ساحل إيران الخليجي، وضرب مواقع إيرانية من مطارات في جمهوريات آسيا الوسطى. غير أن تقريرا أصدره، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مكتب الاستخبارات البحرية الأميركية قال إنه في حالة ضرب إيران بقوات أميركية أو إسرائيلية، يجب وضع اعتبار لقدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز، والذي، كما قال التقرير، يمر عبره أكثر من 40% من الإمدادات العالمية للنفط.
وقال التقرير: «عند وضع اعتبار لأهمية مضيق هرمز، أي عرقلة للملاحة فيه، أو حتى تهديد بذلك، يعتبر في حد ذاته سلاحا إيرانيا قويا».
ويخشى قسم من المجتمع الدولي أن تكون إيران تسعى، وعلى الرغم من نفيها المتكرر، إلى إنتاج وقود يستخدم لأغراض عسكرية. وكانت مجموعة الدول 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا) التي تتفاوض حول هذا الملف، عرضت العام الماضي على إيران تخصيب القسم الأكبر من اليورانيوم الإيراني في الخارج برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول في المقابل على الوقود اللازم لمفاعلها للأبحاث في طهران. لكن إيران رفضت هذا العرض وحددت في الثاني من يناير (كانون الثاني) مهلة أخيرة للدول الكبرى مدتها شهر للموافقة على تبادل اليورانيوم وفق شروطها الخاصة.